پرونده مزایده آلومینیم المهدی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شد یک نماینده مجلس از تصویب ارجاع پرونده واگذاری آلومینیم المهدی به قوه‌قضاییه در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های نظارتی اذعان کردند که تخلفات عمده و گسترده‌ای در واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال […]
پرونده مزایده آلومینیم المهدی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شد
یک نماینده مجلس از تصویب ارجاع پرونده واگذاری آلومینیم المهدی به قوه‌قضاییه در کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ خبر داد و گفت: همه دستگاه‌های نظارتی اذعان کردند که تخلفات عمده و گسترده‌ای در واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال رخ داده است.
به گزارش خانه ملت، احمدمرادی با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای ارجاع پرونده واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال به قوه قضاییه گفت: این درخواست از سوی هیأت رییسه مجلس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارجاع شد که این کمیسیون برای بررسی درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال با حضور نمایندگان تقاضاکننده تشکیل جلسه داد.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: همه دستگاه‌های نظارتی اذعان کردند که تخلفات عمده و گسترده‌ای در واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال رخ داده است.
بدهی خریدار آلومینیم المهدی به ایمیدرو و دولت پرداخت نشده است
وی با بیان این‌که تخلف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری آلومینیم المهدی و هرمزال توسط سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ایمیدرو تأیید شده است، ادامه‌داد: ایمیدرو که از بدنه دولت بوده این موضوع را تأیید کرده است و در حال حاضر بدهی خریدار به ایمیدرو و دولت پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اقدامات آلومینیم المهدی و هرمزال وجهه بین‌المللی ما را زیر سؤال برده است که در این راستا مقرر شده که ارجاع پرونده این تخلف به قوه قضاییه از کمیسیون به صحن علنی ارسال می‌شود.
دولت و سازمان خصوصی‌سازی نمی‌خواهند تصمیمات اشتباه خود را قبول کنند
وی افزود: دولت و سازمان خصوصی نمی‌خواهند تصمیمات اشتباه خود را قبول کنند و به همین دلیل کار پیچیده شده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که این مجتمع به قیمت پایینی فروخته شده و مطالبات دولت از سوی خریدار پرداخت نمی‌شود، ادامه‌داد: ارزش واقعی آلومینیم المهدی و هرمزال بیش از میزانی بوده که واگذار شده است که در گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری مجتمع تأکید شده که واگذاری این شرکت‌ها قانونی نبوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.