به دنبال ممنوعیت واردات خودرو تعطیلی مراکز اسقاط خودرو در راه است مهدی‌قره‌داغلی- با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی از ابتدای تیرماه واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد. این در حالی است که قبل از تصویب این مصوبه و با توجه به وضع تعرفه‌های ۴۰ الی ۵۵درصدی […]
به دنبال ممنوعیت واردات خودرو
تعطیلی مراکز اسقاط خودرو در راه است
مهدی‌قره‌داغلی- با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی از ابتدای تیرماه واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد. این در حالی است که قبل از تصویب این مصوبه و با توجه به وضع تعرفه‌های ۴۰ الی ۵۵درصدی مستقیم و دریافت بسیاری عوارض دیگر در پروسه واردات و ترخیص خودرو‌‌ها از گمرک، درآمد قابل‌توجهی از مقوله واردات به دست می‌آید که علاوه بر بودجه دولت، بودجه مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را تأمین می‌کرد، اما با توقف کامل واردات خودرو نه‌تنها دولت از این درآمد هنگفت بازخواهد ماند، بلکه روند اسقاط خودرو‌‌ها و نیز با اخلال مواجه خواهد شد. دولت در ۳سال اخیر به‌طور میانگین سالانه ۱۵۰۰میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات حاصل از واردات خودرو درآمد کسب کرده بود که امسال از این درآمد بی‌نصیب خواهد ماند.
این در حالی است که فرایند نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده ارتباط تنگاتنگی با شماره‌گذاری خودروهای وارداتی دارد و این موضوع نقطه کانونی و اصلی تهدیدکننده ناوگان نوسازی خودروهای فرسوده در کشور است
در این رابطه مصطفی‌جودی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده از متوقف شدن فرایند اسقاط خودروهای فرسوده به دنبال ممنوعیت واردات خودرو خبر داد.
جودی اظهار کرد: روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند.
وی با بیان این‌که در حدود یک سال گذشته به دلیل نوسانات ایجاد شده در واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده کند شده بود، خاطرنشان کرد: بعد از اعلام تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده نیز به‌طور کامل متوقف شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده ادامه داد: در این شرایط تعداد زیادی گواهی اسقاط روی دست مراکز اسقاط خودرو مانده که خریداری ندارد.
وی افزود: اسقاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کلان ملی است و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی متوقف می‌شود.
جودی با بیان این‌که در حال‌حاضر جلساتی با ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت برای رفع این مشکل در جریان است، تصریح کرد: در این شرایط پیشنهاد ما این است که دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تأمین هزینه‌های لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.
وی ادامه داد: سالانه حدود یک‌میلیون‌و۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دودرصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تأمین خواهد شد.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰مرکز اسقاط خودرو در کشور فعال است که ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اسقاط خودروهای فرسوده، باعث به خطر افتادن سرمایه بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال موجود در این مراکز خواهد شد.
با توجه به این‌که در کشور حدود یک‌میلیون‌و۳۵۰ هزار خودروی فرسوده در کشور موجود می‌باشد و سالانه با اضافه شدن ۲۰۰هزار خودرو به این رقم باید فکری به حال این مراکز اسقاط خودرو کرد.
گفتنی است؛ در سال۱۳۸۸ دولت مصوبه‌ای را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی خودرو مصوب کرد. بر این اساس واردکنندگان خودرو موظف بودند در برابر شماره‌گذاری خودرو، گواهی اسقاط ارایه کنند همچنین خودروسازان داخلی موظف بودند معادل ۳۰درصد تولیدشان، خودرو از رده خارج کنند اما هرگز به این قانون تمکین نکرده و آن را اجرایی و عملیاتی نکردند.
در حال‌حاضر ۲۰۰ مرکز اسقاط در سطح کشور مجوز گرفته و فعالیت می‌کنند. هر مرکز اسقاطی را به‌طور میانگین ۵۰نفر در نظر بگیرید که دارند کار می‌کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.