FATFکوه یخی است با انتهای ناپیدا! این روز‌ها یکی از چالش‌های دولت و مجلس بررسی ملاحظات پیوستن و یا عدم الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان FATF است. در واقع FATF شبیه کوه یخی است که ظاهری مشخص ولی انتهایی ناپیدا دارد و مسؤولین و کارشناسان باید برای آن چاره‌اندیشی […]
FATFکوه یخی است با انتهای ناپیدا!
این روز‌ها یکی از چالش‌های دولت و مجلس بررسی ملاحظات پیوستن و یا عدم الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان FATF است. در واقع FATF شبیه کوه یخی است که ظاهری مشخص ولی انتهایی ناپیدا دارد و مسؤولین و کارشناسان باید برای آن چاره‌اندیشی کنند تا کشور زیر بار تعهداتی نرود که استقلالش را زیر سؤال ببرد. از سویی سخنگوی دولت در حالی بهبود وضعیت اقتصادی را به تصویب لوایح مرتبط با FATF گره زده است که هم تصویب این لوایح زمینه مناسبی برای اجرای مؤثر تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند و هم رهبرمعظم‌انقلاب بار‌ها از گره زدن حل مسایل کشور با مسایل خارجی، انتقاد کرده‌اند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی گفت: «اگر لوایح مرتبط با FATF به‌خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب نشود، وضع اقتصادی بدتر می‌شود و سیاست‌های این جریان‌ها باعث می‌شود فشار بیش‌تری به ملت ایران وارد شود». اظهارات این مقام ارشد دولتی در حالی مطرح می‌شود که FATF در حدود دو سال است که اقدامات تقابلی علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. اما این تعلیق در عمل تأثیر خاصی بر روی روابط بانکی کشورمان و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نداشته است و حتی مشکلاتی نیز در روابط بانکی داشته‌ایم. به عنوان مثال، در مقطعی، بانک‌های عمانی، هندی، اماراتی و بعضاً چینی با سختگیری خود، عملاً روابط بانکی ایران را مختل کردند. همچنین سخنگوی دولت در حالی وضعیت اقتصادی را به مسایل خارجی همچون تصویب لوایح مرتبط با FATF گره می‌زند که بار‌ها مقام‌معظم‌رهبری، از این موضوع ابراز گلایه کرده‌اند. به عنوان مثال ایشان در دیدار با کارگزاران نظام در ۲ خرداد امسال گفتند: «یک تجربه‌ی مهم دیگر در این قضایای برجام، این است که گره زدن حل مسایل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسایل خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسایل کشور را، مسایل اقتصادی کشور و مسایل گوناگون کشور را گره بزنیم به امری که از اختیار ما خارج است، در بیرون کشور تدبیر می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود». در واقع، صحبت‌های نوبخت، یادآور فشار مقامات دولتی برای تصویب عجولانه برجام است. در آن مقطع زمانی نیز، فشارهای مشابهی از جانب طرفداران دولت، مطرح می‌شد. به عنوان مثال، سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هسته‌ای، مهرماه سال ۹۴ و در مقطعی که مجلس در حال بررسی برجام بود، ادعا کرد: «روزی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار هزینه تأخیر در اجرای برجام است». همچنین اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور نیز در همان دوره زمانی به روزنامه ایران گفته بود: «کسانی که سعی می‌کنند در اجرای برجام مانع‌تراشی کنند، توجه کنند که روزی ۱۰۰ میلیون دلار خسارت تأخیر در اجرای برجام برای ایران است».
سخن منتقدان لوایح مرتبط با FATF
گفته‌های اشتباه و درک غیر دقیق سخنگوی دولت از انتقادات کارشناسان نسبت به اجرای دستوراتFATF نشانگر آن است که این مقام ارشد دولتی مباحث کارشناسی نسبت به لوایح را دنبال نمی‌کند و به این موضوعات را صرفاً در حد یک دعوای سیاسی نگاه می‌کند. نقد اصلی منتقدان به این لوایح این است که اگر دستورات FATF در کشور اجرا شود، با درخواست کشورهای دیگر، باید اطلاعات اقتصادی شرکت‌های خود را به آنان ارایه دهیم که از این طریق آمریکا دست به شناسایی و تحریم آنها به طرز مؤثرتری خواهد زد. این موضوع به‌طور ویژه در رابطه با کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نمود بیش‌تری دارد. به همین دلیل است که مقام‌معظم‌رهبری، در دیدار با نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه هفته گذشته فرمودند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیأت‌های فکریشان -به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند».
نوبخت باید توجه کند که اساساً تصویب لوایح مرتبط با FATF که تحت فشار اروپا به ایران در حال دیکته است، برای اجرای مؤثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. به همین دلیل است که مقامات اروپایی و آمریکایی مدام از ایران می‌خواهند که برنامه اقدام FATF را پیاده کند. سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اواسط خردادماه امسال، با برشمردن خواسته‌های ۹گانه FATF در اجلاس ماه فوریه سال گذشته، از عدم اجرای کامل «الزامات FATF» توسط ایران، اظهار ناخرسندی کرد و بیان کرد که ریسک تأمین مالی تروریسم هنوز در ایران بالا است. همچنین موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ۲۳ خرداد سال جاری گفت: «تهران باید استانداردهای خود در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. اینها گام‌های اساسی برای جذب بیش‌تر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است» لذا در حالی سخنگوی دولت به موضع‌گیری پیرامون لوایح مرتبط با FATF، پرداخته است که دو سال پیش در جریان مذاکره با FATF، دولت طی یک حرکت سیاسی و به صورت چراغ خاموش، برنامه اقدام این نهاد را پذیرفت و حدود دو سال است که دستگاه‌های مرتبط کشور، در سکوت خبری محض، مشغول به اجرای برنامه اقدام FATF هستند. حال که این موضوع رسانه‌ای شده و مردم در جریان ضررهای فراوان تصویب این لوایح قرار گرفته‌اند، مقامات دولتی بدون ارایه جوانب کارشناسی در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده‌اند، اما نکته حایز اهمیت دیگر پیرامون صحبت‌های نوبخت این است که وی اذعان نموده لوایح چهارگانه با FATF ارتباط دارد. پیش از این از سوی بعضی مقامات عنوان می‌شد که این لوایح ربطی به FATF ندارند. به عنوان مثال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اوایل بهمن ماه ۹۶ در روز تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت که این لایحه به FATF ربطی ندارد. این درصورتی بود که بند ۲۸ برنامه اقدام صراحتاً ایران را مکلف به تصویب و اجرای این کنوانسیون کرده است. همچنین علی‌شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس در ۳۰ اردیبهشت ماه امسال گفته بود که تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ربطی به FATF ندارد. این در حالی بود که بند ۲۹ برنامه اقدام FATF به این موضوع پرداخته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.