بازاریابی جدید در راه بازار نفت

صادرات نفت آب می‌رود بازاریابی جدید در راه بازار نفت سمیه مهدوی- درحالی‌که عرصه بر صنعت نفت ایران روز به روز تنگ‌تر می‌شود، بازار خرید و فروش دچار رخوت و سستی خاصی شده و این امر با تهدیدات ترامپ شدت و حدت مضاعفی یافته است. عملاً وقتی با سیاست‌های قهری آمریکا مشتریان دیرینه ایران گودِ […]

صادرات نفت آب می‌رود

بازاریابی جدید در راه بازار نفت

سمیه مهدوی- درحالی‌که عرصه بر صنعت نفت ایران روز به روز تنگ‌تر می‌شود، بازار خرید و فروش دچار رخوت و سستی خاصی شده و این امر با تهدیدات ترامپ شدت و حدت مضاعفی یافته است.

عملاً وقتی با سیاست‌های قهری آمریکا مشتریان دیرینه ایران گودِ بازی را ترک می‌کنند در نتیجه نبض صادرات دیگر نمی‌زند. این یعنی یک هشدار به خزانه دولتی که بخش عمده‌ای از درآمد خود را از طریق ارزهای صادرات نفت خام تأمین می‌کند. در حال حاضر همه ارکان اقتصادی کشور در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. این فشار‌ها با تبانی‌هایی که توسط روسیه و عربستان صورت می‌گیرد مبنی بر بایکوت کردن تولیدات و عرضه نفت، کشور را در شرایط بدی قرارداده است.

از این روی ضروری است مسؤولان به فکر چاره باشند و بازار دیگری بیابند تا بشکه‌های نفت بر روی دست تولیدکنندگان باد نکند. این خلأ صادراتی وزیر نفت را به فکر بازاریابی جدیدی انداخته است تا در صورت از دست دادن مشتریان قدیمی و سنتی، بتوان کشورهایی را جذب بازار کرد که آمریکا نتواند در امور تجاری فی‌مابین دو کشور دخل و تصرفی کند.

این حرف و حدیث‌ها تا پای مختل شدن چرخه صادراتی پیش رفته است ولی این امر از سوی دست‌اندرکاران وزارت نفت تکذیب شده است. هر چند ایران حدود ۲٫۵ میلیون بشکه از صادرات نفت خام و میعانات گازی را در اختیار دارد و حذف یکباره این سهم میسر نیست اما قطع به یقین در چند دوره کوتاه مدت سهم صادرات ایران محو خواهد شد. بنابراین باید تا رسیدن زمان موعود فارغ از خوشبینی‌های مدیریتی فکر علاج واقعه را کرد.

راههای فروش نفت بررسی شد

با توجه به این مهم راه‌های فروش نفت و بازگشت وجوه حاصل از فروش آن در نشست مشترک اعضای کمیسیون انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و بیژن زنگنه، وزیر نفت بررسی شد.

ایران در فروش نفت متضرر نمی‌شود

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره این نشست گفت: این نشست دو دستور کار داشت؛ نخست- مسایل روز اقتصادی، درآمدهای نفتی، فروش نفت و اجلاس اخیر اوپک و دوم- وضع بلندمدت رابطه مالی نفت، درآمدهای نفتی، خزانه و سیستم بانکی.

به گزارش وزارت نفت، وی افزود: وزیر نفت توضیحاتی درباره وضع ایران در اوپک و این‌که آیا تصمیم‌ها در این نشست منجر به کاهش تولید یا افزایش قیمت نفت می‌شود ارایه داد که بر این اساس گزارش وزیر مثبت بود و نتیجه این بود که ایران در بخش فروش نفت متضرر نمی‌شود.

تاجگردون تصریح‌کرد: این نشست برای شناسایی مشکلات موجود کشور و کمک به دولت و همچنین صنعت نفت کشور بود تا در آینده شاهد مشکلات کم‌تری باشیم.

کاهش ۷۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه

رییس سازمان برنامه و بودجه نیز پس از این نشست از تدوین بودجه اضطراری از سوی دولت خبر داد و با اعلام آمادگی درباره تشریح این بودجه برای نمایندگان مجلس تصریح کرد: براساس پیش‌بینی دولت، ممکن است بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی امسال دولت به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان یا ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته باشد و پیش‌بینی دیگر این‌که برای سال آینده ۱۰۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رخ دهد.

نوبخت به روند صادرات نفت در ماه‌های آینده اشاره و عنوان‌کرد: آنچه در آینده در بحث صادرات نفت رخ می‌دهد یا ادامه روند موجود است یا تقلیل صادرات.

تهاتر بدهی صندوق توسعه ملی و شرکت نفت

فریدون‌حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز اظهارکرد: در این نشست راه‌های فروش نفت و بازگشت وجوه حاصل از فروش آن، به گونه‌ای که در دام تحریم‌ها گرفتار نشویم بررسی شد.

وی، رابطه مالی میان شرکت ملی نفت و دولت را از دیگر موارد مورد بررسی در این نشست عنوان‌کرد و گفت: براساس مصوبه مجلس، امسال ۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در مناطق نفتخیز کشور برای توسعه میدان‌های نفتی اختصاص یافت که شورای اقتصاد نیز این موضوع را تأیید کرد و به صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.

حسنوند با بیان این‌که مقرر شد کمیته‌ مشترکی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، کمیسیون انرژی و بودجه تشکیل شود، ادامه‌داد: جلسات این کمیته به صورت دائم و در فاصله زمانی نزدیک برگزار می‌شود و اگر در بخشی به اجازه مجلس نیاز باشد این مجوز صادر خواهد شد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح‌کرد: اگر این کمیته بتواند فعالیت‌های خود را با استفاده از تمام ظرفیت‌ها انجام دهد می‌تواند عامل مؤثری در کاهش فشار تحریم، فروش نفت و درآمدهای نفتی باشد.

وی با تأکید بر این‌که موانعی برای تحقق و اجرای دریافت ۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه میادین نفتی وجود دارد، افزود: یکی از این موضوعات بدهی وزارت نفت به برخی دستگاه‌ها همانند صندوق توسعه ملی است که در این راستا پیشنهاد شد بخشی از سهام شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی ارایه شود چرا که هر دو دستگاه‌های حاکمیتی هستند و با این اقدام به نوعی تهاتر بدهی صورت می‌گیرد و شرایط برای توسعه و تولید بهبود می‌یابد.