نگاه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی امنیتی است

رییس اتاق بازرگانی خرمشهر

نگاه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی امنیتی است

نشست شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خرمشهر با محوریت بررسی مشکلات واردات کالا، ترخیص و ثبت سفارش آن با حضور نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و نماینده‌های فعالان اقتصادی در محل اتاق خرمشهر برگزار شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی خرمشهر در این نشست ضمن اشاره به مشکلات عدیده به وجود آمده در انبار کالاهای وارداتی، عدم ثبت سفارش و در نتیجه ترخیص نشدن آنها گفت: عدم ترخیص کالاهای فعالان اقتصادی خرمشهر به بهانه‌ها و دلایل مختلف، سبب ایجاد ضررهای مالی ‌و خسارت‌های غیر‌قابل جبران به شهروندان منطقه شده است.

هانی فیصلی افزود: بازار اروند به دلیل عدم ترخیص کالاهای وارداتی با کمبود کالا مواجه شده که این امر علاوه بر متضرر شدن واردکنندگان، سبب افزایش قیمت‌های نهایی و همچنین بیکاری افراد زیادی از فعالان این بازار شده است.

وی بیان‌کرد: از سوی دیگر ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی منطقه نیز دچار اختلال شده که این امر نیز زمینه توقف چرخه تولید و بیکاری بسیاری از کارگران واحدهای صنعتی در منطقه را فراهم کرده است. بیکاری این طیف گسترده از شهروندان به دلیل صدور بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی، موجبات سختی در امرار معاش و فشار معیشتی بر شهروندان شده است.

رییس اتاق خرمشهر گفت: مشکلات به وجود آمده را نمی‌توان به راحتی انکار کرده و باید با واقعیت‌ها روبه‌رو شوند. نقص‌های موجود در روند فعالیت‌های اداری، عدم هماهنگی دستگاه‌های دخیل چون گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند، برخوردهای سلیقه‌ای و عدم اعمال قوانین مناطق آزاد، از دلایل ایجاد این مشکلات بوده است.

وی تصریح‌کرد: نگاه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در خرمشهر، نگاهی امنیتی است نه اقتصادی. دخالت‌های برخی از دستگاه‌ها چون سازمان‌های نظارتی غیرمسؤول در روند گمرکی کالاهای تجاری، با بهانه‌های واهی ناشی از بی‌اطلاعی از قوانین گمرکی، اقدامی غیرقانونی و غیرمنصفانه است.

رییس اتاق بازرگانی خرمشهر تأکیدکرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، لزوم تغییر دیدگاه دستگاه‌های مختلف حکومتی با نگاه حمایتی، برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغال ضروری است. انتظار فعالان اقتصادی همراهی دولت و دیگر دستگاه‌ها در بهبود شرایط اقتصادی با صدور دستورهای حمایتی و لغو قوانین و بخشنامه‌های مخل در امر توسعه تجارت، صنعت‌ و کشاورزی است.

فیصلی خاطرنشان‌کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد جهت رفع معضلات فعالیت‌های اقتصادی منطقه، کم‌تر شاهد حصول نتایج مثبت بوده‌ایم. زیرا همیشه در جلسه نخست مصوباتی را به منظور بهبود شرایط اقتصادی در نظر می‌گیریم و جلسات پس از آن را تنها به بررسی چرایی عدم اجرای مصوبات پرداخته‌ایم. این امر سبب شده اکثر مشکلات قبلی پا بر جا مانده و دردی از فعالان اقتصادی دوا نشود.

دولت برنامه‌های اقتصادی مدونی ندارد

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر نیز ضمن انتقاد از اقدامات دولت در زمینه‌های اقتصادی گفت: به نظر می‌آید دولت برنامه‌های اقتصادی مدونی ندارد که یکی از شاخص‌های آن عدم توانایی در کنترل نرخ ارز است.

عبدا…سامری افزود: مواردی که هم‌اکنون در فعالیت‌های اقتصادی منطقه شاهد هستیم نشان‌دهنده عدم اهمیت مسؤولان به مردم، معیشت و اشتغال آنهاست. صدور آنی بخشنامه‌های غیرمتعارف چون عدم ثبت سفارش کالاها، سبب سختی کار فعالان اقتصادی، گسترش سایه بیکاری و فشار معیشتی به مردم شده است.

وی اضافه‌کرد: چگونه اعلام می‌کنند که ثبت سفارش و واردات برخی از مواداولیه صنایع ممنوع است در حالی که بستر لازم برای تهیه و تولید آنها در کشور وجود ندارد. با این تصمیمات چگونه می‌توان توسعه اشتغال، تسریع حرکت در چرخه صنعت، افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به مشکلات بازرگانی در خرمشهر افزود: طبق قوانین، مناطق آزاد در زمره مناطق محروم نبوده و نمی‌توان از امتیازات آن بهره برد؛ اما می‌توان با بهره‌گیری از تسهیلات و امتیازات قانونی منطقه آزاد چون بهره‌مندی از معافیت دو درصدی واردکنندگان این مورد را جبران کرد. از سوی دیگر نباید شاهد اخذ هزینه‌های انبارداری در این منطقه باشیم. این موارد خود گواهی بر نیاز به مدیریت متمرکز و هماهنگی دستگاه‌های دخیل برای اجرای صحیح قوانین در این مناطق است.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس از برخورد متناقض با فعالان اقتصادی در خرمشهر انتقاد کرد و گفت: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که به دلیل اختلاف موجود با مسؤولین گمرکی خرمشهر، خودروهای حامل بار ترخیص شده از خرمشهر در معابر و گیت‌های بازرسی خارج از استان متوقف شده‌اند. نباید پس از طی کردن مراحل گمرکی و بازرسی کالا‌ها شاهد این امر باشیم.