وزارت شبه‌دولتی‌ها را تأسیس فرمایید! گروه اقتصاد کلان- خصولتی‌ها یا همان شبه‌دولتی‌ها که اخیراً شبه خصوصی هم نامیده می‌شود. حالا دیگر این نهاد‌ها هر چه نامیده شوند باید اعتراف کرد بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار گرفته است و بدون آن‌که بتوانند به اهداف ترسیم شده در نتیجه اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ […]
وزارت شبه‌دولتی‌ها را تأسیس فرمایید!
گروه اقتصاد کلان- خصولتی‌ها یا همان شبه‌دولتی‌ها که اخیراً شبه خصوصی هم نامیده می‌شود. حالا دیگر این نهاد‌ها هر چه نامیده شوند باید اعتراف کرد بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را در اختیار گرفته است و بدون آن‌که بتوانند به اهداف ترسیم شده در نتیجه اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ برسند فقط و فقط بر پیچیدگی‌های اقتصاد بیمار ایران افزودند؛ در نتیجه شاهد هستیم نه تنها به رونق و توسعه اقتصادی که در نتیجه خصوصی‌سازی واقعی و افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اشتغالزایی در اقتصادی رقابتی خبری در میان این شرکت‌های شبه‌دولتی خبری نیست که متأسفانه از جنبه‌های نظارتی و حسابرسی مضاعفی که دست‌کم در دوره دولتی بودن آنها نیز به‌شدت کاسته شده است، به همین خاطر پیشنهاد می‌شود برای سامان یافتن و هدایت و نظارت بر کار این نوزادان ناقص‌الخلقه وزارتخانه شبه دولتی را تأسیس کنند تا دست‌کم این نهاد‌ها در بخش حسابرسی و مالیات و نیز دستیابی به اهداف اقتصادی کشور به وزارتخانه فرضی پیشنهاد شده خود پاسخگو باشند، زیرا همواره تأکید داشته‌ایم که اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصادی کشور مستلزم خروج دولت از اقتصاد بوده و هست و همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری اخیراً یکی از راه‌های جدی مقابله با تحریم‌ها را خصوصی‌سازی تبیین فرمودند لذا اکنون لازم است بخش خصوصی واقعی اهمیت بیش‌تری پیدا کند. اما باید مراقب بود که از بخش خصوصی به‌طور ابزاری استفاده نشود و خصوصی‌سازی با خصولتی‌سازی مشتبه نشود.
شرکت دولتی در مغز مدیران ما نهفته است
علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی
در همین حال؛ علی طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد و اموردارایی اخیراً با انتقاد از افرادی که در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند و به نظر می‌رسد عزم جدی در رابطه با خصوصی‌سازی وجود ندارد و مقاومت‌‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است. عده‌ای با خصوصی‌سازی‌‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، ۵ هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.
ادعای خصوصی‌سازی با انتقال شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی
حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس
اکثر واگذاری‌ها از دولت رسمی به دولت سایه، شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها و کسانی که حاکمیت دولت کماکان بر سر آنها وجود دارد، منتقل می‌شود و به این ترتیب، اگر ادعا کنیم که خصوصی‌سازی انجام داده‌ایم، ادعای باطلی است لذا تحقق خصوصی‌سازی نیازمند اراده و سازوکار مناسب است. وی افزود: پایه این سازوکار باید در وزارت اقتصاد و دارایی و دولت و قوانین و مقررات آن در مجلس شکل بگیرد که از این جهت مجلس برای این امر آمادگی کامل دارد، هر چند که در این حوزه نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست و بلکه بیش‌تر نیاز به اراده در اجرای قانون داریم که این اراده در دولت‌ها کم‌تر مشاهده می‌شود.
شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی حق اخراج کارگر را ندارند
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس
تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی‌سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت یک چالش است و لازم است در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مواد ۱۶ تا ۲۱ پیش‌بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی با چه شرایطی انجام شود، از سویی آن دسته از شرکت‌هایی که بعد از تصویب قانون اصل ۴۴ واگذار شده‌اند، اگر برای آنها از این حیث مشکلی وجود دارد، از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می‌توان برای حل آن اقدام کرد. همچنین در قانون اصل ۴۴ پیش‌بینی شده است که شرکت‌های پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛ به‌طوری که در صورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون، آنها به راحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند.
واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها زمینه فساد را فراهم می‌کند
سید تقی کبیری، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس
باید به این نکته توجه داشت که تسهیلی در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر خصوصی‌سازی است، صورت گیرد و در این مسیر کند حرکت نکنیم لذا متأسفانه گاهی دیده می‌شود که در واگذاری‌ها اتفاقاتی از قبیل این‌که سازوکار واگذاری و افرادی که با آنها داد و ستد انجام می‌شود، رخ می‌دهد که اصل واگذاری را زیر سؤال می‌برد. از طرفی در آسیب‌شناسی مواردی که از واگذاری شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده در برخی موارد احساس می‌شود که نیازمند تسهیل در امر واگذاری و نیز اجرای دقیق سیاست‌ها و هدف واگذاری‌ها هستیم، همچنین گاهی در واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها را پیدا نمی‌کند، از این رو اگر واگذاری‌ها به شکل واقعی اتفاق بیفتد؛ یقیناً بخش خصوصی نیز برای ورود به این عرصه رغبت پیدا می‌کند از سویی در حقیقت، شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که اجازه واگذاری واقعی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را نمی‌دهند و اینجاست که اگر به جای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شرکت‌های شبه‌دولتی ایجاد کنیم، با دست خود زمینه بروز فساد را به‌وجود آورده‌ایم.
برون‌سپاری، خصوصی‌سازی نیست
محمد فیضی زنگیر، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس
در اصل ۴۴ قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است و به نظر می‌رسد اگر در خصوصی‌سازی، انتقال مالکیت نباشد، خصوصی‌سازی معنا ندارد و محقق نشده و این واگذاری اسامی دیگری دارد لذا زمانی در کشور برون‌سپاری انجام می‌گیرد؛ اما می‌گوییم خصوصی‌سازی اتفاق افتاده در حالی‌که برون‌سپاری، خصوصی‌سازی نیست و خصوصی‌سازی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت را به بخش دیگری انتقال دهیم، هر چند که در این زمینه مقاومت‌های بسیاری به دلیل ایجاد فضای روانی در جامعه مبنی بر جدا شدن یک بخش از دولت نیز صورت می‌گیرد از طرفی باید سازمان‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند را پس از شناسایی واگذار کنیم و نباید از این واگذاری ترسید، پس از واگذاری به بخش خصوصی باید فضای کسب و کار مناسبی نیز ایجاد کرد.
تنها راه نجات حمایت از بخش خصوصی است
علی قربانی، نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس
سالیانه حدود ۱٫۵ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند که دولت تقریباً برای ۶۰۰ هزار نفر آنها اشتغال ایجاد می‌کند اما ۹۰۰ هزار نفر دیگر به خیل بیکاران سابق اضافه می‌شوند و دولت نیز توان ایجاد اشتغال برای این افراد را ندارد و با برداشتن موانع قانونی و اجرای قانون رفع موانع تولید و برطرف شدن بوروکراسی‌های نظام اداری، دولت باید چابک‌سازی شود و وظیفه اصلی خود را سیاست گذاری و اعمال نظر در بخش‌های حاکمیتی بداند و بقیه بخش‌های وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند
ولی متأسفانه در قالب اصل ۴۴ بسیاری از شرکت‌ها به جای این‌که به بخش خصوصی واگذار شود، به خصولتی‌ها یعنی نهادهای عمومی غیردولتی و یا شبه‌دولتی واگذار شد که بعضاً این شرکت‌ها حتی از نظارت مجلس شورای اسلامی نیز خارج شدند.
شرکت‌های دولتی پس از واگذاری وضعیت بهتری دارند
سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی
بخش خصوصی نیز هنوز فعالیت در عرصه اقتصاد را به‌طور کامل آموزش ندیده است؛ در حالی که باید با احصای قوانین، آنجا که لازم است به دنبال حقوق خودش برود، به درستی این کار را انجام دهد و به نظر می‌رسد که در این زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم بلکه قوانین کشور در این بخش کامل و متقن است اما بخش خصوصی باید تلاش خود را بیش‌تر کند. از سویی گفته می‌شود با بعضی از واگذاری‌ها شرایط بدتر شده است در حالی‌که شرایط بدتری در شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مشاهده نمی‌کنیم بلکه به نظر می‌رسد که این شرکت‌ها از وضعیت بهتری برخوردار شده‌اند، همچنین خصوصی‌سازی نه تنها از طریق افزایش بهره‌وری می‌تواند دولت را چابک‌تر کند، بلکه باعث استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.