سیاست‌های ارزی جدید و تعلیق کسب ‌وکار صادرکنندگان غیرنفتی

سیاست‌های ارزی جدید و تعلیق کسب ‌وکار صادرکنندگان غیرنفتی گروه تجارت- مجتبی قدیری سیاست‌های ارزی و صادرات غیر‌نفتی امروزه، رشد صادرات غیر‌نفتی و افزایش سهم آن در تجارت جهانی، برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای تصمیم‌گیران نظام، وظیفه بسیار مهم و نیز یکی از هدف‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود. در این […]

سیاست‌های ارزی جدید و تعلیق کسب ‌وکار صادرکنندگان غیرنفتی

گروه تجارت- مجتبی قدیری

سیاست‌های ارزی و صادرات غیر‌نفتی

امروزه، رشد صادرات غیر‌نفتی و افزایش سهم آن در تجارت جهانی، برای رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به نفت برای تصمیم‌گیران نظام، وظیفه بسیار مهم و نیز یکی از هدف‌های مهم اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاست‌گذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه رشد صادرات غیرنفتی را متأثر می‌سازد. از این‌رو، در بین عوامل تأثیرگذار بر رشد صادرات غیرنفتی، سیاست‌های ارزی همواره جایگاهی مهم داشته است. لذا الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور یکی از موضوعاتی است که از بدو یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شده و اعتراض صادرکنندگان را برانگیخته است.

الزام به برگردان ارز

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است الزام برگردان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی صادرات را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

۴ شیوه تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل

محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت بر ۴ شیوه تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تأکید دارد. این ۴ شیوه براساس همان دستورالعمل ۱۲ بندی معاون اول رییس‌جمهور درباره نحوه به‌کارگیری ارز صادراتی است که در روز دوم اردیبهشت ابلاغ شد اما نکته اینجاست که در آن دستورالعمل وظایفی نیز برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است. براساس این دستورالعمل صادرکنندگان مکلف شده‌اند ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها یا ترکیبی از این اشکال به کشور برگردانند.

زیان صادرکنندگان در صورت عدم تحویل ارز

مودودی خطاب به صادرکنندگان هشدار می‌دهد: در صورت وارد نشدن ارز آنها از مجاری تعریف شده، تأمین مواد‌اولیه با ارز آزاد و غیررسمی انجام خواهد شد. همین مسأله موجب می‌شود قیمت تمام شده برای صادرکنندگان بالا برود و در نهایت کسانی که از این وضعیت متضرر خواهند شد، خود صادرکنندگان هستند.

عدم صادرات یا خروج ارز از کشور

بنا به اظهارات این مقام مسؤول در سازمان توسعه تجارت، چنانچه ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برنگردد؛ به این معناست که یا اساساً صادراتی صورت نگرفته یا خروج ارز از کشور رخ داده است.

کم اظهاری صادراتی

یکی دیگر از احتمالاتی که ممکن است در پی اعمال دستورالعمل جدید ارزی رخ دهد، احتمال بروز کم‌اظهاری در مورد میزان صادرات است. حال مودودی در پاسخ به چنین پرسشی می‌گوید: در گمرک کشور یک کمیته نرخ‌گذاری وجود دارد که نمایندگانی از اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی و صادراتی و نیز سازمان توسعه و تجارت ایران نیز در آن حضور دارند. در این کمیته که البته از مدت‌‌ها قبل هم تشکیل ‌شده است، نرخ‌های معمول و متعارف صادراتی برای کالاهای مختلف تعیین می‌شود و بر همین اساس، جلو کم‌اظهاری در مورد نرخ کالاهای صادراتی در خارج از کشور هم گرفته خواهد شد.

 

لیست ۸۰ درصد کالاهای ملزم به عرضه ارز به سامانه نیما منتشر نشده

از سوی دیگر براساس تبصره بند ۲ این بخشنامه آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت به ‌نحوی‌ که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع ۳‌ماهه اعلام می‌شود اما جدای از این‌که در این بند ملاکی برای تعیین شرکت‌های بزرگ اعلام نشده، لیست ۸۰ درصد کالا‌ها که ملزم به عرضه ارز خود در سامانه نیما هستند نیز منتشر نشده است.

پاسخ ندادن به توافقات نرخ ارز توافقی

به گفته لاهوتی، قرار بود ارز حاصل از صادرات ۲۰ درصد باقی‌مانده، خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود که ابهامات این موضوع نیز برطرف نشد. کالاهایی که مقرر بود ارز حاصل از صادرات آنها خارج از سامانه نیما به واردکنندگان منتقل شود کالاهای غیرنفتی بدون پایه نفت بودند که استنباط می‌شد نرخ ارز آنها توافقی تعیین شده باشد اما در این ‌باره هیچ توضیحی داده نشد.

نامه‌نگاری برای حل ابهامات

لاهوتی با اشاره به این‌که صادرکنندگان بخش خصوصی برای حل ابهامات موجود در شیوه‌نامه ارزی دولت تاکنون چندین بار به مسؤولان نامه نوشته‌اند، گفت: به این نامه‌ها جوابی داده نشده است و همچنان مشخص نیست نرخ تبادل ارز کالا‌ها خارج از سامانه نیما توافقی است یا باید بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان باشد.

ضرورت روشن شدن ابهامات

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید ‌کرد: اگر قرار است این بخش از صادرات نیز ملزم به فروش ارز خود به قیمت مصوب باشند دولت باید رسماً اعلام کند که نرخ ارز آنها به ‌صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان است و قواعد پیمان‌سپاری ارزی را اعمال می‌کند. لاهوتی با بیان این‌که به‌جای بازخوانی دستورالعمل ارزی دولت، باید نقاط مبهم آن را روشن کرد، افزود: در بند ۶ بخشنامه معاون اول تصریح شده بود که کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسلامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به ‌روز کند اما تاکنون که در سومین ماه سال هستیم هیچ اقدامی از سوی این کمیته انجام نشده است.

بلاتکلیفی صادرکنندگان

این فعال اقتصادی اظهار‌کرد: در نتیجه ابهامات موجود در دستورالعمل ارزی و به ‌واسطه این‌که دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول به وظایف تعیین شده در این دستورالعمل عمل نکرده‌اند، عملاً صادرکنندگان با بلاتکلیفی مواجه شده و حتی نتوانسته‌اند برای کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند، در نتیجه کسب‌وکار آنها عملاً تعلیق شده است.

تنبیه صادرکنندگان با اهرم معافیت مالیاتی صادرات

لاهوتی همچنین درباره تنبیه صادرکنندگان با اهرم حذف آنها از معافیت مالیاتی صادرات، تأکید کرد: معافیت مالیاتی صادرکنندگان مصوبه مجلس است و دولت به ‌تنهایی نمی‌تواند صادرکننده را از این مزیت محروم کند مگر این‌که قانون را تغییر دهد.

دلار بالای ۶ هزار تومان و ناتوانی تولید

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه‌داد: با همه این مسایل، اگر قرار باشد همه صادرکنندگان ملزم شوند ارز حاصل از صادرات خود را به هر یک از شیوه‌های پیشنهادی به قیمت ۴۲۰۰ تومان به کشور برگردانند، عملاً امکان صادرات کالاهای غیرنفتی وجود نخواهد داشت چرا که مواداولیه تولیدات داخلی از قیمت‌های غیررسمی بازار ارز متأثر است و هیچ تولیدکننده یا صادرکننده‌ای قادر نیست کالایی که با دلار بالای ۶هزار تومان تولید شده است را با قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشد یا صادر کند.

نزدیک شدن نرخ ارز در بازار غیررسمی با مصوبه دولت

لاهوتی تصریح‌کرد: اگر دولت مصمم است نرخ ۴۲۰۰ تومان را به تمام ارزهای حاصل از صادرات تعمیم دهد، باید شرایطی ایجاد کند که قیمت ارز در بازار غیررسمی به نرخ مصوب دولت نزدیک شود در غیر این صورت صادرات غیرنفتی به ‌شدت با مشکل مواجه می‌شود و حتی تعطیل خواهد شد.