هنر مدیریت تحریمها با ابزارهای کاربردی در صنعت نفت رضا پاکدامن، کارشناس توافقات بینالمللی- ریچارد نفیو، مسؤول تیم طراحی تحریمها علیه ایران در دولت اوباما کتابی را اواخر سال ۱۳۹۶ بنام «هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان» منتشر کرد که در آن اهداف و روشهای اعمال تحریمها علیه ایران بهمنظور تحقق اهداف دولت آمریکا تشریح […]
هنر مدیریت تحریمها با ابزارهای کاربردی در صنعت نفت
رضا پاکدامن، کارشناس توافقات بینالمللی- ریچارد نفیو، مسؤول تیم طراحی تحریمها علیه ایران در دولت اوباما کتابی را اواخر سال ۱۳۹۶ بنام «هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان» منتشر کرد که در آن اهداف و روشهای اعمال تحریمها علیه ایران بهمنظور تحقق اهداف دولت آمریکا تشریح شده است. این کتاب حاوی نکات بسیار آموزنده برای کشور خصوصاً در دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران است در این نوشتار سعی شده تا به بررسی قسمتی از آن بپردازیم.
در تاریخ ۸ می۲۰۱۸ رییسجمهور آمریکا، تصمیم خود مبنی بر توقف مشارکت آمریکا در توافقنامه برجام (JCPOA) و احیای مجدد تحریمهای قبلی آمریکا مربوط به انرژی هستهای که بهواسطه برجام لغو شده بود را اعلام کرد. طبق فرمان مزبور، شرکتهای طرف معامله با ایران موظفند تا ۶ آگوست یا ۴ نوامبر ۲۰۱۸، سطح همکاری اقتصادی خود با ایران را تدریجاً کاهش و نهایتاً کلیه تحریمهای دولت آمریکا که در چارچوب برجام لغو شده بود، تا تاریخ (۴ نوامبر ۲۰۱۸) مجدداً فعال خواهد شد.
در چارچوب دستورالعمل وزارت خزانهداری آمریکا دو گروه از کالاها و خدمات موضوع تحریمها خواهند بود؛
گروه اول- تحریمهایی که بعد از ۶ آگوست لازمالاجرا میگردد، شامل ۸ دسته از فعالیتها میشود که مستقیماً بر صنایع کشور از جمله صنعت نفت و پتروشیمی اثرگذار خواهد بود به شرح ذیل است:
«تحریم فروش، فلزات خام یا نیمهساخته از قبیل آلومینیم و فولاد، زغالسنگ و نرمافزارهای فرایندهای صنعتی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم »
گروه دوم- تحریمهایی که بعد از (۴ نوامبر۲۰۱۸) لازمالاجرا میگردد، شامل۶ دسته از فعالیتها میشود که مستقیماً بر صنعت نفت و پتروشیمی اثرگذار خواهد بود:
« ۱- تحریم معاملات مرتبط با نفت، شامل شرکت ملی نفت ایران، نیکو، شرکت ملی نفتکش ایران، شامل خرید نفت، محصولات نفتی محصولات پتروشیمی از ایران ۲- تحریم بخش انرژی ایران »
اهمیت استراتژیک صنعت نفت
با مروری در فهرست کتاب مذکور، مطالعه هوشمندانه اقتصاد ایران و شناسایی نقاط ضعف و قدرت کشور مشاهده میشود.
برای نمونه در بخش انرژی، دو ردیف مستقل به این موضوع اختصاص یافته که نمایانگر اهمیت این دو بخش برای قوام اقتصادی ایران است و دولت آمریکا با هدفگیری آن درصدد تضعیف اقتصادی ایران بوده است.
الف) خرید نفت، محصولات نفتی محصولات پتروشیمی از ایران
ب) بخش انرژی که علیالقاعده شامل پروژههای صنعت نفت و برق میگردد.
نفیو در بخشی از کتاب هنر تحریمها، در رابطه با حوزههای آسیبپذیر اقتصاد ایران در قبال تحریمها مینویسد:
« دولت آمریکا موفق شد مفاهیم کلیدی در این زمینه را شناسایی کند و گزینههای مفید آمریکا را در سیاست تحریمها مورد تأکید قرار دهد. به این ترتیب ۴ حوزه کلیدی شناسایی شد که تمام این ۴ حوزه توانستند بر قطعنامه ۱۳۵۳ سازمان ملل که در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد، جای خود را پیدا کند.
ایجاد زمینههایی برای اعمال تحریمهای بیشتر در حوزه انرژی ا ز همان آغاز مشخص بود که شورای امنیت، تحریمهای خاص و لازمالاجبار بر صادرات انرژی ایران را اعمال نخواهد کرد به رغم اینکه آمریکا اعلام کرده بود این صادرات انرژی مسیر مناسبی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران خواهد بود و همه میدانستند که ایران اتکا بسیار زیادی بر نفت برای کسب درآمد خارجی دارد.
شرکای آمریکا پذیرفتند بخش انرژی ایران را درون خطوط قرمز خود قرار دهند و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در این حوزه را نیازمند کسب مجوز قبلی بدانند، مثلاً هرگونه فعالیتی که بالای ۴۰ هزار یورو ارزش داشته باشد، میبایست نخست مجوز این دولتها را کسب کند. در نتیجه این اقدامات توانایی ایران برای انجام فعالیتهای معمول اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و مهمتر اینکه حس مشروع بودن اقتصاد ایران در دنیا آسیب دیده بود و کار به جایی رسیده بود که ایران در نظام اقتصاد بینالملل یک مورد خاص شده بود و انجام فعالیتهای تجاری با آن سخت و پیچیده و پرهزینه میتوانست باشد. نتیجه اینکه اگرچه برخی شرکتهای بزرگ به فعالیتهای خود در ایران ادامه دادند و برخی از کشورهای کوچک نیز ریسک این مسأله را پذیرفتند اما در سال ۲۰۱۰ انبوهی از شرکتها و نهادها از ایران خارج شدند. »
رقابت اروپا با آمریکا بر بازار مصرف ایران
در کتاب هنر تحریم در مورد اهداف فرعی (و شاید اصلی!) تحریم آمریکا، نکته شایان توجه ذکر شده است که میبایست براساس آن سیاست تنوعسازی تجارت خارجی و مشارکت دادن کشورهای مختلف خصوصاً اروپایی و شرق آسیا در دستور کار کشور ما قرار گیرد.
چه باید کرد ؟ باید گفت تحریمهای دولت آمریکا یک واقعیت است که نمیتوان آن را انکار کرد، بنابراین چند راهکار اصولی به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
الف) دور زدن تحریمها یا مدیریت تحریمها؟
در دور قبل اعمال تحریمهای بینالمللی علیه کشور ما، موضوعی به نام دور زدن تحریمها باب شده بود و بسیاری از شرکتهای «بی ریشه» و حتی داخلی و خارجی با وعده دور زدن تحریمها بسیاری از عملیات تجارت خارجی کشور را به دست گرفته و ضمن اشراف کامل به پروژهها و فعالیتهای اقتصادی کشور، منافعی را کسب کردند.
اگرچه خوشبختانه پس از برجام، دامنه تحریمها علیه کشور ما از سطح جهانی به دولت آمریکا محدود شده، لیکن باید واقعیتها در نظر گرفته شود.
دور زدن نوعی خودفریبی بوده و در جریان این به اصطلاح دور زدنها چه مبالغی که حیف و میل شده و چه مبالغی که کلاً مفقود شد. اینگونه دورزدنها، در واقع دور خوردن و یا خودزنی است.
با توجه به شرایط خاص حاکم بر فضای تجارت خارجی در فضای تحریمی، لازم است شرکتها در چارچوب مدیریت ریسک قراردادها، سرفصل خاصی برای مواجهه با آن در نظر گرفته تا ریسکهای قراردادی معاملات خارجی را از زوایای مختلف شناسایی و دامنه آنها را محدود کنند.
ب) رفتار مقابله به مثل :
نفیو در کتاب هنر تحریمها به صراحت اذعان میدارد در دور قبل تحریمها، «در عین تحریم اقلام مختلف، واردات کالاهای لوکس را از تحریم مستثنا کرده تا به احساس اجتماعی تحریمشدگی بیشتر دامن بزند، یا مثلاً چطور واردات برخی اقلام را منع نکرده تا ذخیره ارزی ایران با سرعت بیشتر و زودتر تحلیل برود»
این موضع مهمی است که در مدیریت تحریمها در کشور باید در نظر گرفته شود و چنانچه کالاها و خدمات برای صنایع مشمول تحریم میشوند، متقابلاً خرید اقلام مصرفی غیرضرور مانند محصولات بهداشتی، آرایشی و خوراکی و خصوصاً دخانیات از کشورهای پیرو تحریم، تا حد امکان محدود شود.
ج) حمایت از سازندگان داخلی برای کاهش وابستگی به خارج
حمایتها صرفاً مالی نبوده و اصلاح قوانین بازدارنده سرمایهگذاری و بدتر از آن رویهها و رفتارهای اداری باید با جدیت دنبال شود.
این شرایط فرصت مناسب برای اصلاح ساختار دولت، کاهش تصدیگری و مداخلات دولتی و شبهدولتی و اعتماد به مردم برای کارآفرینی است.
د) دیپلماسی تجاری
براساس سیاست تنوعسازی تجارت خارجی و مشارکت دادن کشورهای مختلف خصوصاً اروپایی و شرق آسیا در اقتصاد ایران، باید در دستور کار کشور ما قرار گرفته و نظام دیپلماسی تجاری به مفهوم واقعی شکل گیرد.
ه) مدیریت بازار داخلی
لازم است دولت و تشکیلات تعزیرات حکومتی با سوءاستفادهکنندگان داخلی برخورد قانونی و قضایی کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.