عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: یکی از راه‌های افزایش بهرهوری نیروی کار، برچیدن شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران است. ناصر چمنی در این باره به موج گفت: سیاست دولت گذشته به هر دلیلی بر این بود که پیمانکاران بخش‌های دولتی حذف شوند. اما مصوبه هیأت دولت […]
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: یکی از راه‌های افزایش بهرهوری نیروی کار، برچیدن شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران است.
ناصر چمنی در این باره به موج گفت: سیاست دولت گذشته به هر دلیلی بر این بود که پیمانکاران بخش‌های دولتی حذف شوند. اما مصوبه هیأت دولت وقت در این باره در یک‌سری از وزارتخانه‌ها به مشکل برخورد. وزارت نفت وقت در رأس این وزارتخانه‌ها بود.
وی افزود: وزارت نفت بعد‌تر هم که قبول کرد کارگران را قرارداد مستقیم کند، شرایط تحصیلی سختی را تعیین کرد که با مصوبه هیأت دولت وقت در تضاد بود و موجب شد که شمار زیادی از کارگران از شمول این مصوبه خارج شوند.
این مقام کارگری تصریح کرد: بنابراین مصوبه دولت وقت از همان روزهای اول به مشکل برخورد و بعد هم در جاهایی که صحیح اجرا شد، به موانعی برخورد کرد که وضعیت کارگران قرارداد مستقیم شده را بد‌تر کرد. برای مثال، کارگران قرارداد مستقیم همانند کارمندان عیدی می‌گرفتند در حالی که کارگران پیمانی دو برابر همان مبلغ را به عنوان عیدی دریافت می‌کردند.
به گفته چمنی، این موانع و آن سنگ‌اندازی‌‌‌‌ها نشان داد که این مصوبه‌کار‌شناسی نشده بود و بیش‌تر جنبه تبلیغاتی داشت.
وی ادامه داد: از زمان روی کارآمدن دولت جدید، من نشنیده‌ام که نهادهای دولتی پیمانکاران را کنار بگذارند و یا این‌که شرایط کارگران قرارداد مستقیم شده در دولت قبل بهتر شده باشد.
چمنی تصریح کرد: شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی به واسطه ارتباط با مقام‌های دولتی، متولی کارخانه‌های بزرگ می‌شوند و از این رهگذر، بدون آن‌که دستاورد مفیدی داشته باشند، بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگران را می‌بلعند.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: یکی از راه‌های افزایش بهرهوری نیروی کار و سرمایه در ایران برچیدن شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی است. با تبدیل قرارداد یا استفاده از شرکت‌های تعاونی جایگزین می‌توان شرایط معیشتی کارگران را به مراتب بهبود بخشید.
انعقاد قرارداد سفید امضا جرم است
نجف‌پور عضو اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز گفت: قرارداد سفید امضا جرم محسوب می‌شود و قانون کار پیش‌بینی کرده است که یک نسخه از قرارداد کار هنگام انعقاد قرارداد در اختیار کارگر قرار بگیرد.
مهدی نجف‌پور با اشاره به صدور بخش‌نامه جدید وزارت کار مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای سفید امضا به موج گفت: قراردادهای سفید امضا پیش از این نیز جرم محسوب می‌شدند، اما بازرسان وزارت کار به هر دلیلی این معضل را ر‌‌‌ها کرده بودند.
وی افزود: ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید یک نسخه از قرارداد کار باید در اختیار کارگر قرار بگیرد و وظیفه اداره کار هر منطقه است که تخلفات را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند تا رویه قضایی جاری درباره تخلف مربوطه پیگیری شود.
نجف‌پور صدور بخش‌نامه جدید وزارت کار را در پیشگیری از تخلفات مؤثر دانست و گفت: کارگران می‌توانند در اعتراض به انعقاد قرارداد سفید امضا به وزارت کار مراجعه کنند، اما به خاطر ترس از اخراج و عدم امنیت شغلی از این کار پرهیز می‌کنند.
به گفته این فعال صنفی، شرایط نامناسب اشتغال در ایران زمینه‌ساز رواج قراردادهای سفید امضا شده است.
به گزارش موج، عضو اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران در پایان گفت: انعقاد قراردادهای سفید امضا سال‌هاست که انجام می‌شود و وزرای کار مختلف نسبت به آن بی‌توجه بودند. برخورد با این قرارداد‌‌‌‌ها دستور صریح قانون است و نیازی به بخش‌نامه ندارد.
گفتنی است مدیرکل بازرسی کار وزارت کار اخیراً اعلام کرده است براساس ماده ۱۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، انعقاد چنین قراردادهایی که به نوعی در نتیجه توافق کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد، تخلف است و اگر در مراجع قانونی وجود چنین قراردادهایی به اثبات برسد، با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.
به گفته این مقام دولتی، در سال گذشته بیش از ۲ هزار کارفرما به دلیل ارتکاب تخلف در کارگاه‌ها به مراجع قضایی معرفی شدند.
دستمزد ناکافی حوادث کار را افزایش می‌دهد
پورموسی یک مقام مسؤول کارگری معتقد است: عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران موجب بالا رفتن حوادث ناشی از کار و پایین آمدن بهرهوری در بنگاه‌ها می‌شود.
رحمت‌ا… پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود آن‌که کارگر در تولید و بهرهوری بنگاه اقتصادی نقش به‌سزایی دارد اما در مقابل کاری که انجام می‌دهد دستمزد مناسب نمی‌گیرد، همین امر موجب می‌شود تا برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی، به جای هشت ساعت کار قانونی، ۱۶ ساعت و بعضاً تا ۲۴ ساعت سه شیفت کار کند.
وی تصریح کرد: عدم دسترسی به بهرهوری مناسب یکی از معضلات کشور است که بهرهوری در برابر بهره‌مندی به وجود می‌آید و منظور از بهره‌مندی، داشتن امنیت شغلی و دستمزد مناسب است.
پورموسی متذکر شد: عدم پرداخت دستمزد مناسب به نیروی کار زمینه کاهش بهرهوری، کیفیت نامرغوب تولید، بالا رفتن حوادث ناشی از کار و مشکلات روحی و جسمی برای کارگران را فراهم می‌کند.
این مقام مسؤول کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرد: علی‌رغم آن‌که دو بند مهم در ماده ۴۱ قانون کار لحاظ شده است و در کنار نرخ تورم، به سبد معیشت خانوار اشاره شده است اما متأسفانه این ماده قانونی به درستی اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگری شامل خورد و خوراک، مواد غذایی، پوشاک، هزینه حمل و نقل، مسکن و آموزش است اما آیا کارگر با ۸۱۲ هزار تومان از عهده تمام این هزینه‌ها برمی‌آید؟
پورموسی همچنین درباره مزد منطقه‌ای و اثرات آن اظهار کرد: منطقه‌ای شدن دستمزد در قانون کار پیش‌بینی شده است ولی قبل از اجرا باید زیرساخت‌های آن آماده و شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود.
دبیرکانون شورای اسلامی کار خراسان‌رضوی افزود: منطقه‌ای کردن دستمزد موجب افزایش مهاجرت و لطمه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد و کسانی که دستمزد پایین می‌گیرند تلاش می‌کنند به کلان‌شهر‌‌‌ها بروند و مناطق کوچک و روستایی که ممکن است به‌کار کشاورزی مشغول باشند تحت تأثیر این مسأله خالی از سکنه شود بنابراین تا زیرساخت‌های لازم آماده نشود نمی‌توان نظام دستمزد منطقه‌ای را پیاده کرد و بهتر است به جای آن به سمت واقعی شدن دستمزد برویم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.