اصلاح قانون نظام مهندسی در مرحله چکش‌کاری بهارستان گروه راه و شهرسازی- کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور در کمیسیون عمران مجلس تصویب شده است تا پس از بررسی جزییات و تصویب نهایی در این کمیسیون، آماده ارایه در صحن علنی مجلس شود […]
اصلاح قانون نظام مهندسی در مرحله چکش‌کاری بهارستان
گروه راه و شهرسازی- کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور در کمیسیون عمران مجلس تصویب شده است تا پس از بررسی جزییات و تصویب نهایی در این کمیسیون، آماده ارایه در صحن علنی مجلس شود و پس از بررسی و تصویب آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان به صورت قانون در آید تا شاهد کاهش مشکلات نظام مهندسی کشور و افزایش کارایی آن باشیم، در نتیجه اصلاح قانون نظام مهندسی به نحوی باید باشد که نظام فنی و اجرایی کشور به بهترین حالت خود ارتقا یابد.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی تصویب شد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در جلسه کمیسیون عمران مجلس بررسی و با موافقت اعضا کلیات آن تصویب شد. در واقع کمیته نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران مجلس، دو ایده برای اصلاح این طرح مطرح کرد که یکی اصلاح نظام فنی با روال موجود و رفع ایرادات و دیگری اصلاح آن با استفاده از ظرفیت نظام فنی و اجرایی کشور بود لذا بررسی جزییات این طرح با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی با هدف از بین بردن دوگانگی‌‌ها در حوزه تصمیم‌گیری و اجرای نظام مهندسی خواهد بود لذا با تصویب نهایی طرح مذکور دوگانگی‌های رخ داده در حوزه تصمیم‌گیری نظام فنی و اجرایی دولتی و خصوصی مرتفع شده و برداشت‌های سلیقه‌ای نیز به حداقل خواهد رسید.
براندازی نظام کوپنی در نظام مهندسی
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی
اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان اقدام دیگر این وزارتخانه در حوزه ساختمان است، چون این قانون ۲۲ سال پیش شکل گرفته است. از آن زمان مهندسی گسترش یافته و تعداد مهندسان در کشور چند برابر شده است. اکنون در حدود ۵۰۰ هزار مهندس در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ تا یک میلیون مهندس در بخش ساختمان حضور داشته باشند. این رشد در میزان سرمایه‌گذاری هم اتفاق افتاده است و اکنون بخش خصوصی پرچمدار ساخت‌وساز در کشور است.
لزوم تغییر قانون نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی باید با تحولات تغییر کند. درون مایه این تغییر مشخص شدن نظام مسؤولیتی است و این وظیفه برعهده صنعت بیمه قرار دارد. اکنون نحوه توزیع مسؤولیت بین مهندسان بر پایه عددی صورت گرفته که مبنای مشخصی ندارد و این نظام کنونی در واقع بیش‌تر توزیع کوپن است. از سویی نکته مهم این است که مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی باید به اندازه‌ای مسؤولیت بپذیرند که می‌توانند برای کارشان بیمه بخرند. بیمه براساس سابقه کاری افراد، باید حجم مشخصی از فعالیت آنها را بیمه کند و این می‌تواند مبنای توزیع کار میان مهندسان باشد. این نقش کاملاً با آنچه اکنون رخ می‌دهد متفاوت است. اکنون بیمه در نگاه تعداد گسترده‌ای از افراد کالایی لوکس محسوب می‌شود. در حالی که بیمه ساختمان و بیمه مسؤولیت باید یک الزام باشد. در اصلاح قانون نظام مهندسی بیمه در مرکز قرار دارد. این بیمه است که تعیین می‌کند افراد تا چه اندازه اجازه کار دارند تا براساس اشتباهاتشان، وظایفشان را تعدیل کنند.
عزم جزم وزارت راه برای براندازی نظام کوپنی در نظام مهندسی
در وزارت راه و شهرسازی چالش بزرگی را شروع کردیم تا تقسیم پول، تقسیم کار و کوپن فروشی را براندازیم. در مقابل این اقدام مخالفت سازمان یافت‌های وجود دارد. در واقع هر کسی که می‌توانسته از این کوپن بهره‌مند شود، مخالف این اصلاح است. اما عزم وزارتخانه هم جزم است که این اقدام را علی‌رغم مخالفت منفعت‌طلبان جلو ببرد. در نظام کنترل ساختمان که اکنون لایحه آن در صف تصویب هیأت دولت است، صنعت بیمه نقش محوری دارد. غیر از آن‌که مهندسان مسؤولیت اجرایی خود را بیمه خواهند کرد، کسی که ساختمان را می‌سازد باید برای پایان کار و کارکرد‌های اساسی ساختمان ضمانتنامه دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.