راهکار شفای اقتصاد ایران از بیماری هلندی

راهکار شفای اقتصاد ایران از بیماری هلندی

 گروه اقتصاد کلان- بیماری هلندی، اصطلاحی در اقتصاد است که متوجه کشورهایی است که استفاده نادرستی از درآمدهای نفتی خود دارند و کشور ما با وابستگی شدید به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی زمینه مستعدی برای ابتلا به این بیماری خطرناک اقتصادی را دارد که برای نجات کشور از این بیماری قدیمی باید فکری عاجل کرد. به زبان ساده، این بیماری اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به‌طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی‌که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند.

به زبانی دیگر بیماری هلندی، بیماریی است که اولین بار کشور هلند دچار آن شد و اقتصاد ما هم سال‌هاست به آن دچار است. در این شرایط به هر شکلی که درآمد نفتی کاهش یابد، خواه با کاهش فروش یا با کاهش قیمت نفت، دلار مثل یک فنر فشرده شده ر‌ها می‌شود و قیمتش افزایش می‌یابد و تورم را بیش از حد افزایش می‌دهد. عدم استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه و سرمایه‌گذاری با آن، جلوگیری از ثابت نگه داشتن نرخ ارز (نرخ ارز باید سالانه به اندازه تورم افزایش یابد) و تعیین هزینه‌های دولت به اندازه درآمدهای مالیاتی دولت، راهکارهای مقابله با این بیماری است. در واقع بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی‌که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد. به عبارتی دیگر هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه‌رو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. به‌طورکلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.

مراحل شکل‌گیری بیماری هلندی

۱⃣دولت دلارهای نفتی را به پول داخلی (مثلاً ریال خودمان) تبدیل می‌کند. این باعث افزایش بیش از حد نقدینگی می‌شود.

۲⃣افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود و دولت برای کنترل تورم، واردات کالای مصرفی را افزایش می‌دهد تا بتواند با قیمت کم‌تر، این کالا‌ها را تأمین کند و جلوی تورم را بگیرد.

۳⃣ برای واردات ارزان، دولت مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است و با استفاده از ارز دولتی، واردات گسترده انجام می‌دهد.

۴⃣ واردات گسترده با ارز ارزان قیمت، منجر به ورود کالای ارزان شده و به تولید ضربه می‌زند و باعث رکود می‌شود.

۵⃣ قیمت کالاهای مصرفی با واردات کالاهای ارزان، پایین نگه داشته شده و تورم به کالاهای مبادله‌ناپذیر مثل زمین و مسکن منتقل می‌شود.

۶⃣ انگیزه تولید و فعالیت‌های مولد کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت سوداگری حرکت می‌کند.

۷⃣ در این شرایط تولید از دست رفته و تورم در کشور نهادینه می‌شود.

 

پیامدهای بیماری هلندی

به منظور بررسی اثر بیماری هلندی، اقتصاد را در ۳ بخش در نظر می‌گیریم. یک بخش پررونق (مثلاً نفت) که تمام تولیداتش صادر می‌شود، بخش صنعتی و تولیدکننده و نهایتاً بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل تجارت در سطح بین‌الملل. پس ما با دو بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیرتجارت می‌باشد، روبه‌رو هستیم. اگر در بخش صادراتی رونقی به‌ وجود آید اثر اولیه آن افزایش درآمد در این بخش است که منجر به افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت می‌شود. تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت از طریق بالا بردن واردات تأمین می‌شود. برای کالاهای غیرقابل تجارت، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آنها می‌شود، در این حالت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می‌یابد. این مسأله موجب می‌گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیرقابل تجارت انتقال یابند. افزایش در قیمت کالاهای غیرقابل تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت‌پذیری در نرخ واقعی ارز می‌گردد.

این مسأله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پایین می‌آورد، در حالی‌که قیمت‌های صادراتی برای مصرف‌کنندگان خارجی بالا می‌رود. این مسأله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل تجارت را تشدید می‌کند. چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مبادله نشدنی) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می‌یابد هر دو این انتقالات میزان تولید را در بخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می‌دهند و منجر به فرایندی می‌گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت‌زدایی (Deindustrialisation) مرسوم شده است و کل این فرایند با عنوان «تأثیر انتقال منابع» شناخته شده است.

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آنگاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمت‌های متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش‌بینی‌های آتی قیمت‌ها لحاظ کنند. در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت با شوک مثبت رو‌به‌رو می‌شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای می‌گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعالسازی مکانیسم‌های معیوب اقتصاد منجر می‌شود.

تعدیل ارزی، خطر بروز بیماری هلندی را کم کرد

کم شدن خطر بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران یا همان سیل واردات، یکی از دستاوردهای تعدیل ارزی امسال است که به تدریج خود را در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به‌ویژه در زمستان پارسال سبب شد تا نسبت شاخص اقلام قابل تجارت به کالا‌ها و خدمات غیرقابل تجارت از عدد «یک» فراتر رود. این نسبت در صورتی که پایین‌تر از عدد یک باشد، یکی از نشانه‌های بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشورهاست زیرا این بیماری در زمان ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز به دلیل واردات بی‌رویه بروز می‌کند. در یک تقسیم‌بندی کلی، کالا‌ها و اقلام مصرفی خانوار‌ها به دو گروه «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» تقسیم می‌شوند؛ اقلام قابل تجارت آنهایی هستند که در مکانی تولید شده و در مکانی دورتر عرضه و مصرف شوند بنابراین قابل تجارت بوده و می‌توان بهای این نوع کالا‌ها را از طریق واردات کنترل کرد؛ کالاهای صنعتی، کشاورزی و اقلام مصرفی خانوار‌ها در این گروه جای می‌گیرند. در دسته دیگر، اقلام غیرقابل تجارت قرار دارند که خاصیت جابه‌جایی و جایگزینی ندارند؛ آنها شامل «خدمات عمومی، مخابراتی، بهداشت، مسکن و اجاره مسکن و نظایر آن است. با این حال، بهای کالاهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابه‌جایی و صادرات، از مؤلفه‌هایی چون «تغییرات نرخ ارز» و «تغییر قیمت در بازارهای جهانی» و «هزینه‌های حمل و نقل» اثر می‌گیرد در حالی که قیمت‌ها در گروه کالاهای غیرقابل تجارت متأثر از سیاست‌گذاری دولت‌هاست.

با توجه به نقش تعیین‌کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کالاهای قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می‌انجامد. در ماه‌های اخیر که افزایش نرخ برابری ارز‌ها شدت گرفته، ترکیب تورم در دو گروه کالای یادشده نیز تغییر کرده است؛ برای نمونه در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم سالانه ۹ درصد محاسبه شد اما این شاخص در گروه کالاهای قابل تجارت ۶٫۹ درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت ۱۱٫۵ درصد بود. در سال گذشته این ترکیب معکوس شد و در حالی که شاخص کل تورم در این سال ۹٫۶ درصد اعلام شد، نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت ۱۰٫۶ درصد و در گروه کالاهای غیرقابل تجارت ۸٫۹ درصد بود؛ یعنی این‌که نرخ تورم در گروه کالاهای قابل تجارت از نرخ تورم سالیانه پیشی گرفت.

این تغییر نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز به رشد بهای کالاهای قابل تجارت منجر شده که می‌تواند سدی در برابر واردات بی‌رویه و بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران باشد.