مهندسان ناظر در برزخ اختلافات بزرگان!

ادامه مصائب نظام مهندسی و پیمانکاران

مهندسان ناظر در برزخ اختلافات بزرگان!

گروه راه و شهرسازی- مدت‌ها است میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی چالش و اختلاف نظرهای فنی در جریان است و در این میان مهندسان ناظر در ساختمان‌ها دچار نوعی دوگانگی و سراسیمگی شدند و آثار مخرب این امر در میان پیمانکاران و بخش ساخت و ساز مشاهده می‌شود. از جمله این اختلافات موضوع تلاش وزارت راه برای اختیاری کردن انتخاب مهندس ناظر و لغو ارجاع نظارت کار توسط سازمان‌های نظام مهندسی است که برخی از این تصمیم دفاع و برخی دیگر آن را به ضررصنعت ساختمان می‌دانند. زیرا انبوه‌سازان بر این باورند که اجباری بودن انتخاب ناظر به هیچ ضامن حذف زدوبند بین مهندس ناظر و مالک نمی‌شود و در مقابل برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی بر این باورند که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر باعث سلب استقلال آنها می‌شود، به‌طوری که دست مهندس ناظر زیر ساطور مالک قرار می‌گیرد.

انتخاب اختیاری مهندس ناظر موجب سلب استقلال مهندسان می‌شود

ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به بیان توضیحاتی درباره مزایای اختیاری شدن انتخاب ناظر پرداخت و گفت: اختیاری شدن انتخاب ناظر از جمله مواردی است که حق مالک است و مالکان و سازندگان باید از این اختیار برخودار باشند که نسبت به انتخاب مهندس ناظر اقدام کنند. وی در ادامه با اشاره به این‌که اختیاری شدن انتخاب ناظر سبب ایجاد بازار رقابتی در بین مهندسان می‌شود، تأکید کرد: انبوه‌سازان حتی اگر اندکی به فکر سرمایه خود باشند هرگز زیر بار انتخاب ناظری که نظارت کافی بر کار او نداشته باشد، نمی‌رود چرا که این مسأله برای وی ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان با ذکر مثالی ادامه داد: ‌به عنوان اهمال و کم کاری مهندس ناظر در نظارت در مرحله فونداسیون ممکن است که سبب شود ساختمان در مراحل پایان کار ریزش کند و این اتفاق دربردارنده تحمیل ضرروزیان مادی به سازنده است. رهبر با تأکید بر این‌که بی‌رغبتی برخی سازنده به انتخاب ناظر سخت‌گیر نشأت گرفته از بی‌اطلاعی آنها است، تأکیدکرد: انتخاب مهندس ناظر اهمال‌کار سبب می‌شود که در پایان کار در فروش محصول خود نیز با مشکل مواجه شود، چرا که خریداران مایل به خرید واحدهایی که از کیفیت مطلوب برخودار نباشد، نیستند. عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تأکید بر این‌که برخلاف تصورات اجباری بودن انتخاب ناظر توسط سازمان‌های نظام مهندسی به هیچ وقت نقش بازدارنده‌ای در زدو بند بین مهندس ناظر و نیز مالک ندارد، خاطرنشان ساخت: اگر قرار باشد مهندس ناظری اهل تخلف و زدوبند با مهندس ناظر باشد حتی اگر از سوی سازمان نظام مهندسی نیز انتخاب شود در نهایت می‌تواند با مالک زدوبند کند و انتخاب او از سوی سازمان نظام مهندسی به هیچ ضامن و مانعی بازدارنده برای ممانعت از زدوبند نمی‌شود.

۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بهمن ماه سال قبل با بیان این‌که گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، درباره توزیع پروژه‌های نظارتی و اجرایی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی به بهانه ارجاع پروژه‌های ساختمانی بالای دو هزار مترمربع به دارندگان پروانه‌های حقوقی نظارت بر ساخت و ساز، تنها کم‌‌تر از ۳۰ شرکت نظارتی که عمدتاً در دوره‌های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به تعدادی از اعضای هیأت مدیره این سازمان وابسته بوده‌اند امکان دریافت پروژه‌های بزرگ مقیاس را داشته‌اند.

تنها ۲۷ شرکت نظارتی پروژه‌های بزرگ ساختمانی را در اختیار دارند

اکبر ترکان، رییس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفت‌وگویی گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار مترمربع پروژه ساختمانی وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دلیل وابستگی به تعدادی از اعضای هیأت مدیره این سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه‌های بالای دو هزار مترمربعی را در اختیار داشته باشند.

سیستم ارجاع کار شاید به از هم پاشیدگی نظام مهندسی منجر شود

حمزه شکیب، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهارداشت: سیستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هیأت مدیره ششم این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد اما به دلیل آن‌که پی ریزی اولیه این سیستم اشتباه بود، کاری که می‌توانست به ایجاد شفافیت در توزیع پروژه‌ها منجر شود، باعث از هم پاشیدگی سازمان شده است. وی ادامه‌داد: یکی از دلایل این اتفاق این بود که پی‌ریزی سیستم ارجاع کار براساس منافع شخصی برخی مدیران نظام مهندسی طرح‌ریزی شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضا عادلانه از آن بهره‌مند شوند.