سازمان امور مالیاتی اخلالگران اقتصادی را معرفی کند

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان امور مالیاتی اخلالگران اقتصادی را معرفی کند عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن را مثبت ارزیابی کرد. به گزارش خانه ملت، سیدتقی کبیری با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی […]

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس

سازمان امور مالیاتی اخلالگران اقتصادی را معرفی کند

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تشکیل کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن را مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش خانه ملت، سیدتقی کبیری با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به دلیل ضعف‌های اقتصادی، شرایط و معیشت بسیاری از خانوار‌‌ها با مشکل روبه‌رو شده است؛ اما با این وجود برخی افراد با سوءاستفاده از بی‌ثباتی در اقتصاد به سودهای نجومی رسیده و از پرداخت مالیات نیز شانه خالی می‌کنند.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: این‌که سازمان امور مالیاتی کشور، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن تشکیل داده اقدام خوبی است؛ اما این موضوع باید از مدت‌‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: مسؤولان اقتصادی کشور باید به این نکته توجه کنند که شرایط بازارهای مختلف با التهاب روبه‌رو شده بنابراین رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن هرچند که اقدام صحیحی است؛ اما می‌تواند باعث شود قیمت‌ها با رشد بیش‌تری نیز روبه‌رو شوند.

کبیری تصریح کرد: رصد مالیاتی بازار‌‌ها باید به نحوی انجام شود که مانع فعالیت سوداگران در اقتصاد شود و نکته مهم دیگر این‌که از افزایش مجدد نرخ ارز، سکه، خودرو و مسکن به بهانه پرداخت مالیات جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در خصوص نرخ ارز نیز مسایلی وجود دارد، به‌طور مثال اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار در شرایطی که بازار با آشفتگی روبه‌رو شده اقدام مناسبی نبوده و باید دولت از مدت‌‌ها قبل ارز را تک‌نرخی می‌کرد.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی براساس رصدهای دقیق کارشناسی باید اسامی اخلالگران اقتصادی را به قوه قضاییه اعلام کنند.