لزوم تقویت بخش خصوصی از طریق سپردن اقتصاد به مردم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر تقویت بخش خصوصی از طریق سپردن اقتصاد به مردم تأکید کرد. علی‌اکبرکریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت و تأکید ایشان بر تقویت بخش خصوصی، گفت: مهم‌ترین عاملی که سبب […]
لزوم تقویت بخش خصوصی از طریق سپردن اقتصاد به مردم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر تقویت بخش خصوصی از طریق سپردن اقتصاد به مردم تأکید کرد.
علی‌اکبرکریمی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بیانات مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت و تأکید ایشان بر تقویت بخش خصوصی، گفت: مهم‌ترین عاملی که سبب تقویت بخش خصوصی می‌شود باور داشتن به توانمندی مردم و سپردن اقتصاد به مردم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که باید مردم را در فعالیت‌های اقتصادی به میدان آورد، افزود: مردم ظرفیت‌های عظیمی به لحاظ سرمایه، تخصص و مدیریت دارند و قطعاً سطح کارایی و اثرگذاری مردمی از مجموعه دستگاه‌های دولتی و رویکردی که بخواهد فعالیت‌های اقتصادی و اداره بنگاه‌ها و شرکت‌ها را توسط دولت انجام دهد، بهتر است.
نمونه‌های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی‌سازی وجود دارد
وی ادامه داد: نکته‌ای که درباره خصوصی‌سازی وجود دارد این بوده که فرایند خصوصی‌سازی به درستی انجام نشده و نظارت دقیق صورت نمی‌گیرد و این سبب می‌شود که موضوع خصوصی‌سازی به یک موضوع مفسده‌انگیز و مصادیق فساد تبدیل می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که نمونه‌های زیادی از مصادیق فساد در خصوصی‌سازی وجود دارد، یادآورشد: گاهی شرکت‌ها به کسانی که اهلیت و صلاحیت لازم را برای در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی دولتی نداشته‌اند، صرفاً به دلیل رانت و امتیازی که داشته‌اند واگذار می‌شود و به نوعی زمینه رانت‌خواری فراهم می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل خصوصی‌سازی که باید جزو مزیت‌های اقتصادی تلقی شده و سبب افزایش کارایی شود به نوعی به کاهش کارایی، نابودی تولید، بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های خصوصی شده منجر می‌شود.
کریمی با تأکید بر این‌که اصل خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید انجام شود، ادامه‌داد: باید نکات خاصی در کنار خصوصی اعمال شود، چراکه خصوصی‌سازی در کنار حمایت از تولید داخل و فعالیت‌های بخش خصوصی در جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا‌ها و زمینه‌سازی برای ایجاد رقابت مناسب بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی نیز نقش مؤثری دارد.
تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که تقویت بخش خصوصی نیازی به قانون جدید ندارد، تصریح‌کرد: اگر قوانین موجود خصوصی‌سازی به درستی اجرا شود می‌تواند برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها، رکود، بیکاری و حمایت از تولید داخل راهگشا باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.