یکسانسازی نرخ ارز و جمعشدن بساط رانتخواری و فساد ناشی از چند نرخی بودن آن، شعار بانکهای مرکزی در چند سال گذشته بوده و است که هر بار زمان این وعده به دلایل خاص زمانی خود به تأخیر افتاده و به مرحله اجرا نرسید. اما این بار رییس کل بانک مرکزی زمان یکسانسازی را […]
یکسانسازی نرخ ارز و جمعشدن بساط رانتخواری و فساد ناشی از چند نرخی بودن آن، شعار بانکهای مرکزی در چند سال گذشته بوده و است که هر بار زمان این وعده به دلایل خاص زمانی خود به تأخیر افتاده و به مرحله اجرا نرسید. اما این بار رییس کل بانک مرکزی زمان یکسانسازی را از نیمه اول ۱۳۹۵ به پایان سال تمدید کرد.
به گزارش ایسنا، بعد از اوایل دهه ۸۰، دیگر ارز در بازار کشورمان تکنرخی بودن را تجربه نکرد و در اواخر این دوره به ۳ نرخی تبدیل شد. نرخی در بازار، مرکز مبادلات ارزی و نرخی هم برای کالاهای خاص با رقم معروف ۱۲۲۶٫
بعد از مدتی نرخ ۱۲۲۶ تومانی از مبادلات تجاری و بانکی حذف شد، ولی در چند سال گذشته تاکنون دلار همچنان با دو نرخ بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی مبادله میشود. شرایطی که به اذعان مدیران بانکی و اقتصادی و همچنین کارشناسان ایجادکننده فضای رانتخواری و دلالی برای سودجویان بوده و کنترل ارزی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
گرچه در دولت گذشته نیز رؤسای بانک مرکزی از تصمیم برای حرکت برای یکسانسازی نرخ ارز سخن گفتند ولی واقعیت ماجرا این بود که نبود شرایط لازم برای اجرای این هدف مانع از آن شد که ارز به دوران یکسانسازی برگردد. در ادامه نیز با تغییر دولت، بانک مرکزی هدفگذاری اصلی خود را ورود به یکسانسازی ارزی اعلام و حتی عنوان شد که سال ۱۳۹۳ میتواند دوره تحقق این موضوع باشد.
اما به هر حال سال ۱۳۹۳ نیز به اتمام رسید، ولی از ارز تکنرخی خبری نشد، جریانی که به اعتقاد کارشناسان از مهیا نبودن شرایط لازم برای آن قابل پیشبینی بود. این در حالی است که بانک مرکزی معتقد بود باید شرایط لازم از جمله برقراری ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم، اطمینان از تأمین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بینالملل بانکی ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسانسازی نرخ ارز بهطور جدی اقدام کرد.
گرچه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود به گونهای که تورم تا حد قابل توجهی کاهش و یا رشد اقتصادی مثبت و چندین درصد بهبود یافت، اما این تغییرات نتوانست تمام نظر بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز را تأمین کند چرا که در سویی دیگر وجود منابع کافی ارزی همچنین لزوم گسترش روابط بین بانکی در سطح بینالملل مطرح میشود که اکنون با تحریمهای موجود در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد.
رییس کل بانک مرکزی در آن زمان در اظهاراتی اعلام کرد که مقدمات لازم برای تکنرخی شدن ارز فراهم شده است، اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد. سیف، گفت که یکی از پیشنیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسانسازی نرخ ارز گسترش ارتباطات بینالمللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی به خود بگیرد حتماً یکسانسازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد.
به هر صورت سال گذشته وعده جدید برای یکسانسازی نرخ ارز شد، چراکه با توجه به مذاکرات امیدوارکننده هستهای که بین ایران و گروه ۱+۵ در جریان بود این امید وجود داشت تا با به نتیجه رسیدن این مذاکرات و لغو تحریمها، شبکه بانکی در فضای جدیدی در حوزه بینالملل قرار گرفته و با کنار رفتن محدودیتهای چند ساله و به ویژه برقراری مجدد ارتباطات و روابط کارگزاری بتواند با تسریع و تسهیل نقل و انتقال ارز راه را برای ورود بانک مرکزی به یکسانسازی نرخ ارز فراهم کند.
با این حال توافقات هستهای و اجرایی شدن برجام به انتهای سال ۱۳۹۴ کشید و شرایط آنطور که باید پیش نرفت، چرا که برگشت بانکها به روال عادی ارتباطات بینالمللی از سویی زمان بر بود و از سوی دیگر با این مشکل مواجه بودند که با وجود لغو تحریمها، همچنان بانکهای خارجی در ایجاد روابط با شبکه بانکی ایران دچار هراس بوده و ریسک ناشی از آن را نمیپذیرفتند. معضلی که همچنان بعد از گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام ادامه داشته و حتی به مذاکرات اختصاصی وزیر امور خارجه کشورمان و همتای آمریکایی وی انجامید. جان کری بعد از این مذاکرات و حتی در تأکیدی مجدد در روزهای اخیر، به بانکهای خارجی اعلام کرده که هیچ نگرانی از رابطه آنها با ایران وجود نداشته و آمریکا دخالت و تهدیدی در این مورد ندارد.
گرچه مراودات بینالمللی بانکها و تحکیم آن از پایههای اصلی یکسانسازی نرخ ارز با توجه به اهمیت آن در تأمین منابع ارزی لازم در این مورد محسوب میشود، اما تا پیش از اجرای برجام رییس کل بانک مرکزی بارها وعده داده بود که تا ۶ ماه پس از اجراییشدن برجام، ارز تک نرخ خواهد شد که بر اساس این اعلام سیف، باید ارز تا قبل از نیمه اول سال جاری تکنرخی میشد.
تازهترین اظهارات رییس کل بانک مرکزی، حاوی وعدهای تازه برای این هدف ارزی بوده و وی اعلام کرده که این بانک تا پایان سال ۱۳۹۵ بر اساس برنامهریزیهای انجام شده به هدف تکنرخی کردن قیمت ارز خواهد رسید.
در حالی کارشناسان معتقدند که تکنرخی کردن ارز بهطور زودرس و قبل از احیای شرایط لازم بهطور یقین زیان بیشتری نسبت به حال برای کشور خواهد داشت که با این اظهار سیف، اکنون فضای اقتصادی و بانکی کشور منتظر یکسان شدن نرخ ارز تا پایان سال جاری که در آن قرار است با تأکید مدیران دولتی، شاخصهای کلان اقتصادی از بهبود برخوردار شده، تورم تک رقمی و رشد اقتصادی تا ۵ درصد مثبت شود، خواهد ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.