بی چاره ICT؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در عین کمبود کالا ! گروه دانش واردکنندگان کالاهای IT که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر […]
بی چاره ICT؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در عین کمبود کالا !
گروه دانش
واردکنندگان کالاهای IT که پیش از این از روش‌های بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردند، اکنون نه تنها ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، بلکه به‌دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر گرانی ناشی از افزایش نرخ ارز در کالاهایی مانند لپ‌تاپ و تبلت، به این گرانی دامن زده است.
محمدجواد‌آذری‌جهرمی نیز در گفت‌وگو با صدا و سیما از ۳ راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل خبر داد و گفت: علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تأمین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است که بدین‌ترتیب افرادی که زیاندیده هستند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
ارز دولتی برای واردات تلفن همراه تا اول تیر ماه!
در حالی که با سیاست جدید دولت مقرر شد نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته و نرخ‌های دیگر قاچاق محسوب شود، ارایه ارز دولتی به فعالان بازار آی‌تی که به نوعی پیشران اقتصاد محسوب می‌شوند، متوقف شد. البته وزارت ارتباطات با اعلام فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه اعلام کرد که از ابتدای سال۱۳۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند که می‌توان نتیجه گرفت موضوع عدم تخصیص ارز شامل گوشی نمی‌شود.
در هر حال اکنون با روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در دسترس نبودن ارز دولتی، کمبود کالای آی‌تی در بازار و افزایش قیمت را شاهدیم. گمرگ ایران با تک‌نرخی شدن ارز، در حالی تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را می‌پذیرد که ثبت سفارش کالاهای آی‌تی در این چند ماه اخیر با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود و حتی با ثبت سفارش هم ارز دولتی با وجود قوانین موجود و اولویت‌های جدید اعلام‌شده، در اختیار کالاهای آی‌تی قرار نمی‌گیرد و واردکنندگان مدعی هستند نه تنها دلار دولتی به راحتی در دسترس آنها قرار نمی‌گیرد، بلکه برای واردات کالا با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند.
برنامه تعزیرات برای گرانی موبایل
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران؛ محمدعلی‌اسفنانی در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهارکرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گرانفروشی کرده است.
وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مسأله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و براساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، در نظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌ای که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و در نهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم.
بررسی لیست وزارت ICT توسط تعزیرات
معاون رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا براساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.
اسفنانی گفت: با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به‌طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.
آیا احتکار در بازار IT معنا دارد؟
از طرفی یکی از مشکلات حال حاضر در بازار کالاهای آی‌تی، کمبود کالاست. اگرچه ممکن است برخی تصور کنند ممکن است فروشنده‌ها از عرضه کالا خودداری کنند، اما باید توجه داشت که صنعت آی‌تی این طور نیست که کسی کالایش را درازمدت نگه دارد که با افزایش قیمت بفروشد. شاید یکی از علل عدم عرضه‌ی کالا در بازار این باشد که واردکنندگان به دلیل نوسانات بازار ارز نمی‌دانند کالا را با چه نرخی بفروشند و از این موضوع نگران هستند که با فروش کالا نتوانند با دلار دولتی کالای جدید وارد کنند، اما معضل دیگر، کمبود کالا در انبارهاست که به دلیل توقف واردات و عدم ترخیص برخی از کالاهای وارداتی از گمرک رخ داده است.
واردکنندگان، گرفتار بین بانک مرکزی و سامانه نیما
حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات ارزی واردات کالاهای آی‌تی گفت: در سال جدید درباره واردات محصولات آی‌تی در یک مقطع کوتاه حدوداً دو هفته‌ای پس از این‌که معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، هر کس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، ارز دریافت کرد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه‌اندازی شده که ارز پتروشیمی می‌دهد و افراد می‌توانند از این طریق ارز بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اولویت‌بندی‌های ده‌گانه‌ای در واردات کالا، اظهارکرد: بدون این‌که رسماً اعلام شود، از اولویت یک تا ۵ را بانک مرکزی و از اولویت ۵ به بعد را سامانه نیما ارز می‌داد. کالاهای آی‌تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت ۶ شروع می‌شوند، لپ‌تاپ و تبلت اولویت ۸ و موبایل هم اولویت ۱۰ است. با راه‌اندازی سامانه نیما و زمانی که ما کارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتاً ۳ بار ارز بگیرند و مجدداً این روند متوقف شد.
این عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشکلات موجود در مسیر تحویل ارز از بانک مرکزی توضیح داد: ما پرونده‌هایی در بانک مرکزی داریم، تخصیص ارز گرفته شده، پول هم به بانک دادیم که این پول حواله شود، اما ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌شود و پتروشیمی‌‌ها ارزی به این سامانه نمی‌آورند و حتی برخی از این پرونده‌ها به یک ماه می‌رسد. یک سیستم جدید با اولویت‌های سه‌گانه گذاشتند که قرار شده ارز با کالاهای آی‌تی داده شود اما با وجود این، در هفته‌های اخیر، ارزی در اختیار شرکت‌های آی‌تی قرار نگرفته است.
پایان واردات کالای IT؟!
توسلی بیان‌کرد: قبل از این‌که این سیستم‌ها به شکل جدید عملیاتی شود، ما برای واردات کالا از روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده می‌کردیم. به این شکل که به دلیل تحریم، شرکت‌هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری دارند و اعتباری کسب کردند که به صورت اعتباری خرید می‌کردند. کالا در این دفتر‌ها ثبت سفارش می‌شد و ما هم ارز را تأمین می‌کردیم و درنهایت با طی پروسه‌های وقت‌گیر گمرک کالا وارد می‌شد. اما اکنون این بخش را هم در ثبت سفارش حذف کردند و ما هیچ راهی برای واردات نداریم.
وی با بیان این‌که اکنون اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، ابتدا باید ثبت سفارش کنیم، وقتی در بانک مرکزی تأیید شد به ما تخصیص ارز می‌دهند و بعد کالا را می‌آوریم، افزود: وقتی این روال کوتاه‌مدت راه‌اندازی شد، یک‌سری کالا خریده بودیم و الان بیش از یک ماه در گمرک است، اما نمی‌توانیم آن را ترخیص کنیم. اگر امکان بدون انتقال ارز بود، دولت کاری به تأمین ارز نداشت و خود ما فکری می‌کردیم اما حالا این گزینه را هم از ما گرفتند. سیستم خرید ما نقدی شده که پول ما ممکن است تا واردات کالا چند ماه بخوابد و حتی با کمبود ریالی هم مواجه شویم.
ارتباط بین افزایش قیمت و کمبود کالا
برخی فعالان بازار می‌گویند از ابتدای سال تاکنون، تنها یک محموله کوچک کالا تحویل گرفته شده و کالای آی تی با کمبود شدید مواجه شده و از طرفی به دلیل این کمبود، قیمت‌ها بالا رفته است به‌طوری‌که از دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کالا گران شده است؛ گران شدن مجدد ارز، قیمت‌ها را بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد و این در شرایطی است که اصلاً کالایی وجود نداشته و وادکنندگان راهی برای واردات ندارند در نتیجه با نبود کالا، بازار عرضه و تقاضاست و افراد با هر قیمتی که بخواهند کالا را می‌فروشند.
با تمام این اوصاف افزایش قیمت حتی نزدیک به ۱۰۰ درصد در برخی از کالاهای آی‌تی در حالی رخ داده است که واردکنندگان در هفته‌های اخیر از احتمال مشکلات بیش‌تری از جمله کمبود کالا خبر می‌دهند که این موضوع هم باعث گران‌تر شدن کالاهای باقی‌مانده خواهد شد. اگرچه وعده تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی داده شده اما با توجه به عملی نشدن این وعده، اکنون واردکنندگان انتظار حداقلی دارند که از روش‌های پیشین مانند روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده کنند تا در ابتدا کمبود کالا را حل کرده و در نهایت پس از افزایش قیمتی که به دلیل ارز آزاد شاهد خواهیم بود، حداقل بازار به ثبات برسد.
در این باره عضو شورای مرکزی سازمان نصر کشور با اشاره به کاهش تعرفه لپ‌تاپ در سال گذشته می‌گوید سازمان با پیگیری توانست تعرفه واردات لپ‌تاپ را از ۱۵ به ۵ درصد برساند که در گمرک کاهش قیمت داشت؛ اما عملاً وقتی قیمت دلار از ۴ به ۸ هزار تومان رسیده است، این ۱۰ درصد کاهش قیمت در گمرک تأثیری نخواهد داشت. از طرفی اجازه ورود کالا داده نمی‌شود و کالا با کمبود مواجه است زیرا هرچه کالا در انبار‌ها بوده فروش رفته و ما نمی‌توانیم همان کالا را وارد کنیم؛ اگر ارز دولتی بدهند، می‌توانیم کالا وارد کنیم اما ارز هم نمی‌دهند و با ارز آزاد هم اجازه واردات نداریم.
منابع: ایسنا؛ روابط‌عمومی نصر؛ سایت سازمان تعزیرات حکومتی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.