تهاتر بدهی‌ها، درمان بدهکاری‌های دولت و پیمانکاران! رامین شاهی- از ابتدای دولت یازدهم یکی از هدف‌های مهم تیم اقتصادی دولت پرداخت بدهی پیمانکاران و بخش خصوصی بود که از روش‌های مختلف مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت. حال و براساس تبصره ۵ قانون بودجه مکانیزمی برای موضوع تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی، نهادهای عمومی […]
تهاتر بدهی‌ها، درمان بدهکاری‌های دولت و پیمانکاران!
رامین شاهی- از ابتدای دولت یازدهم یکی از هدف‌های مهم تیم اقتصادی دولت پرداخت بدهی پیمانکاران و بخش خصوصی بود که از روش‌های مختلف مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت. حال و براساس تبصره ۵ قانون بودجه مکانیزمی برای موضوع تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌هایی تعریف شده است که خود آن بخش خصوصی نیز به سیستم بانکی بدهکار است. حالا دیگر دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شده که این بدهی‌ها در این دفتر پس از این‌که جمع‌آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه‌وبودجه ارایه می‌شود تا سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌های دولتی تمهیداتی اندیشیده شود. موضوعی که به کم آن و امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأیید از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.
مصوبه تهاتر بدهی‌ها
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۵۷/۳۸۷۷۵ مورخ ۶/۳/۹۶وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (امکان تهاتر بدهی و طلب با دستگاه‌های دولتی) را اعلام کرد لذا در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵از دستگاه‌های دولتی دارای مطالبات معوق بوده و در حال حاضر نیز بدهی قطعی شده مالیاتی دارند، می‌توانند براساس مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر بدهی و طلب خود را تهاتر نمایند و این امر برای بودجه سال ۱۳۹۷ و در بند «و» تبصره ۵ آن، به تهاتر زنجیره‌ای مطالبات و بدهی‌های دولت پرداخته شده است.
تسویه تهاتری ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی و پیمانکاران
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قانونگذار به دولت اجازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی را، از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه کند. حمید پورمحمدی در خصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصی از جمله پیمانکاران از دولت، اظهارداشت: نکته سوم که در قانون بودجه سال ۹۷ دیده شد این بود که قانونگذار به دولت اجازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه شود و در حال حاضر بخش خصوصی، دولت و سیستم بانکی در یک چرخه بدهی قرار دارند. وی ادامه داد: بر همین اساس قانونگذار در قالب تبصره ۵ قانون بودجه، مکانیزمی دیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌هایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، می‌توانند به شرط این‌که بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند.
مزایای تسویه بدهی‌ها
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان‌کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع تهیه و به هیأت وزیران ارایه شد که به نظر من هم گشایشی در کار بانک‌ها است و هم بخش زیادی از بدهی بخش خصوصی، تعاونی‌‌ها و نهادهای عمومی تسویه و تعیین تکلیف خواهد شد.
پورمحمدی تأکیدکرد: تسویه بدهی‌ها از چند جهت مزیت دارد زیرا هم ترازنامه بانک‌ها شفاف می‌شود و هم بخش خصوصی امکان وام‌گیری جدید دارد. معاون سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی مؤثر است و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هر کدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متأثر خواهد شد. در سازمان برنامه‌وبودجه ضمن پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی هم برعهده این سازمان است که باید برنامه‌ای تهیه شود که این ۳ بخش از هم متأثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.
رشد ۷ برابری تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی
چندی پیش رییس کمیسیون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح‌کرد: تهاتر شامل دستگاه‌های مالیاتی، دستگاه بیمه‌ای، شرکت‌های دولتی و شهرداری تهران است. همچنین روند تهاتر در استان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است. علی‌اکبرلبافی در خصوص ماده ۱۲ قانون اصلاح چک، اظهارکرد: بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفر خواست شده باشد، بسته و تا ۳ سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. در این خصوص بند ۵ بخشنامه بانک مرکزی مصوب ۳ آبان سال ۹۱ با شرایطی، انقضای مدت نگهداری چک را ۷ سال اعلام کرده است و ابطال بند ۵ بخشنامه در تاریخ ۸ خرداد سال ۹۱ بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری مدت زمان ۳ سال برای انقضای رفع سوء اثر چک‌های بانکی را مقرر کرده است لذا می‌توان این‌گونه مطرح کرد که کل وجوه مورد نظر جزو بدهی‌ها و مطالبات دولت بوده و تهاتر آنها کاملاً میسر است. با توجه به تهاترهای انجام شده در سنوات گذشته و تکرار موضوع در آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نظر می‌رسد نظر مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی دولت نیازمند تغییر بوده است. همچنین رییس کمیسیون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح‌کرد: با توجه به مشکلات ناشی از عدم امکان تهاتر، این قیمت از مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران طرف قرارداد دولت در شرایط رکود و عدم تأمین به موقع نیازهای مالی طرح‌های عمرانی، خسارت‌های مضاعف و مستمری بر جامعه پیمانکاران استان تحمیل شده است؛ لذا بایستی همچون گذشته امکان تهاتر مجدداً برقرار شود. رییس کمیسیون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه‌داد: تهاتر شامل دستگاه‌های مالیاتی، دستگاه بیمه‌ای، شرکت‌های دولتی و شهرداری تهران است. همچنین روند تهاتر در استان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است. لبافی خاطرنشان‌کرد: تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات سنواتی پیمانکاران به عنوان تسهیل در وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های آنان مؤثر بوده و در تهاتر مطالبات پیمانکاران در سنوات گذشته مجموعاً ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.