برطبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان می‌توانند در قالب تذکر شفاهی (نطق قبل از دستور) و تذکر کتبی، از طریق رییس مجلس، به وزیر مسؤول یا رییس‌جمهور تذکر دهند. لازم به توضیح است که سازوکار تذکر به مجریان، در قانون اساسی تصریح نشده و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، این امر را […]
برطبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان می‌توانند در قالب تذکر شفاهی (نطق قبل از دستور) و تذکر کتبی، از طریق رییس مجلس، به وزیر مسؤول یا رییس‌جمهور تذکر دهند. لازم به توضیح است که سازوکار تذکر به مجریان، در قانون اساسی تصریح نشده و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، این امر را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش برهان، از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی، هم در قانون اساسی و هم در رهنمودهای رهبران انقلاب، همواره بر اصل استقلال قوا تأکید زیادی شده است. پذیرش استقلال قوا در قانون اساسی، به این معناست که هریک از قوای ۳ گانه، علاوه بر داشتن شرح وظایف مخصوص خود، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم در وظایف سایر قوا دخالت نمایند.
ازاین‌رو می‌توان گفت که تفکیک نسبی قوا در ایران پذیرفته‌شده است. علاوه بر این، طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز وظیفه تنظیم روابط قوای ۳گانه برعهده رهبری قرار دارد و رهبری نقطه اتصال قوای سه‌گانه است و جهت‌گیری این قوا را سیاست‌ها، تدابیر و ابتکارات عملی رهبری تعیین می‌کند. برخی از مؤلفین نظیر عمید زنجانی، از این نقش رهبری تحت عنوان «سیستم هدایت» نیز نام می‌برند. البته باید توجه داشت که منظور از حل اختلافات بین قوا، وضعیتی است که در آن، حل اختلاف قوای سه‌گانه از طریق مکانیسم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، امکان‌پذیر نباشد و ناگزیر به رهبری ارجاع گردد.
قانون‌گذاری و تقنین در جمهوری اسلامی
همان‌طور که اشاره شد، به‌دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر احکام و موازین اسلامی و ماهیت دینی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد هیچ‌یک از قوای ۳گانه نباید در تقابل یا تضاد با موازین اسلامی قرار بگیرند. لذا نظام حقوقی ایران با سایر کشور‌ها و سیستم‌های حقوقی متفاوت است. پیش‌تر اشاره شد که در قانون اساسی ایران، اصل تفکیک قوا جهت تسهیل در اداره حکومت و تقسیم‌کار بین بخش‌ها و شعب مختلف حکومت، پذیرفته‌شده است و با توجه به این‌که رضایت و اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار است، قوه مقننه علاوه بر نقش تقنینی و قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… محلی برای اظهارنظرات و مطالبات مردمی نیز هست. به همین دلیل است که اعتراضات اجتماعی، مطالبات مردمی و بازخواست و استیضاح مسؤولین، در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای نیز مجلس را مهم‌ترین مظهر مردم‌سالاری دینی می‌دانند و این نهاد را به‌عنوان مرکز، قله و به‌تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی، توصیف می‌نمایند.
در جمهوری اسلامی، اعمال قوه مقننه از طریق «مجلس شورای اسلامی» و «همه‌پرسی» و مراجعه مستقیم به آرای مردم امکان‌پذیر است. ازآن‌جایی‌که مجلس شورای اسلامی تجسم اراده عمومی در امر حکومت و ابتنای اداره امور از طریق مشورت است، صلاحیت مجلس فقط در حوزه قانون‌گذاری نیست، بلکه این نهاد دارای وظایف نظارتی و تحقیقی نیز هست. نمایندگان با آرای مستقیم مردم به مجلس راه می‌یابند و وکیل مردم محسوب می‌شوند و در برابر تمام ملت مسؤول هستند.
در واقع نمایندگی ابزاری است برای انجام‌وظیفه توسط نماینده و وی با قبول وظیفه مهم نمایندگی از جانب مردم، طبق اصول قانونی، شرعی و اخلاقی، موظف است در مجلس حضور فعال داشته باشد. فعال بودن و مشارکت فعال در امور مجلس، ارایه طرح جهت قانون‌گذاری در جهت حل مشکلات مردم، شرکت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و انجام وظایف نظارتی در مورد سایر قوا و استفاده از «نطق قبل از دستور»
از وظایف مهم نمایندگان مجلس محسوب می‌شود. مقام معظم رهبری نیز درباب وظایف نمایندگان و رسالت انسجام‌بخشی مجلس معتقدند که «هر نطق پیش از دستور نمایندگان که از مجلس شورای اسلامی منعکس می‌شود و مردم گوش می‌کنند، رکن اطمینان‌بخشی است که اگر پیام التیام و وحدت و محبت و توافق و همکاری و همگامی داشته باشد، دل مردم را شاد و دشمن را مأیوس خواهد کرد.» از میان مجالسی مختلفی که در ادوار تاریخ جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، مجلس ششم بیش‌ترین تضاد و تقابل را با رسالت انسجام‌بخشی مجلس داشته است. ازآن‌جایی‌که اکثریت نمایندگان این مجلس از اصلاح‌طلبان تندرو تشکیل یافته بودند، با اقداماتی نظیر تحصن و تعطیلی مجلس در اعتراض به رد صلاحیت تعدادی از همکیشان خود در انتخابات هفتمین دوره مجلس، طرح لوایح «دوقلو» و نامه ۱۲۷ تن از نمایندگان به مقام معظم رهبری، بیش‌ترین تنش سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایجاد نمودند و وحدت ملی و یکپارچگی جامعه را بازیچه جناح‌بندی‌های سیاسی و منافع حزبی و جناحی کردند.
به‌دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر احکام و موازین اسلامی و ماهیت دینی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد هیچ‌یک از قوای ۳ گانه نباید در تقابل یا تضاد با موازین اسلامی قرار بگیرند. لذا نظام حقوقی ایران با سایر کشور‌ها و سیستم‌های حقوقی متفاوت است.
نظارت اولیه مجلس در تشکیل دولت
رییس‌جمهور، در مقام عالی‌‌ترین مقام اجرایی کشور، پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، هیأت‌وزیران را برای گرفتن رأی اعتماد، به مجلس معرفی می‌کند. مجلس صلاحیت‌های هریک از وزیران را از جنبه‌های مختلف مذهبی، اخلاقی، عملی، تجربی، سوابق اجرایی و میزان تعهد و وفاداری به نظام حکومتی، بررسی می‌کند. البته نمایندگان می‌توانند این نظارت را هم در زمان معرفی وزرا به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد و هم در طول تصدی پست وزارت، اعمال نمایند.
۲٫ نظارت عام نمایندگان (تذکر، سؤال، استیضاح، رأی عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور)
برطبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان می‌توانند در قالب تذکر شفاهی (نطق قبل از دستور) و تذکر کتبی، از طریق رییس مجلس، به وزیر مسؤول یا رییس‌جمهور تذکر دهند. لازم به توضیح است که سازوکار تذکر به مجریان، در قانون اساسی تصریح نشده و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، این امر را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور به همراه هیأت‌وزیران در مقابل نمایندگان مجلس مسؤول هستند و نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. به نظر می‌رسد که سؤال ابزار سیاسی برای مراوده و مذاکره مستقیم مجلس و رییس‌جمهور است که در صورت استماع دفاعیات رییس‌جمهور و قبول مجلس، موضوع حل‌وفصل می‌شود و در صورت عدم پذیرش، مقدمات مواجهه سیاسی در سطوح بالا، نظیر استیضاح، فراهم می‌گردد.
مجلس با رعایت تشریفات و ضوابط خاصی می‌تواند هریک از وزیران و رییس‌جمهور را استیضاح کند و نسبت به نقض قوانین و کوتاهی در اجرای وظایف قانونی، رأی به عدم کفایت سیاسی آن‌‌ها بدهد. البته جهت حفظ جایگاه و مقام ریاست‌جمهوری، قانون‌گذار مقرر کرده است که موضوع استیضاح از رییس‌جمهور محدود باشد و صرفاً در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور قابل استیضاح باشد؛ یعنی در مواردی که کلی هستند و جنبه مدیریتی دارند، بدون ورود به جزییات اجرایی. در مواردی ممکن است استیضاح به صدور رأی عدم کفایت سیاسی منجر شود که برای تحقق این امر، رأی دوسوم نمایندگان مجلس ضروری است. در نهایت، طبق قانون اساسی، مرجع تشخیص و صدور حکم عزل رییس‌جمهور، مقام رهبری است.
جهت حفظ جایگاه و مقام ریاست‌جمهوری، قانون‌گذار مقرر کرده است که موضوع استیضاح از رییس‌جمهور محدود باشد و صرفاً در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور قابل استیضاح باشد؛ یعنی در مواردی که کلی هستند و جنبه مدیریتی دارند، بدون ورود به جزییات اجرایی.
نظارت بر امور مختلف کشور
قانون اساسی، مجاری مختلفی را برای اعمال نظارت و مطلع شدن مجلس از اوضاع کشور، پیش‌بینی نموده است تا با توسل به آن و پس از اطلاع نمایندگان، از تخلفات و تخطی مسؤولین امر، جلوگیری به عمل آید.
تحقیق و تفحص
براساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. موضوع تحقیق عام است و همه امور کشور و تمامی قوا را دربرمی‌گیرد. در واقع این صلاحیت حقی برای مجلس ایجاد می‌کند تا بتواند در جریان امور کشور قرار گیرد. البته این نظارت جنبه نظارت اطلاعی دارد و روش جلوگیری از تخلف از طریق تذکر، سؤال و استیضاح است. از طرف دیگر، در اعمال صلاحیت تحقیقی مجلس، هرگونه شایبه دخالت در امور جاری و به‌ویژه در محدوده وظایف سایر قوا، خارج از محدوده نظارت اطلاعی است و مرجع حل‌وفصل اختلاف در این مورد، مقام رهبری است.
رسیدگی به شکایات مردمی در قالب اصل ۹۰ قانون اساسی
بدون‌شک اطلاعات مردمی، یکی از روش‌های مطلوب برای آگاهی از امور است. لذا در قانون اساسی، امکان مراجعه مردم به مجلس از سراسر کشور و طرح شکایات خود از هریک از قوا، پیش‌بینی شده است. در جمهوری اسلامی، رسیدگی به شکایات مردمی، علی‌رغم داشتن ماهیت حقوقی، جنبه سیاسی دارد و نتیجه این رسیدگی مجلس، صدور حکم قضایی نیست، بلکه اطلاع از امر، تذکر و اقدامات سیاسی را در پی دارد و به‌نوعی می‌تواند فریضه دینی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را در تمامی سطوح و لایه‌های رسمی و غیررسمی جامعه، نهادینه نماید. همچنین مجلس از طریق نهاد دیوان محاسبات کشور، نظارت مالی نظام‌مندی نیز بر امر بودجه و دخل‌وخرج دولت دارد. این دیوان بر کلیه حساب‌های دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، نظارت منظمی دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.