فعالان اتاق بازرگانی سمنان ریشه مشکلات نرخ ارز در عدم تصمیم‌گیری کارشناسی دولت است گروه تجارت- مجتبی قدیری نسخه واحدی در تجارت خارجی نداریم رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: در دهه‌های اخیر و در دولت‌های مختلف مشکلات اقتصادی همانند عدم ثبات نرخ ارز و تحریم‌ها وجود داشته است. علی‌اصغر جمعه‌ای چهل […]
فعالان اتاق بازرگانی سمنان
ریشه مشکلات نرخ ارز در عدم تصمیم‌گیری کارشناسی دولت است
گروه تجارت- مجتبی قدیری
نسخه واحدی در تجارت خارجی نداریم
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: در دهه‌های اخیر و در دولت‌های مختلف مشکلات اقتصادی همانند عدم ثبات نرخ ارز و تحریم‌ها وجود داشته است. علی‌اصغر جمعه‌ای چهل و چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق سمنان با محوریت نوسانات نرخ ارز تأکیدکرد: متأسفانه عدم ثبات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در این دوره‌های زمانی باعث ترسیم استراتژی واحدی از سوی دولتمردان نشد. وی اضافه‌کرد: تحریم‌ها علیه ایران سابقه‌ای ۴۰ ساله دارد ولی متأسفانه نتوانستیم در این مدت به نسخه واحد اقتصادی در تجارت خارجی دست یابیم. رییس انجمن مدیران سمنان در این نشست با اشاره به صدور بخشنامه جدید مبنی بر واردات کالا بدون ارز با مدت‌زمانی ترخیص تا پایان خرداد گفت: عدم آگاهی کارشناسان گمرک باعث تفسیرهای نامتعارف شده و این کارشناسی‌های غلط باعث زیان فعالان اقتصادی شد. از اعضای هیأت نمایندگان می‌خواهیم تیم کارشناسی به دقت دستورالعمل‌های جدید را رصد کنند.
متغیرهای نرخ ارز ناشی از تراز تجاری و تراز حساب سرمایه است
محمود نجفی‌سهی، عضو هیأت‌رییسه اتاق سمنان نیز گفت: متغیرهای نرخ ارز ناشی از تراز تجاری و تراز حساب سرمایه است و تراز پرداخت‌های کشور در سنوات قبل نشاندهنده این است که تراز پرداخت‌های کشور طی این سال‌ها منفی بوده است. وی افزود: ناترازی به وجود آمده علت‌های مختلفی دارد و یکی از موارد مهم عدم بازگشت منابع نفت و سایر به داخل کشور است. سهم صادرات نفت و مشتقات نفتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شده که نظام پولی حاصل از صادرات دچار اختلال شود. نجفی‌سهی ریشه مشکلات نرخ ارز را در عدم تصمیم‌گیری کارشناسی دولت ارزیابی و ادامهداد: تخصیص ارز حاصل از صادرات می‌تواند منجر به احیای شبکه اقتصادی کشور بشود. تدوین واردات از طریق منطقی می‌تواند راهکار مناسب واردات در مقابل صادرات باشد.
فرمول و قانون مدون برای نرخ ارز تثبیت و اجرایی نشده است
مهدی حداد، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: نظریه‌های اقتصادی گوناگونی طی این سنوات برای سیستم ارزی کشور پیشنهاد شده است. نکته اینجاست دولتمردان باید تجربیات اختلالات ارزی در دولت‌های گذشته را به درستی بررسی و سپس به یک نسخه واحد و کارآمد برسند. وی تصریح‌کرد: خرده ارز صادراتی حاصل کالاهای غیرنفتی آنقدر زیاد نیست که اثرگذاری مناسبی در سیستم مالی داشته باشد. باید ترتیبی اتخاذ شود ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی به چرخه کشور بازگردد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان ادامهداد: عدم اجرای قانون تعیین نرخ ارز باعث شد که روایت‌های مختلف متغیرهای نرخ ارز در بازار مشاهده شود. نابسامانی نرخ ارز در همه دولت‌‌ها بوده و متأسفانه فرمول و قانون مدون برای نرخ ارز طی این سال‌ها تثبیت و اجرایی نشده است.
نرخ ارز برای صادرکننده و وارده‌کننده منصفانه نیست
در ادامه این نشست سهراب‌حکیم‌زاده، رییس کمیسیون گردشگری گفت: نرخ ارز برای صادرکننده و وارده‌کننده منصفانه نیست و آنچه شنیده می‌شود روایت سومی هم در راه است و آن نرخ ارز توافقی است در حالی‌که خواسته فعالان اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز است.
خروج ارز به دلیل نبود انضباط قوانین در کشور است
سعید ترکمان‌دهنوی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نیز در خصوص نوسانات نرخ ارز گفت: پتانسیل‌های نمایندگان مجلس استان سمنان می‌تواند تأثیرگذاری مناسب در تدوین قوانین اقتصادی داشته باشد. خروج ارز به دلیل نبود انضباط قوانین در کشور است.
غیرواقعی بودن قیمت ارز در داخل کشور
حمید علوی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات کار بسیار درستی است اما باید شیوه‌نامه و قانون مدون و منسجمی داشته باشیم. وی ادامهداد: یکی از چالش خروج نرخ ارز، غیرواقعی بودن قیمت ارز در داخل کشور است. متأسفانه در داخل کشور شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کرده‌ایم که به‌راحتی بتوانیم ارز را از کشور خارج کنیم.
خرید ملک و املاک در کشورهای ثالث علت خروج ارز از کشور
کوروش وفا، عضو هیأت نمایندگان اتاق گفت: گرفتاری ما اقتصاد سیاست‌زده است و اشکال بزرگ، تضاد منافع و تقابل در کشور است. مسعود اعوانی نیز در این نشست توجه حاضرین را به این نکته جلب کرد که مصرف ارز در کشور چگونه است و در چه درگاه‌هایی اختصاص می‌یابد؟ به عقیده این فعال اقتصادی سرمایه‌گذاری، خرید ملک و املاک در کشورهای ثالث یکی از راه‌های خروج ارز از کشور است و تعیین نرخ ارز به تورم داخلی و خارجی بستگی دارد و باید قیمت ارز یک نرخ داشته باشد. در ادامه محمدحسن‌عصار‌حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق سمنان سیستم FATF را ناکارآمد خواند و گفت: شفافیت باید از داخل کشور شروع شود و نیاز به ناظرهای بین‌المللی نیست. صف ایرانیان در سفارتخانه‌های خارج از کشور برای مهاجرات هشداری است که در فضای جامعه طنین انداخته است.
۷ محور اساسی معضلات کسب و کار و ارز
در پایان این نشست تخصصی اعضای هیأت نمایندگان، ۷ محور اساسی را به‌عنوان معضلات کسب و کار ارایه کردند:
– خرید نسیه یا گشایش اعتبار اسنادی نسیه و مشکل به وجود آمده در اجرای مصوبات اخیر دولت در راستای سیاست‌های ارزی
– تاکنون مکانیزمی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات از جانب دولت معرفی نشده است
– در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دامنه شمول استفاده از آن اعم از حوزه فعالیت و گروه کالایی که شفافیت لازم را نداشته و نظرات تشکل‌های بخش خصوصی اخذ نشده است
– وجود سامانه‌های متعدد در رابطه با ورود کالا و صادرات و حتی سامانه‌های مربوط به سایر سازمان‌ها مرتبط با فعالیت‌های تولیدی از جمله امور مالیاتی موجب سوءاستفاده و خروج اطلاعات مربوط به مشتریان بنگاه‌های تولیدی می‌شود
– مشکلات حوزه حمل‌ونقل (دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه سازمان پایانه‌ها و حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌های حمل و عدم تطابق با وضع موجود)
– عرضه نامتناسب و بدون تناسب محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی موجب افزایش قیمت و حاشیه قیمت در بازار شده است
– پیشنهاد معافیت بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در برگشت ارز حاصل از صادرات.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.