عزم سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای درست اصل ۴۴

۱۸ بنگاه اقتصادی به مزایده گذاشته می‌شوند عزم سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای درست اصل ۴۴ گروه بانک، بیمه، بورس- سازمان خصوصی سازی، سازمانی که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کند و می‌توان گفت مهم‌ترین بازوی اجرای این قانون است. این سازمان از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از […]

۱۸ بنگاه اقتصادی به مزایده گذاشته می‌شوند

عزم سازمان خصوصی‌سازی برای اجرای درست اصل ۴۴

گروه بانک، بیمه، بورس- سازمان خصوصی سازی، سازمانی که قرار است اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کند و می‌توان گفت مهم‌ترین بازوی اجرای این قانون است.

این سازمان از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را از راه‌های مختلف همچون مزایده و مذاکره به فروش رسانده و امید دارد تا این مسؤولیت مهم خود را تا پایان سال ۹۷ به اتمام برساند.

در فروردین ماه امسال نیز این سازمان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ خود را برگزار کرد تا نشان دهد بر عزم خود مبنی بر واگذاری‌ها تأکید دارد.

حال قرار است دور جدید واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در اواخر ماه جاری انجام ‌شود.

دور جدیدی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۸ خردادماه جاری انجام می‌شود. در این روز ۱۸ بنگاه توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته می‌شود. همچنین قسمتی از سهام یک شرکت از طریق بورس و قسمتی از سهام یک شرکت از طریق فرابورس عرضه می‌شود.

سیلوی اهواز به ارزش تقریبی ۳۹ میلیارد تومان، سیلوی بهبهان به ارزش تقریبی ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، سیلوی شوشتر به ارزش تقریبی ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، سیلوی روباز شوشتر به ارزش تقریبی ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، سیلوی قدیم کرمان به ارزش تقریبی ۲۶ میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان، سیلوی ارزویه بافت به ارزش تقریبی ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، سیلوی قدیم خرم‌آباد به ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، سیلوی قدیم ازنا به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، سیلوی قدیم بجنورد به ارزش تقریبی سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سیلوی بیجار به ارزش تقریبی ۳۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، انبار مکانیزه هم‌دان به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، سیلوی قدیم سقز به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومان، سیلوی قدیم همدان به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و انبار مکانیزه نهاوند به ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از جمله بنگاه‌هایی هستند که به مزایده خواهند رفت.

همچنین دو بنگاه عمران و مسکن‌سازی ایران به ارزش تقریبی ۳۷ میلیارد تومان و فراوری مواد پروتئینی اهواز به ارزش تقریبی یک میلیارد و دویست میلیون تومان دیگر بنگاه‌هایی هستند که واگذار خواهند شد. تمام قیمت‌هایی که گفته شده قیمت پایه برای مزایده هستند.

علاوه بر اینها قرار بر این است که ۱۷٫۳۴ از شرکت بیمه البرز و ۱۱٫۴۴ درصد بیمه اتکایی امین در تاریخ ۲۸ خردادماه سال ۱۳۹۷ از طریق عرضه در بورس به بخش خصوصی واگذار شود. در اطلاعیه عرضه سهام بیمه البرز درباره شرایط واگذاری این سهم آمده است که خریدار می‌تواند یک‌جا نقد یا نقد و اقساط مبلغ سهام را پرداخت کند در حالت نقد و اقساطی ۳۰ درصد مبلغ باید به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساطی طبق شرایط اعلام شده پرداخت شود.

تعداد سهام قابل عرضه بیمه البرز ۶۹۳ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۷۷ سهم است که قیمت پایه آن ۱۰۸ تومان و ۹ ریال می‌شود. قیمت پایه معادل با قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن‌که از ۱۰۸ تومان و ۹ ریال کم‌تر نباشد.

بیمه اتکایی امین نیز برای بار دیگر قرار است در روز دوشنبه ۲۸ خردادماه سال ۱۳۹۷ در فرابورس عرضه شود. تعداد سهام قابل عرضه این شرکت ۲۸۵ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۸۷۲ سهم است که معادل ۱۱٫۴۴ درصد از کل سهام می‌شود. فروشنده این سهم سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. قیمت پایه هر سهم معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن‌که مبلغ آن از ۱۲۵ تومان و ۴ ریال کم‌تر نباشد. این سهم در بازار دوم فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

شرایط تسویه قیمت معامله به این صورت است که خریدار ۱۵ درصد را به صورت نقدی و بقیه اقساط را حداکثر در ۶ سال پرداخت می‌کند. همچنین خریدار حداکثر ۲۰ روز کاری فرصت دارد که مبلغ نقدی را به سازمان خصوصی‌سازی بپردازد.

به جز این بنگاه‌ها دو بنگاه دیگر با نام‌های کشتارگاه صنعتی ایلام و کشتارگاه صنعتی اقلید فارس توسط سازمان خصوصی‌سازی و به وکالت از مالک در ۲۸ خردادماه به مزایده گذاشته می‌شود. خریدار باید ۵ درصد از قیمت معامله را نقدی بپردازد و مابقی را در مدت ۱۰ سال پرداخت کند.

آن‌طور که از شواهد پیداست عزم این سازمان برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدی است و شاید بتوان انتظار داشت تا تمامی شرکت‌های دولتی نهایتاً تا پایان کار دولت توسط این سازمان به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.