رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران شرایط امروز ارز و صنعت پیامد سیاست‌های دولت است مناقصه‌مزایده- رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان این‌که دولت در هفته جاری ایجاد بازار ثانویه برای ارز را تأیید کرده است، گفت: این یک گام مثبت است اما در گذشته، آنقدر به عقب حرکت کردیم که […]
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
شرایط امروز ارز و صنعت پیامد سیاست‌های دولت است
مناقصه‌مزایده- رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان این‌که دولت در هفته جاری ایجاد بازار ثانویه برای ارز را تأیید کرده است، گفت: این یک گام مثبت است اما در گذشته، آنقدر به عقب حرکت کردیم که با یک گام و دو گام به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.
به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی‌پورقاضی با بیان این‌که ممنوعیت واردات کالا اصولاً یک تصمیم اشتباه است، اظهارکرد: راه درست حذف موانع غیر فنی و واردات آزاد کالاست و اگر دولت تمایل به کاهش واردات کالای مشخصی دارد باید حقوق و عوارض را به‌گونه‌ای برای آن کالا تعریف کند که واردات آن محدود شود.
وی افزود: توقف واردات اقلام مختلف خارجی به منظور جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی به معنای حرکت در یک مسیر اشتباه است چراکه نیاز بازار واردات آزاد کالاست.
این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که آیا همه باید خودروی، محصولات خوراکی و … داخلی بخرند؟ ادامه‌داد: به نظر من طرح مسایلی از این دست که در شرایط حساسی قرار گرفته‌ایم و تأمین مایحتاج مردم به مسأله‌ای تبدیل‌شده، به انحراف کشیدن موضوع است. از دید اقتصاد آزاد چنین حرکتی از اصل درست نیست و در اقتصاد باید به سمت پذیرش مکانیسم‌های بازار برای تعیین انواع نرخ حرکت کرد.
پورقاضی یادآور شد: ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا به کشور، افزایش قیمت این اقلام در بازار داخل را در پی دارد و مهم‌تر این‌که برخی از این اقلام، کالای موردنیاز واحدهای صنعتی است.
به گفته وی نیاز واحدهای صنعتی تنها مواداولیه نیست. جز مواداولیه، اقلام امنیتی مثل دوربین، ابزارهای کنترل از راه دور، مانیتور و… مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: ممنوعیت واردات این مجموعه کالا‌‌ها به کشور از کار انداختن موتور محرک رقابت در بین صنایع مختلف است. هر چند ظاهر ممنوعیت واردات کالا دفاع از تولید ملی را نشان می‌دهد اما در باطن، این اقدامات به صنایع آسیب می‌زند.
پورقاضی شرایط امروز ارز و صنعت را پیامد سیاست‌های گذشته دولت دانست و گفت: این‌که در آینده نیز وضعیت صنایع و نرخ ارز به چه شکل است، بستگی به سیاست‌های دولت دارد.
وی اصلی‌‌‌ترین مطالبه بخش خصوصی را حرکت دولت در مسیر اقتصاد آزاد دانست و یادآورشد: به این معنا که نرخ ارز بین خریدار و فروشنده یعنی واردکننده و صادرکننده به‌طور توافقی تعیین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.