تشریح چهارگانه گره‌های اقتصاد ایران گروه اقتصاد کلان- در تمام دهه‌های گذشته اقتصاد دولتی و نفتی بزرگ‌ترین دست‌اندازهای اقتصادی در ایران بوده است، به گونه‌ای که گره بسیاری از مشکلات کشور در اتصال با این دو مورد به‌وجود آمده است و علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌ها اقتصاد ایران در خروج از این بحران‌ها دچار مشکلات جدی شده […]
تشریح چهارگانه گره‌های اقتصاد ایران
گروه اقتصاد کلان- در تمام دهه‌های گذشته اقتصاد دولتی و نفتی بزرگ‌ترین دست‌اندازهای اقتصادی در ایران بوده است، به گونه‌ای که گره بسیاری از مشکلات کشور در اتصال با این دو مورد به‌وجود آمده است و علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌ها اقتصاد ایران در خروج از این بحران‌ها دچار مشکلات جدی شده است. در همین زمینه نتایج یک تحقیق معتبر علمی درباره «رابطه اقتصاد دولتی و سیکل‌های تجاری» نشان می‌دهد که ۴ عامل «عدم استقلال بانک مرکزی»، «وابستگی بودجه دولت به نفت»، «بالا بودن هزینه‌های جاری دولت» و «ضعف نظام مالیاتی» دست‌اندازهای توسعه اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.
وجود اقتصاد دولتی
براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته، بین وقوع سیکل‌های تجاری- سیاسی و اقتصاد دولتی رابطه تنگانگی وجود دارد و از آنجایی که در اقتصاد دولتی برخلاف اقتصاد خصوصی، نظم اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی تحت کنترل دولت است، هرگونه تصمیم‌گیری دولت در زمینه اقتصادی منجر به فرازوفرود در نظم اقتصادی می‌شود که متعاقباً نظم سیاسی هم دستخوش تلاطم می‌شود. از همین رو دولت با اهرم اقتصاد دولتی منجر به ایجاد سیکل‌های تجاری-سیاسی می‌شود که در راستای حفظ یا کسب مجدد قدرت صورت می‌گیرد، به بیان دیگر تحکم و اعمال قدرت از طریق عرصه اقتصادی رخ می‌دهد. در واقع دولت‌‌ها در کشورهای صادر‌کننده مواد خام، متولی تولید و صدور مواد خام هستند، حجم دولت در این کشورها افزایش یافته و به مهم‌ترین بخش اقتصادی در این کشورها مبدل می‌شود. حاکم بودن سازوکار دولتی بر اقتصاد صرفاً اقتصادی نیست بلکه اثرات سیاسی و اجتماعی را نیز بسیار حایز اهمیت می‌دانند. چرا که تجربه مطالعه فرایند اقتصاد سیاسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز منابع در دست دولت، به علت آن‌که هر فرد تلاش دارد به تنهایی سهم بیش‌تری از منابع را در اختیار بگیرد، از شکل گرفتن شبکه‌های افقی و گسترده اجتماعی جلوگیری کرده و در نتیجه، مجموعه‌ای از روابط نابرابر عمودی و یک‌سویه میان دولت و مردم به وجود می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند با سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌‌ها در جهت اهداف سیاسی آنها گام برداشته و زمینه رسیدن مجدد به قدرت را فراهم کند.
عدم استقلال بانک مرکزی
براساس نتایج این پژوهش علمی، یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن به عنوان مکانیزمی پیشگیرانه تعبیر کرد، استقلال بانک مرکزی از دولت است تا به سادگی نتواند موجبات سیاست مالی و پولی را برای اغراض انتخاباتی فراهم کند. در کشور ما تورم، پیوسته تابعی از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت بوده است و از آنجا که بانک مرکزی مستقل نبوده، قادر به کنترل تورم نیست. در کشورهایی که سیاست‌های مالی دولت از انضباط کافی برخوردار باشد می‌توان انتظار کنترل تورم و کاهش آن را داشت. البته این نتیجه صرفاً منوط به این تحقیق علمی نمی‌شود، چرا که یکی از توصیه‌های سیاستی که از جانب بسیاری از اقتصاددانان طی چند سال گذشته برای مبارزه با تورم مطرح بوده، محدود کردن اثر عملکرد مالی دولت بر پایه پولی و تقویت ابزارهای کنترلی تورم است. اصولاً برای ایجاد یک فضای نسبتاً با ثبات کلان در هر برنامه اقتصادی، تفکیک عملیات بودجه و سیاست مالی از عملیات پولی بانک مرکزی و سیاست پولی و ایجاد نهاد‌ها و ابزارهای مناسب برای این مهم، یکی از سیاست‌های کلیدی است.
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم کاهش هزینه‌های جاری
تجربه بسیاری از کشورهای با منابع طبیعی غنی، مانند کشورهای نفتی، رشد اقتصادی ضعیفی را نشان می‌دهد. این بیانگر این است که بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی یک رابطه معکوس وجود دارد که در ادبیات توسعه به پدیده نفرین منابع نام گرفته است، زیرا منابع طبیعی به عنوان ثروت کشور محسوب شده و صادرات آن نیز قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهد، درحالی که انتظار می‌رود وفور منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تقویت کند. بنابراین ضروری‌‌ترین و مؤثر‌ترین راه جهت سیکل تجاری- سیاسی و کاهش پیامدهای حاصل از آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در تأمین بودجه و هزینه‌های جاری کشور است. همچنین کوچک کردن بدنه دولت بیانگر تقویت بخش خصوصی است و با تقویت بخش خصوصی و الزام دولت به انجام کارهای حاکمیتی به جای امور تصدی‌گری خود به خود هزینه‌های جاری دولت کاهش می‌یابد و کاهش هزینه‌ها نیز منجر به کاهش وابستگی به نفت می‌شود. بخش اعظم درآمدهای نفتی صرف حقوق و دستمزد‌ها نخواهد شد. تمرکز منابع در دست دولت، به علت آن‌که هر فرد تلاش دارد به تنهایی سهم بیش‌تری از منابع را در اختیار بگیرد، از شکل گرفتن شبکه‌های افقی و گسترده اجتماعی جلوگیری کرده و در نتیجه، مجموعه‌ای از روابط نابرابر عمودی و یک‌سویه میان دولت و مردم به وجود می‌آید.
مشکلات نظام جامع مالیاتی
اتخاذ رویکردی برای ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. اصولاً در کشورهای متکی به منابع عظیم نفت، سهل‌الوصول بودن درآمدهای نفتی، انگیزه تلاش جدی دولت‌‌ها برای کسب و افزایش درآمد از محل مالیات را از بین برده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین در این قبیل کشورها، وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین بودجه آنهاست. در شاکله نظام اقتصادی ایران هم، وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است کارآیی و بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور در حداقل ممکن و پایه‌های مالیاتی کشور بسیار ضعیف باشد. بنابراین اتخاذ راهبردهایی نظیر بهبود محیط کسب و کار و خصوصی‌سازی، ارتقای توانمندی‌های بخش خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی و به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی، ساده‌سازی نظام مالیاتی، گسترش نظام مالیاتی، تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، با استقرار نظام جامع مالیاتی در کشور و در جهت کاهش وابستگی به نفت ضرورت دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.