مجازات متخلفین واردات خودرو خارج از نوبت

رییس‌جمهور خواستار شد مجازات متخلفین واردات خودرو خارج از نوبت مهدی‌قره‌داغلی – رییس‌جمهوری عصر شنبه پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه‌قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد. حسن‌روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن‌وتجارت، دادگستری […]

رییس‌جمهور خواستار شد

مجازات متخلفین واردات خودرو خارج از نوبت

مهدی‌قره‌داغلی – رییس‌جمهوری عصر شنبه پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه‌قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.

حسن‌روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن‌وتجارت، دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با متخلفان داده و از قوه‌قضاییه نیز خواسته است «با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد».

در یکی از مهم‌ترین این دستورات حسن‌روحانی از وزیر صنعت، معدن‌وتجارت خواسته که پرونده کارمندان این وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخیل بوده‌اند را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با آنها برخورد شود.

رییس‌جمهوری همچنین به وزیر امور اقتصاد و دارایی هم دستور داده که «از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کرده و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. همچنین پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار گرفته و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان در اسرع وقت وصول شود».

وی همچنین به وزیر دادگستری نیز دستور داد «در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند، تسریع و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام شود».

ماجرا از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. وقتی که وزارت صنعت، معدن‌وتجارت با هدف ساماندهی و اجرای دستورالعمل جدید، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد.

این ممنوعیت تا دی ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجرای دستورالعمل جدید از این تاریخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندی از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود ۶ماه وقفه نگذشته بود که اخباری از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعیت واردات، به گوش رسید.

در این رابطه از سوی برخی واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودرو‌ها به‌طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. این زمزمه‌ها کم‌کم افزایش یافت تا آن‌که سرانجام مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – حدود ۳ماه پیش در نشست خبری خودرو تخلف در این حوزه را تأیید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. وی البته خبر داد که برخی از این خودرو‌ها از گمرک ترخیص و وارد شده و برخی نیز در گمرک قرار دارند.

اما تأیید رسمی تخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومی در انتظار شفاف‌سازی این پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ویژه آن‌که در رسیدگی به این پرونده اختلاف نظراتی هم بین وزارت صنعت، معدن‌وتجارت و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو دستگاه مسؤول در گرفته و اطلاعات متفاوتی در این رابطه داده شد.

متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم

همچنین محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن‌وتجارت با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، ضمن قدردانی از مواضع قاطعانه وی در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم.

شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن‌وتجارت با ارسال نامه‌ای به حسن‌روحانی رییس‌جمهور، ضمن قدردانی از مواضع قاطعانه وی در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن‌وتجارت با نصب‌العین قراردادن دستور حضرتعالی، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند.

همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات(سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هر گونه سوءاستفاده را بخشکاند.

متخلفان را برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه‌قضاییه معرفی خواهیم کرد

در این باره لعیا‌جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری اعلام کرد: گزارش‌های کامل این تخلف باید برای ما ارسال شود.

جنیدی تصریح کرد: همه گزارش‌هایی که به دست رییس‌جمهوری رسیده را تجمیع کرده و موارد را حتماً رسیدگی می‌کنیم. پس از رسیدگی، از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. همچنین متخلفان را برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه‌قضاییه معرفی خواهیم کرد.

 این مقام حقوقی با بیان این‌که طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمی‌توان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اظهار داشت: اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد، باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است.

وی ادامه داد: تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمی‌شود اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است. البته حین رسیدگی در چارچوب قوانین درخواست می‌کنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی‌ شود.