سمیه مهدوی- اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد از یک سو بدهی‌های بانکی و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بودجه دولتی را در محاصره خود درآورده است. درآمدهای محدود و حجم بالای بدهی‌ها به بخش خصوصی اقتصاد کشور را بیش از آن‌چه تصورش می‌رفت تحت تأثیر قرارداده است. این درحالی است که […]
سمیه مهدوی- اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد از یک سو بدهی‌های بانکی و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بودجه دولتی را در محاصره خود درآورده است. درآمدهای محدود و حجم بالای بدهی‌ها به بخش خصوصی اقتصاد کشور را بیش از آن‌چه تصورش می‌رفت تحت تأثیر قرارداده است.
این درحالی است که آمار دقیقی از این حجم مطالبات در دست نیست و هر روز ارقام متفاوتی از سوی مسؤولان اعلام می‌شود، ارقامی که از ۱۰ هزار تا ۹۴ هزار میلیارد تومان متغیر است.
وزارت نفت و نیرو از بدهکار‌ترین ارگان‌هایی هستند که همچنان معوقات پیمانکاران طرف حساب خود را تسویه نکرده‌اند.
حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران در این خصوص گفته بود: مطالبات بخش‌های خصوصی به‌طور کل شامل دو بخش اصل مطالبات و خسارت ناشی از عدم پرداخت آن است که با گذشت تقریباً یک دهه شاهد انباشت این مطالبات در بخش‌های خصوصی، مخصوصاً تولیدکنندگان برق هستیم.
این مقام مسؤول در رابطه با میزان بدهی دولت به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و مشاوران و نیروگاه‌ها، بیان کرده بود: این بدهی حدود ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که مهم‌ترین مسأله در این رابطه علاوه بر پرداخت اصل مطالبات بخش‌های خصوصی از طرف دولت، پرداخت خسارت انباشت مطالبات می‌باشد. چرا که به‌طور مثال با نرخ بهره موجود در بازار، ارزش این مطالبات با گذشت چند سال به صفر می‌رسد و این موضوع باعث ایجاد زیان‌های زیادی برای این شرکت‌ها می‌شود.
وی در رابطه با علت عدم اطلاع‌رسانی این مجموعه‌ها بعد از دریافت بدهی‌های خود اظهار کرده بود: علت این امر به دلیل مقطعی بودن پرداختی‌های دولت و ناچیز بودن مبلغ آن در مقایسه با اصل مطالبات بخش خصوصی تولیدکنندگان برق از دولت می‌باشد چرا که مهم‌تر از این مسأله همان‌طور که عنوان شد، پرداخت خسارت انباشت مطالبات می‌باشد.
وزیر نیرو در خصوص راهکار وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، اواخر دی‌ماه سال جاری اذعان کرده بود: تاکنون موفق شدیم دوهزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلام به‌عنوان تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت کنیم که حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به شرکت مپنا و حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان به دیگر پیمانکاران پرداخت شده است.
به گفته چیت‌چیان در سال آینده پرداخت بخشی دیگر از مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی با استفاده از اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و اوراق صکوک در برنامه دولت قرار دارد.
دولت برای عبور دادن وزارت نیرو از این بحران پس از آن که این وزارتخانه را از پرداخت یارانه دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی معاف کرد تا از این طریق بخشی از بدهی‌های آن به پیمانکاران برقی پرداخت شود، اقدام به واگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه اسلامی کرد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد اسناد خزانه اسلامی از به منظور تسویه بدهی مسجل دولت (دستگاه‌های اجرایی) به طلبکاران غیردولتی (پیمانکاران) وزارت نیرو از طریق شعب مذکور بانک ملی ایران و به صورت الکترونیکی واگذار می‌شود.
این ارگان شرایط واگذاری را به این ترتیب اعلام کرد: قیمت اسمی هر یک از این اسناد یک میلیون ریال بوده و مهلت واگذاری آنها تا پایان اسفندماه سال‌جاری است.
تاریخ سررسید اسناد مذکور، در شعبه خشایار ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۵ و در شعبه نادری ۹ آذرماه ۱۳۹۵ است. این اسناد فاقد کوپن سود علی‌الحساب بوده و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد به دارندگان آنها قابل پرداخت است.
اسناد مذکور با نام بوده و معامله ثانویه آنها قبل از سررسید از طریق شرکت فرابورس ایران امکان‌پذیر است؛ همچنین قابلیت واگذاری به عموم را نداشته و صرفاً قابل واگذاری به پیمانکاران تعیین شده از سوی دولت است و قبل از سررسید قابل بازخرید در بانک نیست.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو نیز بیان کرد: براساس اقدامات صورت گرفته بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.
علیرضا دائمی در خصوص میزان پرداخت بدهی‌ها از سوی وزارت نیرو اظهار کرد: حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت در حال حل و فصل است.
وی با بیان این‌که این میزان می‌تواند بدهی ما را به پیمانکاران و مشاورین کاهش دهد، خاطر نشان کرد: بیش‌ترین بدهی که وزارت نیرو دارد مربوط به بانک‌ها می‌شود که هنوز تکلیف آن مشخص نشده و امیدواریم تا آخر امسال این مسأله نیز تعیین تکلیف شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو تصریح کرد: این ۴۰۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی پیمانکاران برای اجرای طرح‌های تملک دارایی توزیع شده که از بدهی وزارت نیرو می‌کاهد.
دائمی با بیان این‌که اقدامات خوبی برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو صورت گرفته است، گفت: امیدواریم که بتوانیم هرچه زودتر این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
به گفته وی باتوجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان به این حل این مسأله خوشبین بود چراکه در حال حاضر نیز با حذف یارانه برق درآمد وزارت نیرو افزایش یافته است.
اخیراً مدیرعامل بورس ایران در نشستی با بیان این‌که راه‌اندازی معاملات این اسناد حدود ۳ سال زمان برد، گفت: در این مدت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی همچون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان بانک عامل، شورای عالی بورس، کمیته فقهی و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیگیر این موضوع بوده و کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تأمین مالی دولت را به کمک پتانسیل بازار سرمایه شاهد باشیم.
امیر هامونی ادامه داد: معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله این‌که به حساب‌های دولت نظم می‌بخشد و موجب جریان نقدینگی در اقتصاد و استمرار فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود. علاوه بر این افزایش رتبه اعتباری دولت در رتبه‌سنجی نهادهای بین‌المللی به کمک این ابزار جدید تأمین مالی امکان‌پذیر است.
به گفته وی در مرحله تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران، لازم است آنها از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه کد سهامداری اخذ کنند تا در سررسید این اوراق مشکلی برای پیمانکاران به وجود نیاید. به بیان دیگر دریافت کد سهامداری برای پیمانکاران دریافت کننده این اسناد از همان ابتدای تخصیص کمک می‌کند تا فرایند نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط آنها در بازار فرابورس و همچنین تسویه در سررسید با سرعت بیش‌تری انجام شود.
توکلی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس نیز پیشنهاد کرد که برای استفاده حداکثری از مزایای معاملات اسناد خزانه اسلامی لازم است به مواردی مانند جلوگیری از پرداخت نقد خزانه‌داری کل کشور بابت تسویه و پرداخت بدهی‌ها صرفاً از طریق اوراق، تأکید بر تسویه به موقع انواع اوراق، توجه به اهداف، معایب و مزایای روش‌های مختلف تأمین مالی، عدم اجازه انتشار اوراق به دستگاه‌های دولتی تا اطلاع ثانوی و مواردی از این دست توجه شود.
اما براساس سخنان آخوندی وزیر راه و شهرسازی میزان بدهی دولت براساس ارقام اعلام شده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که دولت به بانک‌ها، شرکت‌ها و پیمانکاران بدهکار است.
وزیر راه و شهرسازی در این خصوص آبان ماه سال جاری تأکید کرده بود: این رقم در مقایسه با اقتصاد ایران و تولید ناخالص ملی رقم بزرگی نیست اما به دلیل این‌که غیرقابل مبادله در بازار اقتصاد ایران است بسیار بزرگ است و به تنهایی توانسته است بخشی از اقتصاد را به رکود ببرد و نظام بانکداری را دچار مخاطره کند.
وی گفته بود: چاره‌ای نداریم جز این‌که تصمیم شجاعانه‌ای بگیریم و این کار با انتشار ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشارکت حل نمی‌شود، تصمیمی باید گرفت که از نظر مقیاس با مشکل، تناسب داشته باشد.
پرداخت بدهی‌های پیمانکاران برای تداوم طرح‌های تولیدی و عمرانی امری لازم و حیاتی است باید دید انتشار این مبالغ در اسناد خزانه اسلامی راه به جایی خواهد برد یا چالش بدهی‌ها همچنان برقرار خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.