مناقصه‌مزایده بررسی می‌کند بررسی چرایی ر‌ها شدن فنر قیمت‌ها گروه اقتصاد کلان- بازار انواع کالا‌ها در هفته‌ها و روزهای اخیر در شرایط مناسبی قرار ندارند و نوسانات شدید نرخ ارز موجب شده است تا تورم رسمی اعلامی کشور که توانسته بود توسط تیم اقتصادی دولت مهار و در دو تا ۳ سال گذشته تک‌رقمی […]
مناقصه‌مزایده بررسی می‌کند
بررسی چرایی ر‌ها شدن فنر قیمت‌ها
گروه اقتصاد کلان- بازار انواع کالا‌ها در هفته‌ها و روزهای اخیر در شرایط مناسبی قرار ندارند و نوسانات شدید نرخ ارز موجب شده است تا تورم رسمی اعلامی کشور که توانسته بود توسط تیم اقتصادی دولت مهار و در دو تا ۳ سال گذشته تک‌رقمی شود، به دلیل شرایط نا مناسب نرخ ارز در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد و عملاً دو رقمی شود. حالا دیگر تورم نقطه به نقطه کشور دو رقمی شده و پیش‌بینی‌های میدانی نشان می‌دهد باید همچنان شاهد شتاب رشد نرخ تورم باشیم. از سویی منتقدان معتقدند مشکلات قابل مدیریت است و تیم اقتصادی فعلی دولت باید تغییر کند و به نظر تیم اقتصادی دولت یازدهم توانمندتر بوده و توان علمی و مدیریتی بهتری داشته است. باید گفت رشد حساب نشده و بی‌محابای فعلی قیمت‌ها می‌تواند منجر به وقوع یک رکود اقتصادی شدیدتر از اواخر دولت دهم شود.
تجدید نظر در ترکیب مسؤولان اقتصادی به صلاح اقتصاد کشور است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر تجدید نظر در ترکیب مسؤولان اقتصادی تأکید کرد. سید ناصر موسوی لارگانی با انتقاد از گرانیها گفت: آرامش مردم جامعه از لحاظ اقتصادی تقریباً از بین رفته بنابراین زمانی می‌توان گفت که عملکرد تیم اقتصادی دولت مناسب است که آرامش در بازار‌ها وجود داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: تلاطم و نابسامانی در بازارهای مختلف باعث شده مردم از وضعیت اقتصادی موجود گلایه کنند در این راستا باید از کارشناسان متخصص در حوزه اقتصادی استفاده شود بنابراین ضرورت تغییر در ترکیب مسؤولان اقتصادی احساس می‌شود.
تیم اقتصادی دولت فراتر از ترکیب وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی است
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: مسؤولان اقتصادی باید عملکرد هماهنگ و منسجم داشته باشند در حال حاضر بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی وجود ندارد البته تیم اقتصادی دولت محدود به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نمی‌شود بلکه شامل تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی می‌شود. موسوی لارگانی با تأکید بر لزوم ارتقای وضعیت معیشت مردم، تصریح‌کرد: این‌که تمامی مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها نسبت داده شود موضوع صحیحی نیست چرا که خودتحریمی‌ها و ضعف در مدیریت‌های اقتصادی نیز در مشکلات اقتصادی نقش دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت باید با تجدیدنظر در ترکیب مسؤولان اقتصادی کشور و تلاش و هماهنگی و انسجام وضعیت اقتصادی کشور سامان یابد.
دلار تورم را دوباره دو رقمی کرد
درحالی تورم در خردادماه با رشد همراه بود و تورم نقطه به نقطه به بیش از ۱۳ درصد رسید که بانک مرکزی دلیل این افزایش را التهابات ارزی اعلام کرده است. تازه‌‌ترین آماری که بانک مرکزی از تغییرات تورم اعلام کرد نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه به ۹٫۴ درصد رسیده که نسبت به نرخ ثبت شده در اردیبهشت‌ماه (۹٫۱درصد) حدود ۰٫۳ درصد رشد دارد. اما تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) به ۱۳٫۷ درصد رسیده که بیانگر دو رقمی شدن تورم در این بخش است. تورم نقطه به نقطه در خردادماه نسبت به نرخ ۹٫۷ درصدی اردیبهشت‌ماه ۴درصد افزایش دارد. همچنین این رشد در تورم ماهانه نیز مشاهده می‌شود به‌طوری که تغییر شاخص در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه ۴٫۳درصد بوده در حالی که در فاصله فروردین تا اردیبهشت‌ماه ۱٫۶درصد رشد داشته است. بانک مرکزی دلیل افزایش نرخ تورم در خردادماه را التهابات ارزی اعلام کرده و توضیح داده است که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تحت تأثیر التهابات اخیر ارزی افزایش ۴٫۳درصدی را در خردادماه نسبت به ماه قبل تجربه کرده است.
افزایش نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود
افزایش نرخ تورم در هر ۳ بخش برای خردادماه قابل پیش‌بینی بود و البته کارشناسان انتظار داشتند که زودتر از این ماه رشد تورم اتفاق بیفتد، چرا که از اواخر سال گذشته با شدت گرفتن رشد قیمت در بازار ارز و التهابات ارزی قیمت دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریورماه تا ۵۰۰۰ تومان تا پایان سال قبل پیش رفت و در فروردین‌ماه از ۶۰۰۰ تومان عبور کرد، دلار اکنون در بازار آزاد بیش از۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود هر چند که در سویی دیگر و در نتیجه اجرای سیاست ارزی دولت از فروردین‌ماه برای واردات کالا دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند، اما به هر صورت اختلاف قیمت نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد موضوعی بود که کارشناسان نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده بودند. مرکز آمار نیز در روزهای گذشته نرخ تورم را افزایشی اعلام کرد به‌طوری که تورم ۱۲ ماهه به ۸٫۲درصد در خرداد رسیده بود که نسبت به اردیبهشت ۰٫۲ درصد افزایش داشت، همچنین تورم ماهانه از یک درصد به ۱٫۹ درصد و تورم نقطه به نقطه از ۸٫۳ به ۱۰٫۲درصد افزایش یافته است.
رشد ۳ برابری نقدینگی علت گرانی‌های اخیر
همچنین یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این‌که نقدینگی در ایران طی ۵ سال گذشته به بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کرده است، آن را علت اصلی گرانی‌های اخیر توصیف کرد. عبدا… مشکانی در تشریح دلایل گرانی‌های اخیر و روند آینده آن با تقسیم مراحل وقوع به ۳ مرحله گفت: در فاز اول نقدینگی در ایران طی ۵ سال گذشته به بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که طی همین مدت رشد اقتصادی تقریباً نزدیک به صفر بوده است. این موضوع علت گرانی‌های اخیر است که بانک مرکزی در ۵ سال گذشته باید برای آن تدبیری می‌اندیشید و در مورد آن غفلت شد. وی ادامه داد: در فاز دوم از زمستان سال ۱۳۹۵ آمار‌ها نشان می‌داد که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران در حال فعال شدن است؛ به‌طوری‌که در این مقطع نرخ تورم ماهانه دورقمی شد، اما پس از انتخابات سال گذشته و با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود بانکی در کنار تورم کالایی و التهابات سیاسی، نرخ مؤثر سود بانکی به زیر ۵ درصد رسید که منجر به فعال شدن نقدینگی سرگردان در اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال بروز شوک تورمی خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزی با توجیه نیاز تولید به نقدینگی، از تبعات تورمی این سیاست غفلت کردند. این کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری در تشریح وقایع ماه‌های آتی با بیان این‌که نقدینگی همین حالا هم وارد بازارهای اقلام مصرفی و کالایی شده است، اظهارکرد: در حال حاضر ضمن توجه به شوک ارزی اخیر، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار و موجودی انبارها، اصناف برای حفظ خود در بازار از سود خود کاهش داده‌اند و اثرات شوک ارزی در حال حاضر به بازار کالایی وارد نشده است. در ماه‌های آینده احتمالاً موجودی انبارها با نرخ‌های جدید جایگزین خواهد شد که منجر به افزایش التهاب قیمت‌ها در بازارهای کالایی خواهد شد.
دولت در کوتاه‌مدت در برابر گرانیها نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد
وی با بیان این‌که دولت در کوتاه‌مدت در برابر گرانیها نمی‌تواند اقدام خاصی انجام دهد، گفت: نظارت و سیاست‌گذاری باید زمانی که بانک‌ها بدون توجه به واقعیات اقتصادی سودهای بالا به سپرده‌ها می‌پرداختند، انجام می‌شد. به عنوان مثال ضمن توجه به اصلاح رویه‌های کلان بانک مرکزی در خلق پول باید از مابه‌التفاوت سود پرداختی به سپرده‌ها با بازده واقعی تولید، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شد تا ضمن پوشش کسری بودجه دولت، این سرمایه‌ها در این حجم وارد بازار نشوند. مشکانی با ارایه دو پیشنهاد برای کاهش اثرات تورمی گردش سرمایه‌ها در بازار اظهارکرد: با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، ضمن توجه به الزامات آن و دریافت مالیات از عایدی‌‌ها و نقدینگی‌های سرمایه‌ای در بازارهای دارایی می‌توان از سرعت حرکت این سرمایه‌ها در بازار بکاهیم و از طرفی ضمن کاهش اثرات تورمی، منابع حاصل را برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار پایین دست جامعه اختصاص داد. همچنین با برقراری مجدد نظام کوپن کالاهای اساسی خانوار می‌توان از اقشار ضعیف جامعه در برابر موج تورمی اخیر حمایت کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.