عبدا… خدابخشي در رويه قضايي، گاه، دعوايي با عنوان ابطال عمليات اجرايي و به‌طور خاص، ابطال مزايده، ديده مي‌شود. هدف اين است كه به بهانه‌هايي مانند نقض مقدمات (ارزيابي) مزايده يا فروش همه مال به جاي بخشي از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد. اين دعوا تنها طرفين اجرا را هدف قرار نمي‌دهد، […]
عبدا… خدابخشي
در رويه قضايي، گاه، دعوايي با عنوان ابطال عمليات اجرايي و به‌طور خاص، ابطال مزايده، ديده مي‌شود. هدف اين است كه به بهانه‌هايي مانند نقض مقدمات (ارزيابي) مزايده يا فروش همه مال به جاي بخشي از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد. اين دعوا تنها طرفين اجرا را هدف قرار نمي‌دهد، بلكه سبب ابطال انتقال بعدي و گرفتاري ديگران مي‌شود و از اين رو، تحليل آن امري بايسته است.
۱- درآمد
نظارت بر تحقق مزايده و حفظ حقوق محكوم‌عليه، در كنار حقوق محكوم‌له، برنده مزايده و انتقال‌گيرندگان بعدي كه با حسن نيت همان مال را خريداري مي‌كنند، يكي از دشواري‌هاي اجراي احكام دادگستري است. اين دشواري را مجربان بهتر از محصلان احساس مي‌كنند؛ البته اين ويژگي، نه نقطه قوت كه يكي از نقاط ضعف قواعد اجراي رأي است زيرا برخلاف مراحل دادرسي كه نوشته‌ها و رويه‌هاي منظمي پيرامون آن شكل گرفته و در مراكز آموزشي به خوبي از آن بحث مي‌شود، اجراي احكام، در بعد نظري و تحليل قواعد، توسعه نيافته است و اين امر علاوه بر دامن زدن به تشتت افكار و انديشه‌ها، درك دشواري‌هاي را نيز دوچندان مي‌كند و ضرورت تحليل قواعد آن را از ياد مي‌برد.
در رويه قضايي، گاه، دعوايي با عنوان ابطال عمليات اجرايي و به‌طور خاص، ابطال مزايده، ديده مي‌شود. هدف اين است كه به بهانه‌هايي مانند نقض مقدمات(ارزيابي) مزايده يا فروش همه مال به جاي بخشي از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ اين دعوا تنها طرفين اجرا را هدف قرار نمي‌دهد بلكه سبب ابطال انتقال بعدي و گرفتاري ديگران مي‌شود و از اين رو، تحليل آن امري بايسته است. اين مهم را به لطف خداي دانا در كتاب «حقوق حاكم بر اجراي آراي مدني» دنبال كرده‌ايم، ولي طرح زودهنگام اشكال و تحليلي مختصر از اين دعوا، مي‌تواند مفيد باشد تا از نقطه نظرات ديگران نيز در تكميل مطلب استفاده شود.
آن‌چه پيش روست؛ دادنامه صادره از دادگاه نخستين (انشاي نويسنده)، لايحه وكيل پرونده و سرانجام تأييد دادنامه نخستين توسط دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي است. مقايسه بين نظرات قاضي و وكيل پرونده مي‌تواند مفيد باشد. اميد است مورد توجه قرار گيرد.
۲- دادنامه شعبه ۳۴ دادگاه عمومي حقوقي مشهد:
الف- دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۸۳۲ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۵۱۱۲۹۰۰۵۸۶ شعبه ۳۴ دادگاه عمومي حقوقي مشهد: «۱- آقاي حسين … با اعطاي وكالت به آقايان ۱- سيد حميد… ۲- سيد رضا… دعوايي مشتمل بر خواسته‌هاي ۱- صدور حكم بر بطلان مزايده پرونده اجرايي شماره ۳۷۴/۳۴/۱۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ ۲- ابطال سند انتقال اجرايي شماره ۱۶۹۷۶۲ …؛ ۳- ابطال سند انتقال قطعي غيرمنقول شماره ۱۷۱۲۰۲ …؛ ۴- ابطال سند قطعي غيرمنقول شماره ۳۶۴۱ مورخ ۲۷/۳/۸۹…، به طرفيت ۱- شركت «ك» ۲-آقاي علي … ۳-خانم زري … ۴-خانم فاطمه … ۵- آقاي محمود … اقامه كرده است. خواهان توضيح مي‌دهد كه در هنگام اجراي حكم قطعي و انجام مزايده نسبت به ملك ايشان (هتل آپارتمان …) اقدامات خلاف قانون رخ داده و سبب تضرر ايشان شده است زيرا:
اولاً مقررات قسمت اخير ماده ۵۱ قانون اجراي احكام مدني رعايت نشده است.
ثانياً ارزش ملك براساس نظر كارشناسان ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعيين شده اما در جلسه مزايده به مبلغ بسيار كم‌تر به فروش مي‌رسد.
ثالثاً مواد ۹۹ و ۱۰۵ قانون مذكور از جهت ابلاغ به خواهان (محكوم‌عليه پرونده اجرايي) و مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ اين قانون و بندهاي ۴ و ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ آن از قيمت عادله و مشخصات ملك نقض شده است.
رابعاً با اين‌كه اعتراض در مهلت مقرر به دادگاه مجري رأي تقديم شده است اما ترتيب اثر نداده‌اند و دادگاه دستور تنظيم سند و احراز صحت جريان مزايده را صادر كرده است در حالي كه مزايده فاسد و باطل است و مال خواهان به ثمن بخس به فروش رسيده و چون به ايادي بعدي منتقل شده است خواستار ابطال مزايده و اسناد انتقال بعدي است.
ب- خوانده اول با اعطاي وكالت به آقاي صفدرعلي… دفاع مي‌كند كه سابقاً اين دعوا مطرح و منتهي به صدور رأي (قرار رد دعوا) شده است و طرح مجدد آن صحيح نيست و اعتبار امر مختوم تحقق يافته است ثانياً اقدامات، وفق مقررات بوده و دادگاه دستور تنظيم سند و احراز صحت مزايده را به عمل آورده است. خواندگان بعدي هم از طريق نشر آگهي در روزنامه دعوت شده اما دفاعي به عمل نياورده‌اند. خواهان به توسط وكلاي خود اعلام مي‌كند كه موضوع دعواي سابق ابطال عمليات اجرايي بوده و دعواي حاضر، بطلان مزايده و ابطال اسناد بعدي انتقال است و هم‌چنين قرار رد دعوا، اعتبار امر مختوم ندارد و مانع استماع دعوا نيست.
ج- دادگاه، پرونده‌هاي سابق شامل پرونده شماره ۸۶۰۱۸۵/۳۴ كه آراي نهايي آن در پرونده فعلي موجود است و نيز پرونده اجرايي شماره ۱۲۸۷/۳۴/۱۲ را مطالبه و مورد بررسي قرار مي‌دهد كه به دليل وجود آراي نهايي و اشاره اجمالي به پرونده اجرايي و روشن شدن موضوع نيازمند تهيه گزارش نمي‌بيند.
د- به باور دادگاه؛ دعواي بطلان مزايده (حكم بر اعلام بطلان آن)، جزيي از دعواي سابق كه ابطال عمليات اجرايي است، مي‌باشد زيرا نمي‌توان مفهوم و معناي خواسته سابق را به دعاوي مختلفي منحل كرد و برخي از اجزاي آن را به عنوان دعواي مستقل بررسي كرد. روشن است كه مزايده يكي از بخش‌هاي مختلف عمليات اجرايي است و اگر كل مفهوم سابق غيرقابل استماع و شايسته قرار رد دعوا اعلام شده است، جزو آن نيز همين وضع را دارد مگر اين كه علت عدم استماع منتفي شده يا در كنار دعاوي ديگري قرار گيرد كه اقتضاي ورود در ماهيت را دارد كه دعوي حاضر به اين صورت است زيرا نه تنها دعاوي ديگري طرح شده است بلكه دادگاه با عنايت به مباني فقهي كه استماع دعوا و حل و فصل نهايي اختلاف را امري بايسته مي‌دانند، تعيين راه‌كار نهايي و روشن شدن وضعيت طرفين را لازم مي‌داند.
هـ ـ برخي از جهات موضوعي و حكمي كه خواهان براي اثبات دعوا و قانوني بودن آن مورد اشاره قرارداده است از نظر دادگاه قابل پذيرش نيست و در مورد برخي ديگر نيز، دعواي حاضر را مناسب آن‌ها نمي‌داند زيرا:
اولاً برخلاف اظهارات خواهان، نامبرده به موجب اخطاريه‌هاي قانوني از وقت مزايده و نتيجه بعد از آن و ارزيابي مال اطلاع داشته و بعد از مزايده هم در مهلت مقرر اعتراض خود را تقديم كرده و به موجب دستور مورخ ۱۴/۸/۸۴ رييس وقت دادگاه، اين اعتراض پذيرفته نمي‌شود و دستور انتقال سند صادر مي‌شود.
ثانياً هرچند لازم است همه شرايط مزايده رعايت شود اما اين استنباط صحيح نيست كه گفته شود هر نقض مقرره‌اي هرچند غيرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزايده مي‌شود، زيرا برخي از شرايط كه در ماده ۱۳۸ قانون اجراي احكام مدني آمده است، ممكن است نسبت به شخص ثالث (خريدار) نه طرفين يا برخي در حقوق همه مؤثر باشند و به صرف ناديده گرفتن آن نبايد مزايده را ابطال كرد. ماهيت مزايده، قالب حقوقي است كه قرارداد مناسب (به‌طور خاص و عمده، بيع) در آن ريخته مي‌شود و نمي‌تواند خارج از قواعد عمومي قرارداد‌ها توصيف و تفسير شود. چنين قراردادي، تشريفاتي نيست اما شرايط قالب (مزايده) بايد رعايت شود و دادورز در زمان عمليات و دادگاه در زمان بررسي صحت آن، بر اين كار نظارت دارند اما از اين نظارت نمي‌توان چنين استنباط كرد كه اگر پاره‌اي اشكالات غيرمؤثر وجود داشته باشد، بيع يا هر قرارداد ديگري كه در اين قالب ريخته مي‌شود، باطل است و براي مثال اگر مبيع دقيقاً توصيف شود و خريدار هم ملاحظه كند اما تنها شماره ثبتي آن نادرست باشد، بايد مزايده را تكرار كرد. قانون بايد با توجه به فلسفه وضع خود تفسير شود و اگر اشكالات فرعي در هر مورد باعث بطلان شوند امنيت حقوقي، با توجه به اين‌كه هميشه امكان اشتباه غيرمؤثر وجود دارد از بين مي‌رود كه اين امر برخلاف قواعد اجراي احكام و حفظ حقوق طرفين است.
در دعواي حاضر نيز دادگاه برخي از اشكالات مورد اشاره خواهان را مؤثر نمي‌داند و قرارداد واقع شده را از اين حيث فاقد ايراد مي‌داند و برخي اشكالات را نيز اساساً غير وارد مي‌داند زيرا مال مورد مزايده در دعواي حاضر، مشاع نبوده است و اگر منظور خواهان، اعمال قسمت اخير ماده ۵۱ قانون مذكور است، پاسخ آن در ادامه رأي خواهد آمد.
ثالثاً برحسب ماده ۱۳۱ قانون مورد اشاره اگر در مزايده اول، مال به فروش نرسد، در مزايده دوم به هر ميزان كه خريدار پيدا كند فروخته مي‌شود و اين قسمت ماده، در رويه قضايي و دكترين حقوقي مورد اختلاف است و استدلال‌هاي متفاوتي پيرامون آن مطرح شده است و اين‌كه گفته شود به هر قيمت فروخته شود حتي اگر دادگاه در دعواي حاضر آن را نپذيرد و برخلاف ماهيت معاوضه بداند، درست نيست؛ چراكه به هر حال، متولي تشخيص و تأييد آن استنباط حقوقي از ماده ۱۳۱ توسط قاضي ناظر در زمان مزايده است و اين تصميم مطابق ماده ۱۴۳ قانون مذكور، قطعي است و دخالت دادگاه در اين دعوا و تفسير ماده ۱۳۱ به صورت ديگر هرچند ممكن است در رابطه محكوم‌عليه (خواهان) عادلانه باشد، اما با اهداف قانون در اعطاي اختيار به قاضي زمان اجرا، منافات دارد و نمي‌توان از اين جهت، متعرض مزايده شد.
رابعاً حتي اگر برخلاف ماده ۵۱ قانون عمل شده باشد، اين نقض قانون در حالت تجديد مزايده، جبران شده است، زيرا براساس تفسيري كه خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح مي‌كند، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند به فروش مي‌رسد و در اين مورد، تفاوتي ندارد كه بخشي از مال محكوم‌عليه(خواهان) توقيف شود يا همه مال؛ بنابراين به دليل غيرمؤثر بودن اشكال مذكور، نمي‌توان مزايده را ابطال كرد.
خامساً چگونه مي‌توان در ماده ۱۴۲ قانون اجراي احكام مدني، مهلت يك هفته‌اي براي اعتراض به فرايند مزايده پيش‌بيني كرد و دادگاه را متولي احراز صحت آن دانست و تصميم او را به حكم ماده ۱۴۳ قطعي تلقي كرد و در عين حال، در هر زمان با هر مبنايي به دنبال بطلان مزايده بود؟ آيا اين تفسير به لغو مدت مذكور (موعد قانوني) منتهي نمي‌شود و آيا حقوق خريداران با حسن نيت نقض نمي‌شود و آيا امنيت حقوقي و اعتبار اسناد رسمي مخدوش نخواهد شد؟ اگر تصور شود هر محكوم‌عليهي بعد از گذشت مدت يك‌هفته در مقام اقامه دعواي بطلان مزايده و ابطال اسناد برآيد و مبناي بطلان نيز براساس ضمان غصب(در حكم غصب) قرارداده شود آيا نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي به مزايده دادگستري و هر مزايده ديگر و بي‌اعتمادي به نقش نظارتي مراجع رسمي، حاصل مي‌شود؟ و اگر اين نتايج مورد خواست قانون نيست، بايد بر حصر مدت اعتراض و اسقاط حق استرداد عين مال مورد مزايده تأكيد كرده و به همين دليل است كه دادگاه دعواي حاضر را مناسب احقاق حق خواهان نمي‌داند و حقي را براساس اين دعوا براي او شناسايي نمي‌كند.
ي- هرچند به نظر مي‌رسد خريد مال خواهان به كم‌تر از نصف قيمت با قواعد معاوضه سازگار نيست (صرف‌نظر از اين استنباط كه به نظر برخي، در مزايده دوم، منظور قانون از عبارت «به هر ميزان كه خريدار پيدا كند»، «به هر قيمت» است نه «به هر مقدار» و همان طور كه بيان شد، موافقت يا مخالفت دادگاه با اين استنباط اثري در دعواي حاضر ندارد و صرف‌نظر از اين‌كه با فرض حاكميت تبصره ماده ۱۹ قانون كارشناسان رسمي دادگستري ۱۳۸۱ مي‌بايست ارزيابي مجدد به عمل آورد و چنين نشده است، اساساً از آن‌جا كه احراز صحت مزايده و دستور انتقال براساس استنباط قضايي به عمل آمده و به دليل مباني پيش‌گفته، مال، رسماً براساس اعتماد حقوقي به ديگران منتقل شده است، دادگاه از ورود مجدد در مزايده ممنوع است و اگر خواهان خسارتي ديده باشد مي‌تواند براساس قواعد مسؤوليت مدني و استفاده بلاجهت و اين‌كه چون انتقال مال در حكم تلف است و نوبت به بدل (قيمت) مي‌رسد، ارشاداً دعواي مطالبه خسارت مطرح كند تا با شرايط قانوني و با اعطاي فرصت دفاع به طرفين به آن رسيدگي شود. نظر به مقدمات مذكور، دادگاه، خواهان را در دعوي بطلان مزايده و ابطال اسناد رسمي (كه مستلزم استرداد عين مال است) فاقد حق قابل حمايت مي‌داند و استناد به نظريه مشورتي اداره محترم حقوقي قوه‌قضاييه را نيز منطقي نمي‌داند، چرا كه اين نظر برخلاف مباني و قواعد پيش گفته است و وقتي محكوم‌عليه (خواهان) حق اعتراض به عمليات اجرايي را دارد بايد همه موارد را ذكر كند و دادگاه نيز تكليف بررسي كلي دارد و با دستور انتقال، عملاً فرايند مزايده را تأييد كرده لذا نمي‌توان چنين گفت كه دادگاه بخشي از اعتراض را مورد بررسي قرار نداده است؛ بنابراين دادگاه با اجازه حاصل از مباني و مواد قانوني پيش گفته به ويژه مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجراي احكام مدني حكم بر بي‌حقي خواهان در محدوده دعاوي حاضر صادر و اعلام مي‌دارد.
۳- لايحه تجديدنظرخواهي وكيل پرونده:
وكيل پرونده، لايحه تجديدنظرخواهي خود را نسبت به دادنامه نخستين، به خوبي تنظيم كرده است. براي ملاحظه خوانندگان و نيز توجه به اين مسأله كه امر اجراي حكم چه دشواري‌هايي دارد، عين لايحه را ذكر مي‌كنيم: «بسمه تعالي. رياست محترم دادگاه تجديدنظراستان خراسان رضوي؛ سلام عليكم. احتراماً، از آنجايي كه در دادنامه معترض‌عنه؛ پاسخي قانوني به دعواي موكل داده نشده است و دادنامه معترض‌عنه، استوار بر تفسيرهاي موسع و استدلال‌هاي قاضي محترم صادركننده رأي از مقررات آمره و شكلي قانون اجراي احكام مدني است نه قواعد و اصول حقوقي و مقررات قانوني و موازين شرعي؛ لذا با ذكر گردشكاري كوتاه، و با محور قراردادن عين عبارات تفسيرها و استنتاج‌هاي مندرج در متن دادنامه، مراتب اعتراض و ايرادات اساسي آن، به محضرعالي تقديم مي‌گردد. گردشكار: در سال ۱۳۸۳، اجراييه‌اي مبني بر محكوميت موكل به پرداخت مبلغ ۳۰ميليون تومان در حق تجديدنظرخوانده رديف اول صادر مي‌شود كه با احتساب خسارات و ساير هزينه‌هاي دادرسي، مجموع محكوم‌به ۱۰۰ميليون تومان مي‌شود. در اجراي احكام ۶دانگ يك باب هتل آپارتمان واقع در… توقيف مي‌شود. در تاريخ ۲۳/۹/۸۳ هيأت كارشناسي۶دانگ ملك موكل را ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال ارزيابي مي‌كند و اجراي احكام ششدانگ ملك را براي مقدار ۰۰۰/۹۶۵/۰۶۸/۱ ريال محكوم به، به مزايده مي‌گذارد كه در تاريخ ۱۱/۸/۸۴ (حدود يك‌سال بعد از كارشناسي) ۶دانگ ملك موكل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال (۴۰درصد ارزش كارشناسي يك‌سال قبل از مزايده) به تجديدنظرخوانده رديف دوم به عنوان برنده مزايده واگذار مي‌شود كه پس از آن اسناد انتقال اجرايي و انتقال قطعي به شرح مندرج در دادخواست بدوي تنظيم مي‌شود. لذا با توجه به ايرادات متعدد موضوعي و حكمي و نقض آشكار مقررات آمره قانون اجراي احكام مدني در توقيف و مزايده ۶دانگ ملك موكل؛ دعواي صدور حكم بر بطلان مزايده مورخ ۱۱/۸/۸۴ در پرونده اجرايي ۳۷۴/۳۴/۱۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومي مشهد و ابطال اسناد انتقالي به شرح دادخواست بدوي طرح شد كه رياست محترم شعبه ۳۴ دادگاه عمومي مشهد، با تكيه بر نظريه‌هاي حقوقي كه مبتني بر تفسير و ديدگاهي خاص در بحث امنيت حقوقي است و بدون استناد بر موازين حقوقي، شرعي و يا قواعد فقهي، حكم بر بي‌حقي موكل صادر كرده‌اند كه به شرح ذيل در خور توجه، تأمل و نقض است. الف- عدم توجه به ايرادات شكلي: در جلسه اول دارسي، ايراد عدم سمت به‌طور صريح و روشن به سمت وكيل محترم تجديدنظرخوانده رديف اول مطرح شده است كه براساس منطق صريح ماده ۸۸ ق.آ.د.م، دادگاه محترم مكلف به اتخاذ تصميم در ايراد مطروحه بوده ك متأسفانه توجهي به آن نشده است و علي‌رغم فقدان سمت، دفاعيات وكيل محترم، مورد استناد و توجه واقع شده است. ب- درماهيت دعوا و نقد مباني استدلالي كه رأي برآن استوار شده است. «لايجرمنكم شنأن قومٍ اَلاّ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوي.» قضات عالي‌قدر دادگاه تجديدنظر، استحضار دارند كه سيرت و بنيان قواعد حقوقي و مقررات قانوني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، بر پايه شريعت اسلام، احكام صريح قرآن كريم و فقه شريف اماميه استوار است. (اصل چهارم قانون اساسي). بنابراين، مبنا و اساس تفسيرها، استدلال‌‌ها و استنتاج‌‌ها نيز، بايد متكي بر اصول و قواعد شريعت اسلام باشد و بديهي است بر مبناي قاعده ملازمه، عقل نيز به آن‌چه شرع منع نموده است، حكم نمي‌كند، پس تفسير قوانين و مقررات نيز بايد در سايه اصول و موازين شرعي صورت پذيرد. البته رعايت اصول تفسير و اين‌كه قوانين آمره و شكلي (مانند قانون اجراي احكام مدني) تاب تفسير، آن هم به اين‌گونه موسع، ندارند و فلسفه و روح قانون در تفسير قضايي آن بايد مبنا و ملاك قرارگيرد، ضروري است. در دادنامه معترض‌عنه، اساس تصميم نهايي قاضي محترم صادركننده رأي كه حكم بر بي‌حقي موكل است؛ تفسيرها و استدلال‌هايي است كه به نظر اينجانبان نه تنها مخالف صريح موازين حقوقي، شرعي و قانوني است، بلكه باعث ايجاد تضاد در برخي نتايج اين تفسيرها با تصميم نهايي اتخاذ شده است كه به شرح ذيل است: در صفحه دوم دادنامه معترض‌عنه استدلال شده است كه: «صحيح نيست كه گفته شود هر نقض مقرره‌اي هرچند غيرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزايده مي‌شود… ماهيت مزايده قالب حقوقي است كه قرارداد مناسب (به‌طور خاص و عمده بيع) در آن ريخته مي‌شود و نمي‌تواند خارج از قواعد عمومي قرارداد‌ها توصيف و تفسير شود» در پاسخ به اين استدلال كه مبناي قسمت عمده‌اي از تصميم دادگاه محترم است، نكات ذيل در خور تأمل است:
اولاً- مقررات قانون اجراي احكام مدني، آمره و شكلي است و دادرس نمي‌تواند در مقام رسيدگي، تفسيري مخالف روح و نص مقررات انجام دهد. متن صريح ماده ۱۳۸ ق. اجراي احكام كه از عبارات «بايد» و «تصريح» در جمله: در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح گردد» به روشني بيانگر اين حقيقت است. لذا تفكيك و تجزيه انجام شده كه حاصل تفسير مقررات شكلي و آمره است، مخالف صريح روح قانون است، بنابراين تقسيم انجام شده به نقض مؤثر و غيرمؤثر مقررات قانون اجراي احكام، حاصلي جز سليقه‌اي عمل كردن به قانون و صدور احكام و آراي متضاد نخواهد داشت.
ثانياً- اصل بر اين است كه قانون‌گذار عاقل و عالم برآنچه وضع مي‌كند است، بنابراين در قوانين آمره، تخلف و تخطي از هريك از شروط قانوني، موجب ايراد و بعضاً فساد آن عمليات است.
ثالثاً- اين‌كه برخلاف نص صريح ماده ۵۱ قانون اجراي احكام، ششدانگ ملك موكل كه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال در زمان كارشناسي(۲۳/۹/۸۳) ارزش داشته است، بابت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال بدهي (يعني كم‌تر از ارزش يك دانگ ملك) توقيف مي‌شود، (نقض يك مقرره آمره و مؤثر از نظر قانون‌گذار) و سپس در جلسه دوم مزايده در تاريخ ۱۱/۸/۸۴ (يعني حدوداً يك‌سال پس از كارشناسي) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال فروخته مي‌شود، كه اين اقدام نيز نتيجه همين‌گونه تفسيرهاي مخالف موازين قانوني و شرعي از ماده ۱۳۱ قانون اجراي احكام است، (نقض مقرره دوم) آيا مي‌توان نقض آشكار اصولي‌‌ترين مقررات اجراي احكام را، غيرمؤثر تلقي كرد؟ آيا نقض صريح ماده ۵۱ ق. اجراي احكام كه منتج به فروش ۶دانگ ملك موكل به مبلغ كم‌تر از ۴۰درصد ارزش آن شده، غيرمؤثر است؟ آيا ناديده گرفتن فرمان الهي «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» نقض غيرمؤثر مقررات تلقي مي‌شود؟
رابعاً- قاضي محترم صادركننده رأي، از يك طرف ماهيت مزايده را نوعي بيع و تابع قواعد عمومي قرارداد‌ها مي‌دانند، ولي در عمل و استنتاج خود، اين اصل اوليه را ناديده مي‌گيرند كه اگر مزايده را نوعي عقد بيع كه داراي تشريفات خاص و تابع قانون اجراي احكام است بدانيم؛ بنابراين: رعايت تعادل ارزش عوضين به عنوان اصلي‌‌ترين خاصيت عقود معاوضي لازم‌الرعايه است. رعايت تشريفات مقرر در قانون اجراي احكام مدني كه از طرف قانون‌گذار ضامن حفظ حقوق محكوم‌له و محكوم‌عليه است، ضروري است. در مانحن فيه، در تاريخ مزايده ۶دانگ ملك موكل به ثمن بخس فروخته مي‌شود حال آن‌كه ارزش فقط يك دانگ ملك موكل، حتي بيش از ميزان محكوم‌به بوده است. يكي ديگر از مباني كه رأي معترض‌عنه برآن استوار شده است، تفسير و برداشت قاضي محترم صادركننده رأي از عبارت «امنيت حقوقي» است. از ديدگاه ايشان، دامنه امنيت حقوقي تا آنجايي پيش رفته است كه نقض مقررات قانوني و قواعد شرعي و چپاول اموال موكل بايد قرباني اين امنيت شود. سپس در متن رأي (صدر صفحه سوم) براساس همين گونه استدلال آمده است: «به هر حال متولي تشخيص و تأييد آن و استنباط از ماده ۱۳۱ ق. اجراي احكام قاضي ناظر زمان مزايده است و اين تصميم مطابق ماده ۱۴۳ قطعي است و تفسير ماده ۱۳۱ و دخالت دادگاه هرچند ممكن است در رابطه با محكومٌ‌عليه عادلانه باشد، امّا با اهداف قانون در اعطاي اختيار به قاضي زمان اجرا منافات دارد». در نقد اين نظريه:
اولاً- دعواي مطروحه، اعلام بطلان مزايده‌اي است كه بنابر نظر قاضي محترم صادركننده رأي بايد تابع احكام عمومي و قواعد عام عقد بيع و مقررات قانون اجراي احكام باشد. اگر نظر به غيرمؤثر بودن برخي شرايط قانوني مزايده بدهيم، حاصلي جز لغو و بيهوده‌گويي قانون نخواهد داشت. لذا خلط اين خواسته (بطلان مزايده به جهت عدم رعايت شرايط اساسي صحت آن و تخطي آشكار از مقررات قانوني و موازين شرعي) با بحث قطعي بودن تصميم «دستور انتقال سند به نام خريدار» درماده ۱۴۳، فقط باعث انحراف از اصل حق و شناسايي حق است.
ثانياً- در ماده ۱۴۳ آمده است: دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده، دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد، اين دستور قطعي است، بنابراين حكم قانون‌گذار ناظر به قطعي بودن دستور انتقال سند است نه احراز صحت جريان مزايده. در دعواي حاضر بحث عمده فساد و بطلان مزايده، به عنوان يك قالب حقوقي خاص است. بديهي است با اثبات فساد مزايده، مبناي صدور دستور انتقال سند نيز، متزلزل مي‌شود.
ثالثاً- سؤال اساسي اين‌جاست كه اگر قاضي در تشخيص صحت جريان مزايده، عمداً يا سهواً دچار اشتباه شود و نقض مقررات قانوني در مزايده به حدي باشد كه باعث بطلان مزايده شود، آيا نمي‌توان با طرح دعواي مقتضي قانوني (و تكليف قانوني و شرعي دادگاه) فساد مزايده را اثبات كرد؟ و دقيقاً در نقطه مقابل؛ اگر نتيجه تشخيص صحت جريان مزايده، دارا شدن غيرعادلانه خريدار و اكل مال به باطل باشد، آيا مي‌توان صرفاً به بهانه امنيت حقوقي، ناظر تضييع حقوق شهروندان بود؟ تخلف از نص صريح ماده ۵۱ ق. اجراي احكام در پرونده حاضر محرز و روشن است. قاضي محترم صادركننده رأي در قسمتي ديگر از استدلال‌هاي خود مبني بر غيرمؤثربودن اين تخطي از قانون (صدر صفحه ۳ دادنامه) آورده است: «اين نقض قانون در حالت تجديد مزايده، جبران شده است؟ زيرا براساس تفسيري كه خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح مي‌كند، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند به فروش مي‌رسد و در اين مورد تفاوتي ندارد كه بخشي از مال محكومٌ‌عليه توقيف گردد يا همه مال، بنابراين به دليل غيرمؤثربودن اشكال مذكور، نمي‌توان مزايده را ابطال كرد.»
در ايراد به اين تفسير و استنتاج بديع لازم به ذكر است:
اولاً- در تجديد مزايده، چه خصوصيتي است كه باعث جبران تخطي آشكار از ذيل ماده ۵۱ ق. اجراي احكام مي‌شود؟ ايراد اين است كه اجراي احكام برخلاف قسمت اخير ماده ۵۱، ۶دانگ ملك موكل را بابت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال توقيف مي‌كند، حال آن‌كه ۸/۰ دانگ از يك دانگ ملك موكل، پاسخگويي محكوم به بوده است.
ثانياً- درجلسه دوم مزايده، دادورز اجراي احكام، براساس يك تفسير ناصواب از ماده ۱۳۱ و مخالف موازين شرعي و قانوني، عبارت ميزان در اين ماده را به قيمت تفسير مي‌كند و ششدانگ ملك موكل به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال يعني ۴۰درصد ارزش كارشناسي، فروخته مي‌شود. حال معلوم نيست مبناي استدلال قاضي محترم صادركننده رأي كه تجديد مزايده را باعث غيرمؤثرشدن اين تخطي از قانون مي‌دانند، چيست؟ بديهي است كه اگر بخشي از مال موكل وفق ماده ۵۱ توقيف شده بود، در جلسه دوم مزايده، حتي اگر به همين شكل عمل مي‌شد، ضرر و زيان موكل از تفسير غلط ماده ۱۳۱، متوجه ۸/۰ دانگ از يك دانگ ملك بوده و موكل هنوز مالك ۲/۵ دانگ ملك خود بود. تفسيرهاي قاضي محترم رسيدگي‌كننده در متن دادنامه به گونه‌اي است كه به ناچار قانون‌گذار محكوم به هجوگويي در مقررات قانون اجراي احكام است. به نظر نمي‌رسد مهم‌تر از مواد ۵۱، ۱۳۱ و ۱۳۸ در بحث فروش و مزايده اموال غير منقول وجود داشته باشد، كه البته تمامي اين مقررات و نقض آشكار آن‌ها از ديدگاه قاضي محترم صادركننده رأي، غيرمؤثر است. البته در خور تأمل است كه قاضي محترم صادركننده رأي، وجود ايرادات و نقض مقررات را در مزايده محرز مي‌داند ولي با تفسيري خاص، اين ايرادات غيرمؤثر تشخيص داده شده است و اما، بحث ماده ۱۳۱ ق. اجراي احكام، كه البته به نظر مي‌رسد قاضي محترم رسيدگي كننده در تفسير اين ماده با اينجانبان موافق است. در خصوص اين ماده: عبارت«به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت» در ذيل ماده ۱۳۱، بايد براساس روح قانون و ساير مواد قانوني، اصول و قواعد شرعي تفسير شود. در قانون اجراي احكام، به‌طور كلي عبارات ميزان و قيمت در موارد متعددي به‌كار رفته است (۸ مرتبه عبارت ميزان در مواد ۵۱ و ۵۴ و ۸۷ و ۹۴ و ۱۳۱ و ۱۴۸ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۷ مرتبه قيمت در مواد ۹۳ و ۱۲۲ و ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۴۱) اين‌كه مفهوم عبارت ميزان در ماده ۱۳۱ چيست و آيا ناظر به محكومٌ به است يا قيمت؛
اولاً- در ماده ۱۳۲، قانون‌گذار اشعار مي‌دارد «هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد-يعني همان شرايط ذيل ماده ۱۳۱-و محكوم‌له نيز مال مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول نكند…» ملاحظه مي‌شود كه حتي محكوم‌له كه ملك بدهكار بابت استيفاي طلب او توقيف شده، حق ندارد به كم‌تر از قيمت ارزيابي، ملك محكومٌ‌عليه را خريداري كند، پس چگونه مي‌توان ماده ۱۳۱ را اين‌گونه تفسير كرد كه در جلسه دوم مزايده، مال مورد مزايده به هر قيمتي كه خريدار باشد، فروخته مي‌شود؟! آيا اين تفسير، تشويق محكوم‌له به تباني با خريدار در جلسه دوم نخواهد انجاميد؟
ثانياً- ماده ۱۳۵ تصريح مي‌كند اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد، بقيه اموال فروخته نمي‌شود و به صاحب آن مسترد مي‌شود.
ثالثاً- در ماده ۵۱ ق. اجراي احكام، تكليف شده است كه از اموال غيرمنقول، فقط مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌شود.
رابعاً- قاعده دارا شدن غيرعادلانه در فقه اماميه و احكام الهي(منع اكل مال به باطل) اجازه چنين تفسير ناصوابي را از ماده ۱۳۱ نمي‌دهد. بنابراين، آيا به بهانه «اعتماد حقوقي» و «امنيت حقوقي» مي‌توان در دستگاه قضايي كه بر مبناي عدالت و انصاف و احكام الهي شريعت اسلام بنا شده است، ناظر چپاول اموال شهروندان بود؟ دادرس محترم صادركننده رأي، از يك طرف در ذيل صفحه سوم دادنامه، موكل را زيان‌ديده و مستحق دريافت خسارت تشخيص مي‌دهد و از طرف ديگر با گسترش بي‌حد و حصر و نامتعارف دامنه امنيت حقوقي، سعي در غيرمؤثر جلوه دادن تمامي ايرادات و تخلفات انجام شده در نحوه مزايده ملك موكل دارند كه اين تضاد، قابل تامل است. حتي در دعواي مطالبه خسارت، قبل از احراز عدم صحت جريان مزايده و فساد مزايده، سبب و جهت قانوني جهت مطالبه خسارت و اثبات ورود غرامت ممكن نخواهد بود. لازم به ذكر است، وجه توديع شده در صندوق دادگستري بابت فروش ملك موكل، توسط موكل برداشت نشده است و كماكان در صندوق وجوه توديعي دادگستري محفوظ است. قاضي محترم صادركننده رأي، علي‌رغم پذيرش نقض صريح تبصره ماده ۱۹ قانون كارشناسان رسمي دادگستري، مبني بر اعتبار ۶ماهه ارزيابي مال موضوع مزايده و احراز اين‌كه تاريخ ارزيابي (۲۳/۹/۸۳) تا تاريخ مزايده (۱۱/۸/۸۴) حدود ۱۱ ماه اختلاف دارد، بازهم به بهانه اعتماد و امنيت حقوقي، اين نقض قانوني را نيز غيرمؤثر تشخيص مي‌دهند. ذيل دادنامه معترض‌عنه، نظريه مشورتي استنادي برخلاف مباني و قواعد پيش گفته تشخيص داده شده است، حال آن‌كه آن‌چه در ۳صفحه نخست دادنامه معترض‌عنه آمده است نه مباني و نه قواعد است، بلكه گونه‌اي بديع از تفسير و استدلال و استنتاج است كه مخالف روح قانون، مقررات، احكام الهي و موازين شرعي و قواعد فقهي است، كه البته ايراد عمده دادنامه معترضٌ‌عنه نيز همين مسأله است. در صفحه سوم دادنامه، تقاضاي بطلان مزايده از طرف محكوم‌عليه، باعث مخدوش شدن حقوق خريداران با حسن نيت و خدشه به امنيت حقوقي و اعتبار اسناد رسمي تلقي شده است. حال آن‌كه آوردن امور و مباحث كلي به عنوان مباني استنتاج و استنباط يك امر جزيي، خلاف عرف و رويه قضايي است. اين پرونده به‌طور خاص و با مستندات و ادله خود بررسي مي‌شود و آوردن احكام و نظريه‌هاي كلي در حل و فصل موضوع راهگشا نخواهد بود. از قاضي محترم صادركننده رأي سؤال مي‌شود، آيا خريداري كه مال محكومٌ‌عليه را با علم به ثمن بخس مي‌خرد، داراي حسن نيت است؟ آيا اعتبار و حيثيت حقوقي و قضايي در يك نظام مبتني بر انصاف و عدالت شرعي و عقلي، با چنين اقداماتي مخدوش نمي‌شود و احقاق حقوق تضييع شده موكل و ممانعت از اكل مال به باطل، باعث خدشه به امنيت حقوقي است؟ آيا با اين تلقي از قوانين، اعتماد حقوقي و قضايي خدشه نمي‌بيند؟ علي‌هذا، ضمن اعلام اعتذار به محضر آن عالي‌مقامان به جهت اطاله كلام با عنايت به مراتب و مباني پيش گفته و اين‌كه دادنامه معترضٌ‌عنه، مخالف صريح قوانين آمره و قواعد فقهي و موازين شرعي صادرشده است كه حاصلي جز تضييع حقوق حقه موكل ندارد، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م نقض دادنامه معترض و صدور رأي مقتضي به شرح خواسته دعوي از محضر قضات محترم دادگاه تجديد نظر توكيلاً مورد استدعاست.
۴- نظر دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي:
شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۳۳۸۰۰۲۱۰-۱۹/۲/۹۲ دادنامه نخستين را تأييد مي‌كند و چون صرفاً تأييد نظر است نيازي به عين متن رأي نيست.
منبع: سايت رساله حقوق
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.