سایه تورم لجام گسیخته بر سر سبد خرید مردم آب و برق ارزان‌تر از دخانیات! گروه انرژی- چرا توپ گرانی‌ها مدام در زمین مردم می‌افتد؟ این سؤالی است که هر از گاهی با ابلاغیه‌هایی که از سوی نهادهای دولتی به بازار مصرف صادر می‌شود اذهان را کمی قلقلک می‌دهد که به راستی منظور از مدیریت […]
سایه تورم لجام گسیخته بر سر سبد خرید مردم
آب و برق ارزان‌تر از دخانیات!
گروه انرژی- چرا توپ گرانی‌ها مدام در زمین مردم می‌افتد؟ این سؤالی است که هر از گاهی با ابلاغیه‌هایی که از سوی نهادهای دولتی به بازار مصرف صادر می‌شود اذهان را کمی قلقلک می‌دهد که به راستی منظور از مدیریت مصرف، افزایش صرف قیمت‌ها است؟ یا با رصد زوایای مخفی جریان به موازات گرانی‌ها، باید بخش‌های دیگر را نیز رشد داد. به عبارت دیگر وقتی موضوعی در قالب درخواست (حق) از بازار مصرف مطالبه می‌شود، ما به ازای آن نیز حقوق این بخش باید به آنها پرداخت شود.
اما این نکته تا چه حد در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری کشور اجرا می‌شود؟ مصداق بارز این جریان افزایش عوارض جاده‌ها و راه‌ها است؛ هر چند براساس منطق و برای جذب سرمایه‌گذار و سیاست‌های تشویقی باید در یک بازه زمانی خاص این عوارض به صورتی منطقی نه جهشی افزایش یابد اما در کنار آن نیز باید خدمات درخوری به مخاطبان این امر ارایه شود. این در شرایطی است که معادلات مذکور در مرحله اجرا به خوبی محقق نمی‌شوند. در سایر حوزه‌ها نیز وضع به همین منوال است. در خصوص افزایش قیمتِ خدمات و کالاهایی چون آب و برق و گاز نیز هر ساله بحث گرانی قیمت‌ها مطرح می‌شود. هر یک از شرکت‌ها نیز به زعم خود حداقل قیمت را از مشتریان خود به‌ویژه مردم دریافت می‌کنند. شرکت گاز به نوعی و شرکت‌های آب و برقی نیز که متولی آن وزارت نیرو است به نوعی دیگر خود را محق در افزایش قیمت می‌دانند، چرا که معتقدند ارایه خدمات انرژی در ایران ارزان‌تر از سایر کشور‌ها است. اما یک نکته در این میان مغفول مانده است در قیاسی که بین ایران و سایر کشور‌ها صورت می‌گیرد آیا به میزان تورم و درآمدهای دو کشور نیز نگاهی انداخته می‌شود؟ قدرت خرید کدامیک بیش‌تر است؟ ایران یا آن کشوری که خدمات گران‌تری ارایه می‌کند؟ با توجه به میزان تورم لجام گسیخته، افزایش نجومی قیمت دلار و بالا رفتن قطره چکانی حقوق‌ها محتویات سبد خانوار‌ها ثانیه به ثانیه در حال آب رفتن است. حال با توجه به سخن وزیر محترم نیرو در باب افزایش آب بها و این توجیه که قیمت آب و برق ارزان‌تر از هزینه‌ای است که برای دخانیات پرداخت می‌کنند، باید گفت که سبد هزینه خانوار‌ها دیگر توان فشار مضاعفی را ندارد.
در این شکی نیست که بخشی از جامعه را افرادی پرمصرف تشکیل می‌دهند، به گونه‌ای که در برخی موارد با واسطه این ازدیاد مصرف نام کشور را در رده‌های نخسین پرمصرف‌های سوخت، آب، گاز و… قرار می‌دهد. اما در این میان جای خالی فرهنگسازی در شیوه درست مصرف سال‌ها است که به حاشیه رفته است. اگر بنا بود با افزایش صرف قیمت‌ها این مشکل حل شود تاکنون جواب داده بود. از سوی دیگر قطع به یقین در کنار افزایش قیمت‌ها باید برنامه‌ای شبیه به افزایش پلکانی را در نظر گرفت تا آتش پرمصرف‌ها دامن سایرین را نسوزاند و به نوعی تقسیم عادلانه‌ای برای مشترکان در نظر گرفته شود.
سهم اندک آب و برق از سبد هزینه‌ها
وزیر نیرو در این خصوص بیان کرده است: آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضلاب و برق پرداخت می‌کنند، تنها مقداری بیش‌تر از هزینه‌ای است که برای دخانیات می‌پردازند.
رضا اردکانیان به ایسنا اظهارکرد: براساس آمار ارایه شده از مرکز آمار، آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضلاب و برق پرداخت می‌کنند تنها مقداری بیش‌تر از هزینه‌ای است که برای دخانیات می‌پردازند. این سخن به آن معناست که چنانچه دخانیات کم‌ترین سهم در سبد هزینه خانوار را داشته باشد، سهم مجموع آب و فاضلاب و برق اندکی بیش‌تر از دخانیات و رقم خیلی ناچیزی است.
دولتی‌ها صرفه‌جویی کنند
وی با اشاره به مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه برق اظهارکرد: آنچه که دولت برای تعرفه برق تصویب کرده، ۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته برای مصارف خانگی و ۲۰ درصد افزایش قیمت در ساعات اوج مصرف برای سازمان‌های دولتی است و امیدواریم این تعرفه ۲۰ درصدی موجب شود تا سازمان‌های دولتی صرفه‌جویی بیش‌تری نسبت به آنچه که از مردم انتظار می‌رود داشته باشند.
افزایش ۷ درصدی رقم بالایی نیست
وی با تأکید بر این‌که رقم افزایش یافته برای مصارف خانگی رقم بالایی نیست، خاطرنشان‌کرد: وزارت نیرو وظیفه دارد که شرایط تأمین آب و برق را برای همه مصرف‌کنندگان به ویژه مصرف‌کنندگان بخش خارجی فراهم کند. طبیعتاً انجام این وظیفه مستلزم در اختیار داشتن منابعی کافی برای تولید برق، تأمین آب با کیفیت مناسب و نگهداری سیستم‌های مربوطه است.
اردکانیان در پایان درباره قطعی برق پایتخت در روزهای گذشته با تأکید بر این‌که این قطعی برق سراسری نبوده و به دلیل ایجاد مشکلی جزیی اتفاق افتاد که برطرف شد، ابراز امیدواری کرد که کشور در تابستان امسال مجدداً با مشکل قطعی برق مواجه نباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.