اختلاف شدید ارز تخصیص یافته با واردات قطعی موبایل؛ ۱۴۵ میلیون یورو !! گروه IT وزارت ارتباطات چند روز قبل لیست ۴۰ شرکتی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل بهرهمند شده بودند را منتشر کرد. براساس این لیست به ۴۰ شرکت زیر مبلغی در حدود ۲۲۰ میلیون یورو تخصیص داده شده در حالی […]
اختلاف شدید ارز تخصیص یافته با واردات قطعی موبایل؛ ۱۴۵ میلیون یورو !!
گروه IT
وزارت ارتباطات چند روز قبل لیست ۴۰ شرکتی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل بهرهمند شده بودند را منتشر کرد. براساس این لیست به ۴۰ شرکت زیر مبلغی در حدود ۲۲۰ میلیون یورو تخصیص داده شده در حالی که تا زمان انتشار گزارش مذکور، تنها ۷۵ میلیون یورو موبایل توسط (تعدادی از) این شرکتها از گمرکات مختلف، کشور وارد شده است.
اصطلاحات متفاوت و مبهم واردات نسل جدید!
در این بین باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن موضوع پرداخت ارز از طریق سیستم بانکی و صرافیهای فعال در بازار ارز میباشد. در واقع فرایند تخصیص ارز با پرداخت آن تفاوت دارد، برای واردات در شرایط فعلی ۴ اصطلاح مختلف تعریف شده که هر کدام بار معنای مخصوص به خود را دارند.
به عبارتی موضوع ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت آن با ارزش یورویی کالای وارد شده از گمرکات با هم تفاوت دارند. براساس امارهای که چندی پیش از سوی سخنگوی دولت منتشر اعلام شده بود میزان ثبت سفارشهای انجام شده طی دو ماه بعد از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی تفاوت چشمگیری با ارز تخصیص داده شده، داشت. این در حالی که بود که میزان ارز تخصیص یافته با ارز پرداخت شده از سوی سیستم بانکی اختلاف معناداری نداشت.
اما بعد از انتشار لیست واردکنندگان موبایل از سوی وزارت ارتباطات بار دیگر این سؤال ایجاد شده است که آیا به اندازه ارزی که به واردکنندگان تخصیص یافته، پرداخت نیز انجام شده است یا خیر؟
در انتظار شفافیت سیستم بانکی
در واقع ممکن است واردکنندگان مدعی شوند دلیل اختلاف ۱۴۵ میلیون یورویی واردات قطعی با ارز تخصیص یافته در موضوع پرداخت ارز نهفته باشد. به نظر میرسد وزارت ارتباطات به وظیفه خود در خصوص انتشار لیست شرکتهایی که ارز به آنها تخصیص داده شده و به واردات اقدام کردهاند، عمل کرده اما در اینجا سیستم بانکی نیز باید حلقه میانی شفافیت را تکمیل کند و به صورت صریح اعلام شود به هریک از این شرکتها چه میزان ارز پرداخت شده است.
در انتظار شفافیت واردکنندگان موبایل!
اگر همانطور که اشاره شد میزان ارز تخصیص یافته با ارز پرداخت شده تفاوت معنادار نداشته باشد شرکتهای مذکور باید در خصوص نحوه مصرف ارزهای دریافت شده پاسخگو باشند.
گفتنی است، در شرایط فعلی به هیچ عنوان ارز به صورت اسکناس در اختیار واردکننده قرار نمیگیرد و فرایند مبادلات و حوالههای ارزی از طریق صرافی بانکها انجام میشود. ابهام مهمی که در اینجا وجود این است که در صورت پرداخت کامل ۲۲۰ میلیون یورو اعلامی ممکن است این مبالغ همچنان در حساب شرکتهای فروشنده صوری در کشورهای حاشیه خلیجفارس باقی مانده باشد.
اتحادیه تعارف ندارد!
رییس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه گفت: ۴۰ شرکت ۲۲۵ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات دریافت کردهاند اما تا به امروز تنها ۷۰ میلیون یوروی آن را وارد کردهاند که دلایل این امر باید بررسی و قانون درباره آنها اعمال شود.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در ارتباط با جلسه رؤسای اتحادیههای صنفی با وزیر صنعت درباره مشکلات اتحادیهها اظهارکرد: در این جلسه مطرح شد که تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس به حساب نمیآید و لازم است که از رسته این کالاها خارج شود زیرا امروزه جزء کالاهای مصرفی سبد خانوار به حساب میآید.
وی افزود: وزیر صنعت نیز در این جلسه اعلام کرد که کالاهایی که در داخل تولید نمیشود ما درباره شرایط واردات آنها تجدید نظر میکنیم.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به مشکلات نوسانات نرخ ارز در این صنف ادامهداد: واحدهای صنفی عضو اتحادیه ما ولایت مدار و قانونمدار هستند اما یک عده از خارج از این صنف به دنبال نفوذ در این صنوف بودند که اعضای اتحادیه ما هوشیاری لازم را داشتند.
وی با قول اینکه مشکلات اعضای صنف خود را تا آنجا که قانون اجازه دهد پیگیری و از حقوق آنها دفاع میکنیم، تصریحکرد: از وزیر صنعت انتظار داریم که برای بررسی مشکلات اصناف مختلف جلساتی را در ماههای دیگر برگزار کند تا صنوف بتوانند مشکلات خود را بهطور مستقیم به گوش وزیر برسانند.
۲۶ میلیون یورو؛ فقط یک شرکت!
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری گفت: اعتراض خود را به اطلاع وزیر رساندم که چرا باید یک شرکت فعال در زمینه دام و طیور باید برای واردات گوشی اقدام کند، همچنین مطرح شد که چرا یک شرکت که در یک ماه اخیر فعالیت خود را شروع کرده است، به عنوان اولین شرکت دریافتکننده نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۶ میلیون یورو (معادل ۱۰۹ میلیارد تومان) دریافت کرد.
وی افزود: این موارد باید بررسی شود و ما در این زمینه با کسی هم تعارف نداریم؛ در حال حاضر مشکلات برای واحدهای صنفی است اما سود را افراد دیگری به دست میآورند.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تأکیدکرد: صنف ما بهطور کامل فعالیت خود را آغاز کرده است و در محکومیت رفتارهای اغتشاشگرایانه نیز بیانیهای صادر کردهایم.
وی تصریحکرد: ۴۰ شرکت ۲۲۵ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات دریافت کردهاند اما تا به امروز براساس اطلاعات موجود تنها ۷۰ میلیون یوروی آن را وارد کردهاند که دلایل این امر باید بررسی و قانون درباره آنها اعمال شود.
منابع: تسنیم؛ سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ روابطعمومی اتحادیه صنف فروشندگان موبایل
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.