رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بزرگ‌‌‌ترین چالش پیش روی نظام مهندسی را دخالت دیگر دستگاه‌ها و عمدتاً دستگاه‌های بخش دولتی در سیاست‌گذاری‌های این سازمان از آغاز فعالیت آن تاکنون دانست و گفت: آرای صادرشده از سوی قضات دادگاه به دلیل اشراف ناقص روی شرح خدمات، چندان مورد وثوق مهندسان نیست. حسین پوراسدی […]
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس بزرگ‌‌‌ترین چالش پیش روی نظام مهندسی را دخالت دیگر دستگاه‌ها و عمدتاً دستگاه‌های بخش دولتی در سیاست‌گذاری‌های این سازمان از آغاز فعالیت آن تاکنون دانست و گفت: آرای صادرشده از سوی قضات دادگاه به دلیل اشراف ناقص روی شرح خدمات، چندان مورد وثوق مهندسان نیست.
حسین پوراسدی در گفت‌وگو با صما اظهار کرد: اگرچه با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم ورود یا منع ورود کارکنان ۴ ارگان به هیأت مدیره‌ها، این دخالت‌‌‌ها تا حدودی رفع شد؛ اما همچنان این ابلاغیه تضمین نمی‌کند که نهادهای دولتی یا نهادهای دست‌اندرکار در بخش صنعت ساختمان، در بخش‌هایی که طبق قانون صراحتاً مربوط به سازمان نظام مهندسی است، دخالت نکنند.
وی در ادامه گفت: حتی گاهی اوقات بخش‌ها و ارگان‌هایی مثل شهرداری‌ها، استانداری‌ها، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران، تلاش کرده‌اند تا به خاطر منافع ارگان‌‌‌ها و گروه‌های خود، تاحدودی در مسیر اجرای کامل قانون نظام مهندسی سنگ‌اندازی و ممانعت ایجاد کنند.
پوراسدی در عین حال با انتقاد از وجود قوانین موازی در بخش صنعت ساختمان گفت: با نگاهی به قانون شهرداری‌ها به خصوص در بخش نظارت، می‌بینیم که قانون دست شهرداری‌ها را بسیار باز گذاشته و بسیاری از قضات نیز اشراف کامل و کافی روی شرح خدمات و مسؤولیت‌ها و حدود اختیارات مهندسان در بخش‌های مختلف ندارند.
به گفته وی، این قبیل مسایل باعث می‌شود تا اتفاقاتی که می‌افتد و آرایی که صادر می‌شود، چندان مورد وثوق مهندسان نباشد و این مسأله مهندسان را نگران و دلسرد می‌کند.
رییس نظام مهندسی استان فارس در ادامه تأکید کرد: علاوه بر این مسایل مشابهی نیز وجود دارد که باید به صورت جمعی در شورای مرکزی و وزارتخانه راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در خصوص این موارد به یک وحدت رویه برسیم.
پوراسدی همچنین در پاسخ به انتقادات وارد شده مبنی بر انحراف این سازمان از مسیر اصلی وظایف خود گفت: اتفاقاً این موضوع برعکس است و سازمان‌های نظام مهندسی هنوز براساس قانون نتوانسته‌اند وظایف خود را به درستی اجرا کنند و اگر شرایطی فراهم شود که بتوانند قانون را به‌طور کامل اجرایی کنند، قانون بسیار بیش‌تر از حالت کنونی اجرا می‌شود.
وی با بیان این‌که برخی از سازمان‌ها در مقاطعی وارد امور اجرایی شده‌اند که نباید این اقدام را انجام می‌دادند، تأکید کرد: سازمان‌های نظام مهندسی در واقع بیش‌تر از آن‌که بخواهند وارد مسایل و امور اجرایی شوند، بیش‌تر سیاست‌گذار و تعیین کننده خط‌مشی‌های کلی هستند، اما در هر حال معتقد به این نیستم که از وظایف خود منحرف شده‌اند.
پوراسدی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مباحث به دلیل نوپا بودن سازمان‌های نظام مهندسی و محدودیت‌هایی که قانون‌گذار ایجاد کرده، نظام مهندسی نتوانسته وارد بسیاری از مباحث شود و امیدواریم که به زودی این موانع برداشته شود.
پوراسدی همچنین در پاسخ به دلایل ضعف‌های سازمان نظام مهندسی در بحث نظارت بر ساخت و ساز‌‌ها تصریح کرد: یکی از ضعف‌های بسیار بزرگ ما هم در بخش طراحی و هم نظارت و اجرا این است که ما در بخش صنعت ساختمان و قانون نظام مهندسی بسیار نوپا هستیم.
این مسؤول سازمانی با بیان این‌که قانون نظام‌مهندسی به تازگی به ۲۱ سالگی خود پا نهاده و شرح خدمات سازمان نظام‌مهندسی هیچ‌گاه به‌طور کامل در بخش‌های مختلف وجود نداشته است، افزود: حدود اختیارات، شرح خدمات و مسؤولیت‌هایی که بخش‌های مختلف و مهندسان عضو این سازمان دارند، هنوز به صورت شفاف و مدون بیان نشده است.
وی افزود: وظایفی که هر بخش و گروهی مثل طراحی، نظارت و اجرا باید داشته باشند، کماکان تعیین نشده و این موضوع یکی از ضعف‌هایی است که ما در طول این سال‌ها با آن مواجه بوده‌ایم. درحالی که اگر شرح وظایف و حدود اختیارات و مسؤولیت‌ها مشخص می‌شد، قطعاً کنترل‌‌‌ها و نظارت بسیار شفاف‌تر می‌شد.
تأمین مالی مرجع صدور پروانه ساختمانی تخلف را دوچندان می‌کند
منوچهر شیبانی‌اصل، مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: تأمین درآمد برخی مراجع صدور قوانین و جرایم تخلفات و همچنین وجود درآمدهای مالی؛ انگیزه تخلف را بیش‌تر می‌کند.
شیبانی‌اصل در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما؛ با اشاره به این‌که تخلفات مهندسی در بخش مسکن در دو جنبه صورت می‌گیرد، گفت: یکی تخلفات ناشی از رعایت نشدن ضوابط شهرسازی که در طرح تفضیلی و جامع شهر آمده یا در طرح‌هادی در روستا‌‌ها و طرح‌های کوچک که فقر رعایت ضوابط است و دیگری رعایت نشدن یا تخلف از مقررات ملی ساختمانی است که در پروانه ساخت و در نقشه‌های ساختمانی لحاظ می‌شود.
وی افزود: برخی از الزامات مقررات ملی ساختمان در نقشه‌ها گفته نمی‌شود و جزو ضوابط مربوط به مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نگاهی سیستمی به موضوع می‌شود.
شیبانی ادامه داد: پویا نبودن در طرح‌های تفصیلی، انطباق نداشتن با خواسته‌های مالکان و با آن‌چه که فرهنگ محلی از عمده تخلفات ساختمانی است.
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی افزود: باید ضوابط اصلاح شوند و هر مالک یا سازنده یا افراد دخیل به خود اجازه دهند که ساخت و ساز را با نیات شخصی خود شکل ندهند.
شیبانی افزود: در حال حاضر نظارت‌های متعددی را داریم اما در بازرسی‌‌‌ها انسجام و یکپارچگی‌‌‌ها بسیار کم است و مهم‌ترین موضوع تخلف مسایل مالی است.
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کمیسیونی که در ماده ۱۰۰ قانون، شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات از جنبه ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است و در چارچوب ضوابط کمیسیون اجازه قلع یا تخریب یا تبدیل به جریمه را دارد.
وی افزود: مرجعی به اسم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به تخلف احتمالی مهندسان رسیدگی می‌کند و بر حسب ضوابطی که در قانون ساختمان آمده است مجازات می‌کند.
شیبانی در پاسخ به این‌که چرا در برخی از پروژه‌ها بعد از تکمیل تازه متوجه مشکلات فنی ساخت آن می‌شویم، گفت: ترتیبات فنی لازم از جمله مقررات ملی ساختمان در کشور وجود دارد که مباحث مختلفی در زمینه‌های معماری، مهندسی عمران، مکانیک، برق و همچنین موضوع رشته‌های شهرسازی، ترافیک‌سازی نیز مطرح شده و خدمات آنان در بحث حرفه‌ای مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: آن‌چه که ما کمبود داریم و انسجام را فراهم نمی‌کند کمبود نظام کنترل ساختمانی است زیرا نظام منسجم و مرکب از عناصر حقیقی و حقوقی دخیل در موضوع است.
شیبانی با اشاره به این‌که اگر نیروی کار دارای مهارت فنی نداشته باشیم با مشکلات روبه‌رو خواهیم شد، تصریح کرد: تنها بخشی از دست‌اندرکاران حرفه‌ای دارای صلاحیت مهندسین و کاردان‌‌‌ها هستند و باید از معمار تجربی و کارگران داری مهارت استفاده شود و تمامی فرایندهای ساختمانی و فعالیت دست‌اندرکاران به شکلی باشد که فقط افراد دارای صلاحیت قانونی حرفه‌ای در امر ساخت و ساز دخیل باشند.
مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با انسجام کافی در چارچوب نظام کنترل ساختمان نواقص برطرف شود.
وی افزود: تمامی اسامی مهندسان دارای صلاحیت اعضای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها هستند و این سازمان‌ها به عنوان بزرگ‌‌‌ترین نهاد امور مهندسی که ۲۰ سال است به صورت منسجم فعالیت می‌کنند.
شیبانی افزود: سازمان‌های نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی اطلاعات را دارند و کسانی‌که تمایل دارند می‌توانند اطلاعات مهندسان را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: نحوه برخورد مالک با مهندسین در آیین‌نامه‌ای در این سازمان آمده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.