پورابراهیمی پروژه‌های سنگین سودآور توسط دولت تعریف می‌شود عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، توضیحاتی پیرامون چرایی تشکیل این شورا توسط مقام‌معظم‌رهبری ارایه داد. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، گفت: با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی از نگاه مردم، مسؤولان و فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری موضوعات […]
پورابراهیمی
پروژه‌های سنگین سودآور توسط دولت تعریف می‌شود
عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، توضیحاتی پیرامون چرایی تشکیل این شورا توسط مقام‌معظم‌رهبری ارایه داد.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، گفت: با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی از نگاه مردم، مسؤولان و فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری موضوعات اقتصادی است، لذا با تدبیر مقام‌معظم‌رهبری برای این‌که مجموع ارکان نظام بتوانند در یک جهت‌گیری اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند و به جای این‌که به صورت متعارف و عادی مأموریت‌های خود را در حوزه اقتصاد انجام دهند، مقرر شد در قالب یک ستاد و تشکیلات جدید هماهنگی‌های لازم را اجرایی کنند.
عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، با بیان این‌که با تدبیر مقام‌معظم‌رهبری موضوع تشکیل ستاد هماهنگی اقتصادی قوا در موضوعات اقتصادی تعریف و تبیین شد، افزود: نخستین جلسه این ستاد در خدمت مقام‌معظم‌رهبری تشکیل شد که از مجلس، بنده و آقای تاجگردون به عنوان بدنه حوزه قوه مقننه، از قوه قضاییه معاون اول و دادستان کل کشور و از دولت معاون اول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی به عنوان اعضای این ستاد مشخص شده‌اند که در کنار رؤسای قوا در این شورا فعالیت می‌کنند.
تصمیمات اقتصادی باید سریع‌تر و جامع‌تر و با حمایت مجموعه قوا اتخاذ شود
وی با اشاره به این‌که مقام‌معظم‌رهبری در نخستین جلسه اولویت‌هایی را مطرح و مشخص کردند که قوا باید به این اولویت‌ها بپردازند، ادامه‌داد: در این نشست درباره موضوعات کلان اقتصادی کشور بحث شد و مقام‌معظم‌رهبری در این جلسه تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت رهبری نیازی بود تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بیش‌ترین نگاه و رویکرد در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه این بوده که تصمیمات اقتصادی سریع‌تر، جامع‌تر و با حمایت مجموعه قوا به ویژه رؤسای ۳ قوه اتخاذ شود، یادآور شد: با توجه به این‌که آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌‌ها و کشورهایی در منطقه همانند عربستان و امارات دست به دست هم داده تا اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران تشکیل دهند، متناظر با این موضوع باید این اتاق در ایران برای مقابله با این تحریم‌ها شکل بگیرد، لذا رفتار ایران نباید در شرایط جنگی عادی و متعارف باشد.
ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می‌برند
وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس، افزود: امام راحل در آن زمان محوریت ستاد جنگ را مشخص کردند و به همه مجموعه‌ها دستور دادند که با این ستاد همکاری کنند، چراکه این ستاد باید نفوذ داشته و تصمیمات خود را اجرایی کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه‌داد: با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام در یک فعالیت اقتصادی کار را با یکدیگر به پیش می‌برند که شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود.
شخص رییس‌جمهور مسؤول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است
وی با بیان این‌که مقام‌معظم‌رهبری در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رییس‌جمهور و قوه مجریه مسؤول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است، اظهارداشت: به همین دلیل دبیر از سوی رییس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه نیز در دولت است، چرا که قوه مجریه باید کار اجرا را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به این‌که مقام‌معظم‌رهبری برخی محورهای کلان اقتصادی کشور را در این جلسه به صورت کلی مطرح کردند، افزود: بحث سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که مقام‌معظم‌رهبری تأکید کردند که به عنوان اولویت‌ها در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد و بتواند سریعاً برای آن تصمیم‌گیری کند و رهبری تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط شورا تعیین شود.
ثبت سفارش کالاهای مشابه تولید داخل باید ممنوع شود
وی با بیان این‌که تاکنون شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، دو جلسه اصلی و یک جلسه فرعی تشیکل داده است، ادامه داد: جلسه فرعی بدون حضور رؤسای قوا و با حضور وزرا، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: در آخرین جلسه یک تصمیم مهم اخذ شد که این تصمیم عدم ورود کالاهای مشابه تولید داخل به کشور بود که در این راستا مصوب شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت در حوزه ثبت سفارش و واردات هیچ‌گونه کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، را ثبت سفارش نکرده و کالای غیرضرور نیز به این لیست اضافه شود، لذا مقرر شد دولت در این باره اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با بیان این‌که در شرایط کنونی حمایت از بازار سرمایه با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه ضروری است، افزود: حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، لذا باید از این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه حمایت‌های کامل صورت گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه‌داد: همچنین مقرر شد پروژه‌های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف شود به ویژه در حوزه‌هایی همانند حوزه‌های نفت، گاز، انرژی و حوزه صنعت و معدن که ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد.
دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است
وی یادآورشد: همچنین در خصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت کار خود را ادامه دهد.
پورابراهیمی با بیان این‌که تشکیل شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه می‌تواند با ایجاد تفاهم و بر محور فعالیت کارشناسی با رعایت اصل تفکیک قوا، اما با همکاری مشترک بخشی از اولویت‌هایی که امروز مردم به عنوان مطالبه اقتصادی از قوا انتظار دارند، عملیاتی شود، افزود: دستور جلسات شورای هماهنگی قوا فقط موضوعات اقتصادی است و با هدف مسایل اقتصادی تشکیل شده که امیدوارم نتایج آن به صورت ملموس در رفع مشکلات اقتصادی مردم مؤثر باشد.
مقرر شده هر دو هفته یک بار جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا برگزار شود
وی با اشاره به این‌که دو ماه بیش‌تر از تشکیل این شورا نمی‌گذرد، ادامه‌داد: امیدوارم در جلسات آینده نظم بیش‌تری در تشکیل جلسات وجود داشته باشد، البته مقرر شده هر دو هفته یک بار جلسه شورای هماهنگی برگزار شود، اما ممکن است در صورت ضرورت در ماه بیش از دو بار این جلسات تشکیل شود که نتیجه این جلسات نیز به اطلاع مردم می‌رسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که مجلس اعلام کرده که در حوزه اقتصادی با تمام توان در خدمت دولت است و به قوه مجریه کمک می‌کند، اظهارداشت: اگر دولت در حوزه‌ای در مسیر اشتباهی گام برداشته و کار کارشناسی انجام ندهد، همانند حوزه ارزی مجلس با دولت همراه نمی‌شود، همانند بحث بازنگری در سیاست‌های ارزی که توسط دولت مطرح شده و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.
حمایت و همراهی مجلس با دولت مشروط به انجام کار کارشناسی است
عضو شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، با بیان این‌که حمایت و همراهی مجلس با دولت مشروط به انجام کار کارشناسی است، تصریح‌کرد: هر پیشنهادی که دولت ارایه می‌دهد، حتماً به این نیاز دارد که مجلس با این پیشنهاد موافقت کند، لذا باید با رویکرد علمی و تخصصی و با اولویت‌هایی که مقام‌معظم‌رهبری تبیین کرده‌اند و هم آنچه که اعضای شورای هماهنگی به آن می‌رسند، تصمیمات فوری و عاجل در حوزه‌های اقتصادی با همکاری قوای مربوطه اتخاذ شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.