نگاهی به تورم از دیروز تا امروز چگونه می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت؟ مسعود طاهری- آیا می‌توان امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی بود؛ این سؤالی است که ذهن همه را مشغول خود کرده است؛ چه مسؤولان دولتی که هر روز افزایش قیمت را نظاره می‌کنند و چه مردمی که هر روز با پوست و […]
نگاهی به تورم از دیروز تا امروز
چگونه می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت؟
مسعود طاهری- آیا می‌توان امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی بود؛ این سؤالی است که ذهن همه را مشغول خود کرده است؛ چه مسؤولان دولتی که هر روز افزایش قیمت را نظاره می‌کنند و چه مردمی که هر روز با پوست و استخوانشان رشد قیمت‌ها را لمس می‌کنند.
رشد قیمت‌ها ریشه در تاریخ دارد!
افزایش قیمت‌ها و گرانی‌‌ها در تاریخ معاصر ایران پیوند ناگسستنی دارد. از ماجرای گرانی قند در دوره قاجار که باعث به فلک بسته شدن تجار قند در تهران از سوی «میرزا احمد علاء‌الدوله» والی تهران شد گرفته تا همین چند روز گذشته که بازار تهران به علت اوج گرفتن قیمت دلار تعطیل شد، همه و همه نمونه‌هایی از رشد قیمت‌ها در این مرز و بوم دارد. در واقع چالش‌‌ها و مسایل اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و ریشه در ده‌ها سال وابستگی بودجه به نفت، فزونی هزینه‌ها و درآمدها، عدم شفافیت مالی، کیفیت حکمرانی، انحصارات، درون‌گرایی اقتصاد، بی‌انضباطی مالی، عدم استقلال بانک مرکزی و نظایر آن دارد. تورم‌های دهه ۵۰ بسیار رو به افزایش بود. گرانفروشی‌ها، احتکارها، کمبود‌ها و بالارفتن روزبه‌روز قیمت‌ها، در همان زمان به‌دلیل افزایش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی تا حدی در کشور بالا رفت، اما نرخ تورم در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به این ترتیب بوده است: ۱۱٫۲ و ۱۵٫۵ و ۹٫۹ و ۱۶٫۶ و ۲۵٫۱٫ این آمار به نسبت سال‌های دهه ۴۰ که نرخ تورم زیر ۵ درصد بوده، آماری بسیار بالا بود و در سال ۱۳۵۶ بالا‌ترین نرخ تورم در این دهه با نرخ ۲۵ درصد تجربه شد.
نقش تحریم در رشد قیمت
شاید بی‌ربط نباشد که ادعا کنیم صورت مسأله بسیاری از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون ثابت بوده و تغییری نکرده است. تنها در برخی دوره‌ها مانند دولت‌های نهم و دهم، مشکلات و چالش‌های جدید به چالش‌های موجود اضافه شده است. اما آنچه باعث شده که امروز اقتصاد کشور در وضعیتی خاص قرار گیرد، همزمانی و پیچیدگی چالش‌‌ها و تقارن آن با تشدید تحریم‌های بین‌المللی است. اقتصاد کشور دچار شرایط پیچیده‌ای شده است و بدین جهت شرایط اقتصاد را می‌توان شرایط خاص تلقی کرد. در مواردی، برخی چالش‌‌ها ریشه در حل مسایلی دارد که خود منوط به حل مسأله اول است. در برخی موارد، برخی چالش‌‌ها نیز ریشه مسأله، معلول یک ریشه و علت دیگر است و آن علت نیز ریشه در چالش‌های دیگر دارد.
نقدینگی بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
همچنین افزایش نقدینگی یکی از مهم‌ترین علل رشد قیمت‌ها بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۳۰۰ هزار میلیارد آن سپرده‌های بانکی است. در اقتصاد ایران ابزار یا دارایی‌های مالی محدودی وجود دارد و یکی از امن‌‌ترین دارایی‌های مالی، سپرده‌های بانکی است. همین موضوع باعث شده است تقاضا برای خرید سپرده‌های بانکی افزایش یابد. بانک‌ها نیز با ارایه این محصول به این تقاضا پاسخ می‌دهند. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی در نتیجه نبود دارایی مالی جانشین در اقتصاد ایران است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. در حالی‌که به بخش واقعی اقتصاد کمکی نمی‌کند. این مورد اخیر در نتیجه ضعف نظارتی بانک مرکزی ایجاد شده است و اکنون به تهدیدی برای ثابت مالی کل اقتصاد تبدیل شده است.
با این اوصاف می‌توان گفت که دولت کار بسیار مشکلی برای اداره اقتصاد و در نهایت رضایتمندی مردم دارد. دولت چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد ندارد. سیاست‌گذار باید خطاهای گذشته را اصلاح کرده و تعدیل تدریجی قیمت‌ها را به سرکوب قیمتی ترجیح دهد تا بازارهای ارز و بازارهای موازی از شر جهش آزاد شود. حال باید دید که آیا این دولت می‌تواند تا پایان کار وضعیت اقتصاد را به سرانجامی شایسته برساند یا همچنان اوضاع بدتر از قبل خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.