واردات اولویت حقیقی رشد همه بخش‌ها در برنامه ششم توسعه گروه تجارت- مجتبی قدیری برنامه ششم و رشد در تمام حوزه‌ها برنامه ششم توسعه که قرار است ۴ سال پایانی قرن هجری‌شمسی اخیر را به خود اختصاص دهد و ما را به قرن پانزدهم هجری شمسی برساند و نقطه اتصال ما به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ […]
واردات اولویت حقیقی رشد همه بخش‌ها در برنامه ششم توسعه
گروه تجارت- مجتبی قدیری
برنامه ششم و رشد در تمام حوزه‌ها
برنامه ششم توسعه که قرار است ۴ سال پایانی قرن هجری‌شمسی اخیر را به خود اختصاص دهد و ما را به قرن پانزدهم هجری شمسی برساند و نقطه اتصال ما به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور باشد، در راستای همین مسیر و در جهت رشد کشور براساس سند چشم‌انداز تدوین شده است. هدفگذاری‌های این برنامه، باوجود تحقق نیافتن برخی از اهداف برنامه‌های پیشین توسعه اقتصادی و ازجمله برنامه پنجم، رسیدن به حداکثر رشد در همه حوزه‌هاست.
هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه
بررسی‌ها نشان می‌دهد، رونق اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تولید متکی بر صادرات باشد. از این‌رو، صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی جزو اولویت‌های رشد و توسعه ایران محسوب می‌شود که براین اساس هرچه بیش‌تر از خام‌فروشی فاصله بگیریم و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بین‌المللی افزایش دهیم، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد در مسیر توسعه حرکت می‌کند.
لذا هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه، باوجود تحقق نیافتن برخی از اهداف برنامه‌های پیشین توسعه اقتصادی و ازجمله برنامه پنجم، رسیدن به حداکثر رشد در همه حوزه‌هاست. یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه ششم توسعه تأکید بر افزایش صادرات و رسیدن به برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده است که در این زمینه ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات در پایان برنامه مورد تأکید قرارگرفته است. تراز مثبت تجاری سال‌های۹۴ و ۹۵ و رسیدن به بیش از ۴۲میلیارد دلار صادرات در سال ۹۴، ۵۰میلیارد دلار در سال ۹۵ باعث شده است تا چشم‌انداز این میزان صادرات کالا و خدمات باورپذیر و ممکن باشد.
پیش‌بینی‌های برنامه ششم
براساس اهداف کمی بخش تجارت خارجی در برنامه ششم، پیش‌بینی می‌شود، کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در سال۱۳۹۶ معادل ۵۶میلیاردو۲۱۱میلیون دلار، در سال۱۳۹۷ به میزان ۷۰ میلیاردو۲۰۴میلیون دلار، سال ۱۳۹۸ به ۸۸میلیاردو۸۰۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۲میلیاردو۶۸۹ میلیون دلار برسد، به گونه‌ای که متوسط رشد کل صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی در برنامه ششم توسعه، ۲۱٫۸درصد خواهد بود. تأکید برنامه ششم توسعه بر تجارت خارجی در حالی است که به عقیده فعالان اقتصادی، این بخش با مشکلاتی چون عدم حمایت از بخش‌خصوصی و نبود زیرساخت‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
مهم‌ترین و کلیدی‌‌ترین چالش‌‌ها و تنگناهای تجارت خارجی در برنامه ششم
– سهم پایین کالاهای دارای ارزش افزوده یا فناوری بالا در میزان صادرات کشور.
-عدم ثبات سیاست‌های تجاری به خصوص تغییر مستمر نرخ‌های تعرفه واردات و مجوزهای صادراتی.
– حجم بالای قاچاق.
– فقدان برنامه‌ریزی مناسب جهت بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری زودگذر.
ضعف حمایت هدفمند از توسعه صادرات و فعالیت‌های ترویج تجارت.
– ناکافی بودن بنگاه‌های خصوصی صادراتی توانمند، متخصص و با مقیاس مناسب جهت ورود به بازارهای جهانی.
– ناکارآمدی مناطق آزاد تجاری در فرایند توسعه صادرات.
- کمبود زیرساخت‌های مناسب از جمله ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی، دریایی، ریلی و وجود مشکلات دیوان‌سالارانه در بنادر، گمرکات و فرودگاه‌ها و فقدان شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی داخلی و بین‌المللی.
– پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت.
شاخص واردات کالا جلوتر از پیش‌بینی‌های برنامه
محمدخدابخشی، رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور با بیان این‌که در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه، شاخص‌های کلان اقتصادی از پیش‌بینی‌های برنامه ششم توسعه عقب هستند، گفت: فقط شاخص واردات کالا ۲٫۱ درصد از پیش‌بینی‌های برنامه جلو افتاده است. وی تنها شاخص پیشی گرفته از برنامه ششم توسعه را شاخص واردات کالا دانست و عنوان‌کرد: در برنامه ششم برای واردات کالا سقف ۱۶٫۹درصد رشد پیش‌بینی شده بود. عملکرد سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ۴۴هزارو۲۵۶ میلیارد تومان کالا به کشور وارد شده و این عدد در سال ۹۶، بالغ بر ۱۶درصد رشد داشته که ۲٫۱ درصد از پیش‌بینی برنامه ششم جلوتر است. وی افزود: در سال نخست اجرای این برنامه، شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد صادرات غیرنفتی، نرخ تورم و نرخ بیکاری از پیش‌بینی‌‌ها عقب‌تر هستند.
زمانی که صادرات غیرنفتی توسعه یابد، درآمد نفتی با افت مواجه می‌شود؛ از این‌رو، برای توسعه این نوع صادرات باید «تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» مورد تأکید قرار گیرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های صورت گرفته، نه تنها صادرات غیرنفتی کشور همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ بلکه بیش‌ترین وابستگی نیز به بخش گاز و نفت است.
تراز تجاری برنامه ششم و نوسات ارزی
تراز تجاری از مهم‌ترین متغیرهای کلان و از محدودی‌های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. نرخ ارز که رابطه برابری پول ملی و یا ارزش پول ملی در مقابل پول‌های بیگانه (اسعار) تعریف می‌گردد، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشور‌ها شناخته می‌شود. از آنجا که نرخ ارز مؤثر واقعی، تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‌گیرد، عمومی‌‌ترین شاخص استفاده شده برای رقابت‌پذیری است. این شاخص موقعیت رقابتی کشور را نشان می‌دهد. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، از یک طرف مبین عدم تعادل در اقتصاد و از سوی دیگر، علت بی‌ثباتی بیش‌تر محسوب می‌شود. لذا جهت و میزان اثر گذاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری از موضوعات بسیار با اهمیت است که به جرات می‌توان گفت در برنامه ششم کم‌تر بدان توجه شده است.
نمایندگان اتاق بازرگانی نقشی در تدوین لایحه برنامه ششم نداشتند
محمدلاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در اواخر دی ۱۳۹۴ در سیزدهم نشست کمیسیون تسهیل تجارت‌وتوسعه صادرات اتاق تهران گفته بود: وقتی شوراهای ۳۰ گانه برای تدوین برنامه ششم ایجاد شد، مقرر بود که جلسات این شورا‌ها در سطح وزیر برگزار شود. جلسه نخست شورای صادرات نیز با حضور وزیر صنعت، معدن‌وتجارت برگزار شد. در ابتدا مقرر شد، برخی احکام برنامه پنجم برای دائمی شدن تعیین شود. اما جلسات بعدی با حضور معاونان وزیر برگزار شد. وی با بیان این‌که مقرر شده برنامه ششم، در قالب دفترچه کوچکی تدوین شود، افزوده بود: از نمایندگان اتاق بیش از ۳جلسه دعوت نشد. در واقع نمایندگان اتاق در جلسات حضور داشته‌اند اما نقش چندانی در تدوین این برنامه نداشته‌اند. در برخی از جلسات نیز از ما دعوت نشد و جلسات، به جلسات کارشناسی دولتی تبدیل شد. لاهوتی ادامه‌داد: حتی یک مورد از مواردی که نمایندگان اتاق در بخش صادرات پیشنهاد کرده‌اند در لایحه برنامه ششم نیامده است. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، ادامه‌داد: پس از آن‌که هیأت دولت ملاقاتی با مقام‌معظم‌رهبری داشتند، ایشان، گفته بودند که برای هماهنگی بیش‌تر لایحه برنامه ششم با روح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این لایحه بازنگری شود. پس از آن، موضوع صادرات توسط سازمان توسعه تجارت در لایحه برنامه ششم، به ۱۳آیتم افزایش یافت که این آیتم‌‌ها سنخیتی با یکدیگر نداشتند. وی گفته بود: به نظر می‌رسد، الزامات توسعه صادرات در لایحه برنامه ششم لحاظ نشده است. برای مثال، مشخص نیست، نرخ ارز و قیمت تمام شده محصولات براساس چه فرمولی محاسبه می‌شود. یا بحث تعرفه‌های ترجیحی و الحاق به سازمان جهانی تجارت چگونه است. لاهوتی یادآورشده بود: من به این لایحه خوش‌بین نیستم و مشخص نیست در نهایت حاوی چه مفادی باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.