مقدمه اصولاً از آن‌جايي كه مفهوم «دولت» در معناي امروزين آن، مفهومي تقريباً جديد و يا حداقل غيركهن مي‌باشد، بنابراين در كليه موارد جرايم عليه دولت، مراجعه به متون كهن و تاريخي براي يافتن ريشه‌اين‌گونه جرايم و تاريخ شكل‌گيري آن‌ها در آن دوران‌‌ها بي‌فايده و بي‌نتيجه خواهد بود. بر پايه همين استدلال، يافتن […]
مقدمه
اصولاً از آن‌جايي كه مفهوم «دولت» در معناي امروزين آن، مفهومي تقريباً جديد و يا حداقل غيركهن مي‌باشد، بنابراين در كليه موارد جرايم عليه دولت، مراجعه به متون كهن و تاريخي براي يافتن ريشه‌اين‌گونه جرايم و تاريخ شكل‌گيري آن‌ها در آن دوران‌‌ها بي‌فايده و بي‌نتيجه خواهد بود. بر پايه همين استدلال، يافتن احكامي راجع به جرايم اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي، در متون فقهي اسلامي، به لحاظ همان دلايلي كه در سطور فوق آمد، امكان‌پذير نبوده و براي يافتن ريشه‌چنين جرايمي بايد به تاريخ شكل‌گيري دولت‌هاي امروزين توجه و مراجعه نمود. در ايران، در اولين قانون كيفري مصوب، يعني قانون مجازات عمومي مصوب سال (۱۳۰۴) حكم مستقل و جداگانه‌اي براي جرم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي پيش‌بيني نگرديده و مقنن در ماده (۱۵۲) قانون معنون، هر دو جرم اختلاس و تصرف غير قانوني را به لحاظ مشابهت‌هاي زيادي كه با هم داشتند، تحت يك عنوان آورده بود. [حكم ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومي مصوب (۱۳۰۴) به شرح ذيل بود «هر يك از تحصيلداران و معاونين آن‌ها و امانت‌داران و محاسبين و امنای صندوق دولتي كه نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد يا مطالبات كه به منزله نقدينه است يا اوراق يا حوالجات يا اسناد يا اشيای منقوله كه برحسب وظيفه سپرده با آن‌هاست اختلاس يا هر تصرف غير قانوني ديگر نمايد به علاوه رد مال و تأديه غرامتي معادل ضعف مال محكوم به انفصال از خدمت دولت از يك تا ده سال خواهند گرديد»]. سپس قانون مجازات مختلسين اموال دولتي در تاريخ ۱۶/۹/۱۳۰۶ به تصويب رسيد و اصلاحاتي را نسبت به مواد (۱۵۲)، (۱۵۳) و (۱۵۷) قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ به عمل آورد. [متن قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب ۱۶/۹/۱۳۰۶ به شرح ذيل است:
«ماده اول- اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرم‌هاي مشروحه در مواد ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۷ قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ‌تصويب اين قانون مرور زمان ۵ سال نسبت به جرم آن‌ها حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اين‌كه نسبت به آن‌ها قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و هرگاه اصل مال و غرامت مذكوره در مواد ۳گانه فوق را ادا نكنند مطابق ماده دوم قانون جوزاي ۱۳۰۲ حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را بپردازند.
هرگاه تا پس از ۱۰ سال حبس اصل مال و غرامت پرداخته نشد ممكن است پادشاه به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييس‌الوزرای امر به استخلاص مجرم بدهد.
ماده دوم- اشخاصي كه پس از تصويب اين قانون مرتكب جرم‌هاي مندرجه در مواد ۳گانه ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۷ شوند علاوه بر مجازات‌هاي مذكوره در مواد فوق‌الذكر محكوم به مجازات ذيل خواهند شد:
هرگاه ميزان اختلاس و انتفاع كم‌تر از ۵۰۰ تومان باشد حبس تأديبي از ۶ ماه تا دو سال.
هرگاه ميزان بيش از ۵۰۰ تومان باشد حبس مجرد از دو تا ۱۰ سال.
*ماده سوم- انفصال از خدمت دولت كه در مواد ۳گانه مذكور به‌طور موقت معين گرديده ابدي خواهد بود.
* پاورقي: به موجب قانون ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۰۸ ماده سوم به قرار ذيل تفسير شده است:
مقصود از ماده سوم قانون مجازات مختلسين مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶ كه مجازات اداري مختلس را انفصال قرارداده است كه هر كس ولو قبل از آن قانون مرتكب اختلاس شده اعم از اين‌كه در محاكم قضايي يا اداري محاكمه شود بايد به انفصال ابد از خدمت دولت محكم گردد.
ماده چهارم- حكم احاله كه به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاكمات جزايي براي رسيدگي به يك دعوي از محكمه به محكمه ديگر به توسط ديوان عالي تميز داده مي‌شود شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه به توسط مأمورين كشف جرايم و خواه به توسط مستنطق به عمل مي‌آيد خواهد بود و اين‌تقاضا ممكن است توسط مدعي‌العموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه كه بايد رسيدگي به آن جا احاله شود به عمل آيد. در هر حال وزير عدليه مي‌تواند در موارد مذكوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعي‌العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امري را از ديوان مزبور بنمايد»].
مواد دوم، سوم و چهارم قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷ نيز اصلاحاتي را در اين زمينه ايجاد نمود. [اشخاصي كه مرتكب جرم‌هاي مشروحه در مواد ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۵۷ قانون مجازات عمومي شده و يا مي‌شوند، هرگاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را كه مورد حكم واقع شده ادا نكنند مطابق ماده دوم قانون جوزاي ۱۳۰۲ حبس خواهند شد تا اصل مال و غرامت را ادا نمايند و چنان‌چه پس از ۱۰ سال زنداني اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممكن است- استدعاي عفو به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب نخست وزير به عمل مي‌آيد» ماده سوم همين قانون با زهم مقرر مي‌دارد كه «قيد اجراي مجازات اشد مندرج در ماده (۲) الحاقيه از قانون متمم اصول محاكمات جزايي در مورد مستخدميني كه به جرم اختلاس و ارتشا در ديوان جزاي عمال دولت محكوم مي‌شوند، فقط شامل مجازات زندان بوده و مجموع محكوم به مالي بايد وصول شود» در ماده چهارم قانون معنون هم‌چنين آمده كه «منظور از انفصال ابد از خدمات دولتي در مورد مأمورين به خدمات عمومي، انفصال ابد از خدمت در بنگاه‌هاي نامبرده در ماده (۳) قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمرين به خدمات عمومي مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محروميت از خدمات دولتي و شهرداري و كشوري است»]. اولين قانوني كه اقدام به تفكيك جرايم اختلاس و تصرف غير قانوني نمود، قانون اصلاح قانون قانون تشكيل ديوان كيفر و بعضي از مواد قانون مجازات عمومي و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومي مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. در بند (هـ) اين ماده واحده، ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومي اصلاح و حكم آن به جرم اختلاس اختصاص يافت [حكم بند (هـ) ماده واحده فوق به شرح ذيل است: ماده (۱۵۲) قانون مجازات عمومي به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۵۲«هر يك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكيل ديوان كيفر وجوه نقدي يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در آن ماده يا اشخاصي را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است به نفع خود يا ديگري‌برداشت و تصاحب كرده يا عمداً تلف نمايد مختلس و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
در صورتي كه ميزان اختلاس تا ۵ هزار ريال باشد مرتكب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس جنحه‌اي و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس‌جنايي درجه ۲ و انفصال دايم از خدمت محكوم مي‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز‌محكوم خواهد شد] و در بند (و) ماده واحده معنون جرم تصرف غير قانوني پيش‌بيني گرديد. [حكم بند (و) ماده واحده قانون معنون نيز به شرح آتي مي‌باشد:
ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«و- ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۱۵۳- هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن‌كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غيرقانوني محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
۱- در صورتي كه وجوه يا اموال را به نفع خود يا ديگري مورد استفاده غير مجاز قرار دهد و ميزان انتفاع از ۱۰ هزار و يك ريال يك‌صد هزار ريال باشد مرتكب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس جنحه‌اي و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد بدو تا ۱۰ سال حبس جنايي درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محكوم مي‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر مبلغ مورد انتفاع به جزاي نقدي معادل دو برابر آن نيز محكوم خواهد شد.
۲- در موردي كه وجوه يا اموال عامداً به مصارفي رسيده كه اساساً در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصوب مصرف شده و ميزان آن بيش از ۱۰ هزار ريال باشد مرتكب به حبس جنحه‌اي از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي موردي كه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانون در سازمان با مؤسسه مصرف شده باشد.
۳- در صورتي كه وجوه يا اموال مذكور در بند يك يا دو بيش از ده هزار ريال نباشد و در ساير مواردي كه وجوه يا اموال بدون رعايت مقررات قانوني مصرف شود عمل مرتكب تخلف اداري محسوب و در دادگاه اداري تعقيب خواهد شد.
عدم ضبط سپرده يا عدم وصول وجه تخلف در مواردي كه در قانون يا قرارداد پيش‌بيني شده يا پرداخت سپرده قبل از موعدي كه مقرر بوده مشمول اين بند مي‌باشد.
تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان يا مؤسسه به نحو مذكور در اين ماده در حكم تصرف غير قانوني محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در ماده فوق محكوم مي‌شود مگر آن كه عمل مرتكب مستلزم مجازات شديدتري باشد.
صادق متني نژاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.