کمفروشی برای جبران هزینههای واحدهای نانوایی میانبری که حق مصرفکننده را ضایع میکند پس از عدم افزایش قیمت نان از سوی دولت برخی از واحدهای نانوایی برای جبران هزینه اقدام به کمفروشی و کم کردن وزن چانه نان کردند. به گزارش میزان، نان جزو قوت قالب مردم کشور به شمار میرود و نقش پررنگی در […]
کمفروشی برای جبران هزینههای واحدهای نانوایی
میانبری که حق مصرفکننده را ضایع میکند
پس از عدم افزایش قیمت نان از سوی دولت برخی از واحدهای نانوایی برای جبران هزینه اقدام به کمفروشی و کم کردن وزن چانه نان کردند.
به گزارش میزان، نان جزو قوت قالب مردم کشور به شمار میرود و نقش پررنگی در سفرههای مردم ایفا میکند به همین دلیل قیمت نان از موضوعات مهم در جامعه است.
سال گذشته بود نانواییها خواستار افزایش قیمت نان شدند و این درخواست پس از بررسی توسط ستاد تنظیم بازار مورد موافقت قرار گرفت و قیمت نان ۱۵درصد افزایش یافت اما، ساعتی از اعلام این افزایش قیمت نگذشته بود که رییس اتاق اصناف اعلام کرد این افزایش قیمت منتفی است.
وی اعلام کرده بود با دستور رییسجمهور این افزایش قیمت ملغی شده و قیمتها به روال سابق بر میگردد.
اعلام این خبر با مخالفت نانواییها مواجه شد و با انتقاد شدیدی را در پی داشت، نانواییها معتقد بودند به دلیل افزایش هزینههای تولید و به دلیل اینکه قیمتها از سال ۹۳ افزایش نیافته باید تغییری در قیمت نان صورت گیرد تا نانواها دچار ضرروزیان نشوند اما، با تمام درخواستهای که نانواییها داشتند این موضوع مسکوت ماند و هیچ افزایش قیمتی شامل حال این صنف نشد و ناچار شدند با همان قیمتهای گذشته به پخت نان ادامه دهند.
اما، در این میان برخی نانواییها به دلیل ناکامی در افزایش قیمت راهی دیگر برگزیدند و برای جبران هزینههای خود به سمت کوچک کردن وزن چانه نان و کمفروشی روی آوردند تا عدم افزایش قیمت را از این طریق و با ضایع کردن حق مصرفکننده جبران کنند.
گزارش میدانی میزان نشان میدهد در حالیکه وزن چانه نان سنگک یارانه طبق اعلام اتحادیه باید ۶۶۷ گرم و وزن نان آن باید ۴۴۰ گرم باشد برخی واحدها با کمفروشی این رقم را به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم کاهش دادهاند و در مقابل اعتراضهای شهروندان به کوچک شدن نانها هیچ وقعی نمینهند.
حال که دولت تصمیم گرفته قیمت نان افزایش نیابد و از طرفی هزینههای تولید از جمله دستمزد و سایر مؤلفهها برای نانواها افزایش یافته بهتر است تسهیلاتی به آنها پرداخت کند تا برخی از واحدهای صنفی با کمفروشی حق مصرفکنندگان را برای جبران هزینهها ضایع نکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.