رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در نشست با کارشناسان انرژی مطرح کرد سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی با محوریت بخش‌خصوصی ایجاد یک خط بانکی دوطرفه بین بروکسل – تهران سمیه‌مهدوی- این روز‌‌ها صنعت نفت در باتلاق خبرهای دلهره‌آور متعددی دست‌وپا می‌زند. نبض اقتصاد کشور با تهدیدات و فشارهایی که از سوی آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم […]
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران در نشست با کارشناسان انرژی مطرح کرد
سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی با محوریت بخش‌خصوصی
ایجاد یک خط بانکی دوطرفه بین بروکسل – تهران
سمیه‌مهدوی- این روز‌‌ها صنعت نفت در باتلاق خبرهای دلهره‌آور متعددی دست‌وپا می‌زند. نبض اقتصاد کشور با تهدیدات و فشارهایی که از سوی آمریکا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال می‌شود، نوسانات زیادی پیدا کرده است. در بحبوحه خلف وعده‌های صادراتی، زدن زیر قراردادها و پشت کردن مشتریان به بازار نفت ایران با مشاهده یک کورسوی امید می‌تواند سرنوشت اقتصاد نفتی را در مسیری جدید قرار دهد. ورود ایران به یک فاز جدید سرمایه‌گذاری همان اتفاق خوشایندی است که می‌توان روی آن حساب باز کرد، البته به شرط برداشته شدن موانع احتمالی از پیش روی آن. صدای پای جذب ۵۰ میلیارد یورو سرمایه در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درحالی شنیده می‌شود که قرار است بخش‌خصوصی به صورت مستقیم وارد عقد قراردادهای جدید شوند. رضا پدیدار؛ رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران طی نشسته با تعدادی از کارشناسان انرژی در دفتر روزنامه مناقصه‌مزایده از این خبر رونمایی کرد و با اشاره به اتفاقات اخیر در صنعت نفت از انتقادات به وزیر نفت گرفته تا دغدغه‌های بخش‌خصوصی توضیحاتی را ارایه داد.
۶۰ درصد از ظرفیت بخش‌خصوصی خالی ماند
به گزارش خبرنگار انرژی مناقصه‌مزایده، رضا پدیدار در خصوص انتقاداتی که اخیراً به وزارت نفت وارد شده است، گفت: ارزیابی عملکرد مدیریتی بدون شاخص و معیار کار اشتباهی است، اگر بخواهیم با بررسی مؤلفه‌های کلان و در وهله بعدی مؤلفه‌های خرد به این نتیجه برسیم که وزارت‌نفت به چه میزان از موارد مذکور دست پیدا کرده است، باید گفت بخشی از عملکرد براساس سیاستگذاری‌هایی بوده که در ذات فعالیت وزارت نفت ایجاد شده است و بخش دیگر آن براثر افکت‌های بیرونی این وزارتخانه بوده که باید براساس آن سیاستگذاری‌ها صورت می‌گرفت.
پدیدار در خصوص مهم‌ترین نقطه ضعف وزارت نفت بیان کرد: شاید اظهارنظر در این شرایط و بیان این‌که آقای وزیر چه کاری باید انجام می‌داده‌اند که نداده‌اند خیلی دشوار به نظر برسد، ولی به‌طور کلی در دولت یازدهم فضای فعالیت برای شرکت‌های خصوصی بیش‌تر فراهم شد و این بخش توانست فضای بیش‌تری برای حضور در صنعت نفت پیدا کند.
وی ادامه داد: اما دولت دوازدهم با رویکرد محافظانه‌کارانه شدیدی که به خود گرفت و آن هم ناشی از تحمیلات درون سیستمی و برون سیستمی بود باعث شد بخش‌خصوصی به‌جای این‌که جایگاه پررنگ تری بیابد کمرنگ‌تر شود. متأسفانه به همین دلیل در حال‌حاضر از مجموع ۵۰-۱۲۴۰ شرکت سازنده، پیمانکار، مشاور و مهندسی در صنعت‌نفت که توان خدمات برون مرزی دارند، فقط ۴۰درصد از آنها فعال باشد و ۶۰ درصد ظرفیتشان خالی باقی بماند؛ بنابراین نقطه ضعف دولت و وزارت نفت عدم استفاده از این ظرفیت است.
مشارکت بخش‌خصوصی تنها راه خروج از تحریم
رییس سابق استصنا با اشاره به تنها راهکار خروج از شرایط تحریم تصریح کرد:
اگر بخواهیم از مسیر بحران تحریم و سایر عارضه‌هایی که از درون کشور حائل شده‌اند عبور کنیم، تنها راه مشارکت مستقیم بخش‌خصوصی در فعالیت‌ها است.
به گفته وی با پیگیری‌های مستمری که در اتاق بازرگانی در ارتباط با بسته حمایتی اتحادیه اروپا انجام شده است، صورت‌جلسه‌ای با اعضای کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا تنظیم و در یک چهارچوبی توافق شده است تا شرکت‌هایی که در داخل کشور هستند بتوانند با شرکت‌های اتحادیه اروپا تعامل مستقیم داشته باشند. در این زمینه ۲ -۳ مدل همکاری ایجاد شده است که بخشی از آن به صورت مستقیم و بخشی دیگر غیرمستقیم از سوی رییس‌جمهور، وزیر نفت و سایر مقامات مسؤول به آن اشاره شده تمرکز برروی شرکت‌های کوچک و متوسط (Small & Medium Enterprises) است.
نشست سرنوشت‌ساز با ۱۲ کشور اروپایی
پدیدار با اشاره به جلسه ۳ساعته سرنوشت‌سازی که روز دوشنبه با سفرای اروپایی پیش رو دارند، اظهار کرد: برای محقق شدن بسته حمایتی اعضای اتاق بازرگانی از طریق ارتباط با سفرای اتحادیه اروپا نشست‌هایی برگزار کرده‌اند و بدین طریق سازوکاری مناسبی فراهم شده است. ماحصل این اقدامات و تلاش‌ها شامگاه دوشنبه هفته جاری طی نشستی در یکی از هتل‌های تهران با حضور ۱۲کشور اروپایی اثرگذار به ریاست اتریش به ثمر خواهد نشست.
وی با تأکید بر این‌که روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و کارشناسان مرتبط بخش‌های خصوصی به صورت شبانه روزی روی این بسته حمایتی کار می‌کنند، توضیح داد: محور اصلی این بسته بر مبنای ورود و حضور مستقیم شرکت‌های خصوصی در عقد قراردادها است؛ به‌عبارت دیگر به جای این‌که دولت وارد امضای قرارداد با اروپاییها شود، خصوصی‌‌ها سکاندار اصلی این جریان می‌شوند. در بسته پیشنهادی مدل‌های قراردادی که در دولت‌های گذشته استفاده شده بود به‌عنوان مثال در دولت اصلاحات مجموعه‌ای از قراردادها استفاده شده بود که قابلیت اجرایی داشتند و با گذشت زمان پیشرفته تر شد و ادبیات آن تغییر کرد. تا این‌که پروسه تغییر و پوست‌اندازی قراردادها به مدل IPC رسید که بخشی از آن قابل اجرا نبود. بخشی دیگر که قابلیت اجرایی داشت شرکت‌های مستقل نفت تغییراتی را در مفاد آن انجام دادند تا این‌که به مرحله مذاکرات رسید ولی متأسفانه عملیاتی نشد.
پدیدار در ادامه افزود: در فرایند مذکور باتوجه به مسایل مطرح شده در بسته پیشنهادی، مدل قراردادها را سازگار پسند کردیم که هم مقتضیات حفظ حقوق بخش‌خصوصی را داشته باشد، هم اصول و منافع حاکمیت ملی در بسته لحاظ شود و هم شرایط استفاده از ظرفیت‌های اروپاییها فراهم شود.
امضای قرارداد شرکت‌های SME با اروپاییها
وی با تأکید بر این‌که در این مسیر دو چالش اساسی ضمانت و عملیات مبادلات پولی وجود داشت، گفت: در مورد بحث ضمانت مسؤولان در بانک‌مرکزی قول دادند این موضوع را برای خصوصی‌‌ها عملی کنند ولی این قول هنوز روی کاغذ نیامده است. نکته دوم عملیات اجرایی است که کمیسیون اتحادیه اروپا بحث EIB -بانک سرمایه‌گذاری اروپا- را مطرح کرد و گفت با توجه به این‌که مرکزِ سوییفت در بروکسل است و این بانک هم در بروکسل استقرار پیدا می‌کند؛ مستقیما یک خط بانکی دو طرفه بین بروکسل- تهران از «EIB» برقرار می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از بحث‌های جدی ما برای روز دوشنبه این است که این توافق با سفرا دریافت و نهایی شود سپس آن را تبدیل به یک مصوبه کرده و در اختیار وزارت امور خارجه گذاشته شود تا سریعاً در بسته مذکور که قرار است تا پایان هفته آینده به اتحادیه اروپا برای اظهارنظر نهایی برگردد، لحاظ شود. اگر این اتفاق بیفتد پیش‌بینی ما این است در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی برآورد اولیه رقمی بالغ بر ۵۰میلیارد یورو از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) با محوریت بخش‌خصوصی و نه دولتی سرمایه‌گذاری شود.
سقف سرمایه‌گذاری هر بسته؛ ۵۰میلیون یورو
وی در پایان بیان کرد: کمیسیونر اتحادیه اروپا سقف هر بسته را برای بخش‌خصوصی ایران ۵۰ میلیون یورو در نظر گرفته است، در این میان هر شرکت براساس توانایی خود ممکن است ۱۰میلیون یور یا بیش‌تر دریافت کنند. کل این پکیج اگر توسط بخش‌خصوصی انجام شود، این بخش توانایی اجرای این بسته را با مساعدت دولت و بانک‌مرکزی خواهد داشت.
گفتنی است پنجشنبه گذشته نخستین جلسه کارگروه انرژی طی میز گردی با حضور رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران، علی‌قره‌داغلی،کارشناس اقتصادی و امور مناقصات و قراردادها، هاتف ستاری کارشناس امور حقوق و قراردادهای نفت‌وگاز، محسن‌حائری‌نژاد و عبدالصمدرحمتی از کارشناسان انرژی در دفتر روزنامه مناقصه‌مزایده برگزار شد. در این دورهمی محورهای «تأثیر بازگشت دوباره تحریم‌ها در صنایع بالادستی و پایین‌دستی، ارزیابی عملکرد وزارت نفت در جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی در قراردادهای IPC و جایگاه بخش‌خصوصی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت؛ لازم به ذکر است سایر محورهای گفت‌و‌گو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.