علاج تب لرزهای اقتصاد ایران نگاه به ظرفیتهای درونی است گروه اقتصاد کلان- این روزها اقتصاد کشورمان دوباره تب و لرزی شدید کرده است و علیرغم همه شعارها و سخنرانیهای دولت دوازدهم در شرایط نامناسبی قرار دارد اما واقعیت اساسی مشکلات اقتصادی کشورمان که موجب میشود با آمدن و رفتن دولتها ظهور و بروز […]
علاج تب لرزهای اقتصاد ایران نگاه به ظرفیتهای درونی است
گروه اقتصاد کلان- این روزها اقتصاد کشورمان دوباره تب و لرزی شدید کرده است و علیرغم همه شعارها و سخنرانیهای دولت دوازدهم در شرایط نامناسبی قرار دارد اما واقعیت اساسی مشکلات اقتصادی کشورمان که موجب میشود با آمدن و رفتن دولتها ظهور و بروز کند؛ ریشه در نابسامانیهای ساختاری داخلی دارد، لذا هر چقدر هم تحریمها و فشارهای خارجی وجود داشته باشند باید گفت مانند فردی که از درون عفونت دارد و با کوچکترین وزش بادی لرز میکند و بیماری او نمایان میشود، مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی کشور در زیرساختها و مدیریتهای غلط داخلی است که نتوانسته است خود را از داخل ایمن کرده و با مقاومسازی اقتصاد، بر مشکلات غلبه کند. در واقع باید گفت راه علاج تب لرزهای اقتصاد ایران استفاده از نسخههای بومی و توجه جدی به طرفیتهای داخلی است.
یک سوم نقدینگی در اختیار دولت است
محمود جامساز- کارشناس اقتصادی
از مشکلات اقتصادی کشور اثرگذاری نقدینگی است زیرا نقدینگی کشور از ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان اسفندماه پارسال، فقط یک سوم آن در اختیار دولت بوده و بقیه در دست دیگران است؛ در واقع هر کس پول بیشتری دارد، تصمیمهای اساسی را میگیرد لذا وقتی یک سوم حجم عظیم نقدینگی موجود در اختیار دولت است و بانکها از منابع برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش خصوصی مولد تهی شدهاند، تورم ایجاد میشود. در واقع دولت وقتی اقتصاد را در اختیار میگیرد و حتی در بخشهای کوچکتری نیز وارد میشود، نیازمند یک دستگاه عریض و طویل دیوان سالاری است که بتواند آن را اداره کند و این دستگاه به تدریج فربه شده و هزینهبر است.
بودجه به صورت عملیاتی تنظیم نمیشود
این اقتصاددان معتقد است، دولت بودجه را به صورت عملیاتی تنظیم نمیکند و تخصیص نامناسب منابع، مهمترین عامل ایجاد تنش و چالش در بودجه و اقتصاد کشور است در نتیجه بودجه باید با پیشبینی درآمدهای واهی، به صورت متوازن تنظیم و تدوین، سپس تقدیم مجلس شود. وی همچنین بخش عمدهای از معضلات اقتصادی کشورها را به دلیل منفی بودن تراز پرداختها و بالا بودن میزان صادرات از واردات عنوان کرد و گفت: یکی از وظایف وزارت امور خارجه این است که موارد و مسیر صادرات و واردات کشور را هموار کند تا کشور بتواند در عین امنیت و آرامش، این فعالیتها را انجام دهد و قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که اجازه این فعالیتها را به ما بدهد. باید توجه داشت که سرمایهگذاریها باید به صورت مولد، بهویژه از طریق بخشهای خصوصی واقعی شامل شرکتها، مؤسسهها، بنگاهها و کارخانههای کوچک و متوسط (موسوم به SMEها) باشد. به دلیل اینکه تخصیص منابع حاصل از فروش نفت بین نیازهای واقعی اقتصاد بهطور بهینه انجام نمیشود، بیشتر این منابع به سمت سرمایهگذاریهای غیرمولد میرود. یعنی سرمایهگذاری مولد بسیار کم صورت میگیرد. همچنین اگر درآمدهای نفتی به صورت علمی و براساس الزامات علم اقتصاد بهطور بهینه بین نیازهای واقعی اقتصاد تخصیص مییافت، منابع آن از بودجه جدا میشد، دولت به آنها متکی نمیشد و منابع خود را بر مالیات، عوارض، خدمات دولتی و تعرفهها میگذاشت، آنگاه یک سیستم مالیاتی مترقی و پیشرفته داشت که میتوانست این درآمدها را در بزرگترین شرکتهای سودآور جهان سرمایهگذاری کند.
دولت، تولیدکننده و تاجر خوبی نیست
دولت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست؛ اقتصاد باید به دست اهل آن سپرده شود. از سویی در اصل ۴۴ قانون اساسی بهطور مشخص اقتصاد ایران طبقهبندی شده است؛ بخش خصوصی را به عنوان مکمل بخشهای دولتی و تعاونی تعریف کرده و سیاستهای کلی نظام براساس آن ترسیم شده است. طبق این اصل، اقتصاد ما دولتی خوانده شد و براساس آمار میتوان نتیجه گرفت اکثریت حوزههای اقتصادی حتی اقتصاد خُرد به دولت ارتباط دارد؛ نتیجه آن میشود که در بودجه ۹۷، اعتبارات تعیین شده برای شرکتهای دولتی ۳ برابر بودجه عمومی است لذا وقتی اقتصاد دولتی است، باید با سیاست هماهنگ باشد، به این معنا که پایههای این دو روی یکدیگر بنا شده است و یک هدف خاصی را تعقیب میکنند. همچنین وی درباره دلایل موفقیت یا افول اقتصاد دولتی ایران در دورانهای مختلف، بخشی از این مسأله را مرتبط با متغیرهای درونی و بخش دیگر را مربوط به متغیرهای بیرونی میداند و معتقد است اقتصاد کشور در دورهای بهتر از دورهای دیگر بوده است بستگی به زمان و شرایط داخلی و بینالمللی دارد؛ ضمن آنکه باید دید نتیجه مدیریت اقتصاد دولتی در سطح واقعی جامعه چه بوده است؛ جامعه در رفاه به سر میبرده؟
تا فساد باشد وضعیت ناهنجار تداوم خواهد داشت
وی با بیان اینکه جلوگیری از فساد و اختلاس یکی از مهمترین وظایف برای برخورداری کشور از یک اقتصاد سالم است و با وجود فساد، حرکت رو به جلو اتفاق نمیافتد؛ گفت: تا فساد باشد وضعیت ناهنجار تداوم خواهد داشت لذا زدودن قواعد زائد و دست و پاگیر، صیانت از حقوق فطری و ذاتی مردم توسط دستگاه قضایی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد امنیت اقتصادی، واقعی کردن تدریجی نرخ ارز و شفافیت و پاسخگویی مسؤولان از راهکارهای مؤثر برای اعتلای اقتصاد کشور است.
مدیریت کارآمد، نیاز اساسی اقتصاد
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه
فاقد دیپلماسی اقتصادی و نفتی هستیم و مدیریت ناکارآمد دلیل اصلی شرایط موجود کشور است زیرا در مدیریتها به خوبی عمل نشده است؛ باید از اصول مدیریتی اعم از برنامهریزی، نظارت، کنترل، بازخورد و شناسایی خطاها شروع کنیم لذا چرایی تهی شدن دولتها از منابع نیز ناشی از مدیریت ناکارآمد است. وی گفت: اصل کار باید «سیاستگذاری اقتصادی» شود.
با توجه به برنامههای تحریمی آمریکا، بحث کیفیت و حمایت از تولید ملی و مبارزه با اختلاس و فساد باید ادامه یابد و اعتماد مردم به سیستم بانکی برگردد. در زمانی که حتی برجام هم برپا بود باید معافیتها، شفافسازی و مبارزه با فساد انجام میشد و در شرایط کنونی اقدامات ایران باید متفاوت از اینها باشد در نتیجه سیاستهای تولید ملی که شامل حمایت و ارتقای کیفیت تولیدات است باید در شرایط موجود حفظ شود.
افزایش بودجههای عمرانی برای تحرک اقتصادی
محمد قلییوسفی، کارشناس اقتصادی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راهکار مهم اقتصادی دولت که میتواند از آن برای کاهش تنشهای موجود استفاده کند، توجه به این است که چطور شد دولت به جای کاهش هزینههای جاری به سمت کاهش بودجههای عمرانی حرکت کرد؟ بودجهای که در صورت صحیح هزینه شدن آن باعث ایجاد شغل و رونق اقتصادی در بخشهای مختلف میشود. همچنین مسؤولان دولتی میتوانند نسبت به کاهش معوقات بانکی و همچنین سپردههای بانکی توجه داشته باشند، هر دو مورد میتواند مشکلات گستردهای به اقتصاد ایران تحمیل کند، به این دلیل که معلوم نیست این نقدینگی مربوط به کیست و اینکه آیا مالکان فعلی آنها خود، جزو سهامداران بانکی هستند یا خیر و چرا معوقات وصول نمیشود؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.