در پی افشاگری وزیر جوان در موضوع واردات موبایل سودجویی تا چه حد؛ دریافت ارز دولتی و فروش آزاد؟! در ادامه بررسی چرایی اختلاف ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای واردات گوشی در مقابل واردات قطعی موبایل؛ بررسی خواهیم کرد که ضعف نظارتی چرا تا این حد است که رقم کل ارز اختصاص یافته […]
در پی افشاگری وزیر جوان در موضوع واردات موبایل
سودجویی تا چه حد؛ دریافت ارز دولتی و فروش آزاد؟!
در ادامه بررسی چرایی اختلاف ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی برای واردات گوشی در مقابل واردات قطعی موبایل؛ بررسی خواهیم کرد که ضعف نظارتی چرا تا این حد است که رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل نزدیک ۲۲۰ میلیون یورو را شامل می‌شود اما تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم تقریبی ۷۵ میلیون یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد؟
پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سؤال مطرح می‌شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست.
وزیر ICT چه گفت؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی‌هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند، عنوان کرد.
همچنین آذری جهرمی علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند، در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تأمین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است و همه زیان‌دیدگان می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
همچنین وی در سخنانی در مراسم گرامیداشت شهید بهشتی از اجرای اشد مجازات برای متخلفان خبر داد.
ضعف نظارتی شدید!
اما چند سؤال مطرح می‌شود که البته اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه با وجود پیگیری‌های فراوان، حاضر به پاسخگویی به آنها نشدند. اول این‌که چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بار‌ها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می‌کردند و حالا که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که چرا هنوز حدود ۱۴۵ میلیون یورویی که به صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آنهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، قیمت محصولاتشان با نرخ آزاد است؟
همچنین جای سؤال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث بر هم خوردن بازار شود؟
تعزیرات هم وارد شد
در پی این اظهارات و افشاگری‌های توییتری آقای وزیر، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا براساس این ارز وارد کرده‌اند.
وزارت صنعت چه نقشی دارد؟
محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این باره توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را بر مبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به صورت بر خط در اختیار مردم قرار دهیم.
نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان؟
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا ۵ برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همان‌طور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمتگزاران خود کمک کنند. بدین‌ترتیب در صورتی که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند، با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.
نظارتی نبوده است!
یک کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات به انتقاد از نبود روندی شفاف در اعطای ارز پرداخت و گفت: لیستی که توسط وزارت ارتباطات منتشر شده حقیقی است، اما توضیح داده نشده که سازوکارش چیست؟ این‌که واردکنندگان در چه صورت می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند یا این‌که پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز به این شکل نبوده که قیمت‌های موجود در بازار براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، مسأله است؛ زیرا عملاً نظارتی به این فضا نشده است.
وی با بیان این‌که طرح رجیستری باعث شد کسی نتواند گوشی قاچاق و با ارز قاچاق وارد کند زیرا در آن صورت گوشی در شبکه مخابراتی رجیستر نمی‌شد، افزود: بنابراین بازار با یک سیستم بسته مواجه شد و در شرایطی که تقاضا بیش‌تر از عرضه بود، قیمت‌ها بالا رفت. از طرفی شرکت‌های واردکننده یک سیستم خصوصی بسته هستند که صرفاً منافع خود را می‌بینند. عوامل بیرونی شرایط را برای شرکت رقم می‌زنند و تهدید‌ها و فرصت‌‌ها را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل باید سازوکاری برای آنها تعیین کرد.
دادخواه با اشاره به آمار ارز اختصاص‌یافته و متوسط قیمت گوشی، اظهارکرد: طبق آمار اتاق اصناف و اتحادیه، ایران سالانه به ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه و تبلت احتیاج دارد؛ یعنی ماهانه یک میلیون دستگاه و آمار ارایه شده از سوی وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که ماهانه کم‌تر از ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه و تبلت وارد شده که عملاً مشخص می‌کند به دست همه نرسیده است. در واقع دولت توانسته فقط به کم‌تر از نیمی از نیاز بازار ارز تخصیص دهد و ۹۰ درصد شرکت‌ها عملاً نتوانستند گوشی با ارز دولتی وارد کنند.
این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این‌که آیا توجیه برخی از واردکنندگان که در صورت فروش کالای خود دیگر نمی‌توانند کالا وارد کنند، قابل قبول است؟ گفت: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصولات خود را با همین قیمت بفروشند؛ بنابراین صرف این‌که دولت دیگر ارز دولتی ندهد نباید باعث شود آنها گوشی را گران بفروشند.
شرکت‌ها چراغ خاموش حرکت کردند
افشار فروتن، رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی نیز با انتقاد از موازی‌کاری‌های موجود در مسیر قانونگذاری که منجر به عدم شفافیت و رفتن به بیراهه شده است، بیان‌کرد: اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی و تثبیت قیمت کالا نبوده است. عدم آگاهی و اطلاع‌رسانی و شفافیت در اعلام لیست، موجب بهره‌برداری سوءاستفاده‌گران می‌شود و شرکت‌ها هم در این مدت سعی کردند چراغ خاموش حرکت کنند.
وی ادامه‌داد: در حالی که در این مدت همواره اعلام می‌شد ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص نیافته و هنوز بر سر این موضوع که ظرف ۱۵ روز آینده تصمیمی اتخاذ شود که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به تلفن همراه اختصاص یابد یا خیر بحث وجود دارد، موازی‌کاری باعث شده به بیراهه برویم. چرا نباید این لیست زودتر اعلام می‌شد که این شرکت‌ها از فضای به وجود آمده سوءاستفاده نکنند؟
منابع: ایسنا؛ سایت وزارت ICT؛ سایت سازمان تعزیرات؛ سایت سازمان حمایت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.