مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛ انتقاد از اجرای ۸ماهه برنامه اشتغال روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن انتقاد از اجرای برنامه اشتغال روستایی در مدت ۸ماه گذشته از اجرای این طرح، اعلام کرد: متأسفانه تاکنون گزارش عملکردی از سوی سازمان برنامه به مجلس ارایه نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس […]
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
انتقاد از اجرای ۸ماهه برنامه اشتغال روستایی
مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن انتقاد از اجرای برنامه اشتغال روستایی در مدت ۸ماه گذشته از اجرای این طرح، اعلام کرد: متأسفانه تاکنون گزارش عملکردی از سوی سازمان برنامه به مجلس ارایه نشده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت که از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال گذشته به تأیید شورای نگهبان رسید.
براساس این قانون مقرر شد معادل ریالی ۱٫۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد مؤسسات عامل بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یابد.
براساس این طرح، متقاضیان باید طرح خود را در سامانه کارا که توسط وزارت کار طراحی شده است، ثبت کنند و پس از بررسی در کمیته‌های فنی ملی و استانی در صورت تأیید، تسهیلات اشتغال پرداخت کنند که ثبت نام متقاضیان در سامانه کارا نیز، رسماً از بهمن ماه سال گذشته شروع شد.
اما براساس گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم تأکید این مرکز از ابتدای ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارایه برنامه مشخص دولت در خصوص اشتغالزایی روستاییان و عشایر، متأسفانه در قانون مذکور صرفاً اعطای تسهیلات به روستاییان مورد تأکید قرار گرفت و هیچ‌گونه راهبرد و برنامه‌ای در رابطه با این قانون ارایه نشد.
طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در واقع در این قانون، هیچ‌گونه تعریفی از اشتغال پایدار روستایی و نحوه تحقق آن ارایه نشده و شرایط ثبات و فعالیت بنگاه‌های جدید بیان نشده است و متأسفانه همانند طرح‌های اشتغالزایی سابق، بدون توجه به الزامات اشتغال پایدار، جهت‌دهی کلی مواد این قانون بر تخصیص و تزریق منابع مالی بنا شده است.
در حالی که مؤلفه‌های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، ایده‌پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها، به‌کارگیری دانش‌آموختگان مجرب، حرفه آموزی و آموزش، فضای کسب و کار به‌خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تأمین زیرساخت‌ها و ارایه تسهیلات بانکی است.
نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، بی‌توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می‌ساخت؛ ضمن این‌که نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهی منابع برای اشتغالزایی متأسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش‌ها و حوزه‌های محلی تحت پوشش خود و افزایش فساد منجر می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی و سهم بخش‌ها و استان‌های مختلف از منابع این قانون مشخص شد اما ارزیابی عملکرد اجرای این قانون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که، با وجود الزام ماده (۶) این قانون مبنی بر ارایه گزارش‌های عملکرد به صورت ۶ ماه یکبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به رغم گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ آیین‌نامه متأسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است.
در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار متناسب با اهداف این قانون شده است که از راه‌اندازی این سامانه نیز اطلاع چندانی در دسترس نیست.
شواهد موجود نشان می‌دهد که به رغم گذشت ۸ ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود. گزارش ارایه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تاکنون در اشتغال روستایی، ۷۶۰ طرح مصوب شده و نزدیک به ۵۴۱ طرح تأمین منابع شده‌اند که مبلغی در حدود ۱۳۳۷ میلیارد ریال به تأمین اعتبار این طرح‌ها اختصاص یافته است.
این میزان اعتبارات توسط بانک‌های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید طبق جدول زیر توزیع شده است.
کشاورزی
۳ دلیل ضعف در اجرای برنامه اشتغال روستایی
به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ارایه لایحه به صورت دو فوریتی و عجله دولت در فرایند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مبنی بر برنامه فوری بودن اجرای این قانون با عملکرد ضعیف اجرای این قانون در ۱۰ ماه پس از ابلاغ قانون بسیار متعارض است. از مهم‌ترین دلایل عملکرد ضعیف اجرای این قانون موارد زیر است:
۱.فقدان راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستا و اعطای تسهیلات به این منظور
با توجه به ماهیت چندوجهی اشتغالزایی پایدار که مستلزم اتخاذ تدابیر در دو سطح کلان و خرد و هماهنگی و رویکرد عملگرایانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای (دولتی و غیردولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، سیستم بانکی، وزارتخانه‌های اقتصادی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، نهادهای حمایتی، نهادهای تأمین اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای مردمی و…) است، در مرحله اول وجود راهبرد اشتغالزایی منسجم ضرورت اساسی دارد و در بستر آن امکان اجرای طرح‌های خرد مختلف نظیر آنچه در این قانون آمده است، امکان تحقق و ارزیابی خواهند داشت. چنانچه در زمان ارایه لایحه نیز پیش‌بینی می‌شد فقدان چنین راهبرد منسجمی موجب شده است تا نوعی سردرگمی در برنامه وجود داشته باشد.
۲. دوگانگی رویکرد بین سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون
ارایه لایحه این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه با همکاری معاونت توسعه روستایی بدون در نظر گرفتن نقش وزارت کار و شورایعالی اشتغال همراه بود و در مراحل تصویب با تأکید و تلاش مرکز پژوهش‌های مجلس، در آیین‌نامه ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی معرفی شد، اما با این حال دوگانگی رویکرد و روش بین سازمان برنامه و بودجه (صرف اعطای تسهیلات برای اشتغالزایی) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(تأکید بر زیرساخت‌سازی و همراستاسازی این قانون با برنامه اشتغال فراگیر) دیده می‌شود. در واقع ارایه لایحه توسط یک سازمان و اجرا توسط سازمان دیگر با دیدگاه‌های مختلف و بعضاً متعارض نسبت به اشتغالزایی سبب شده است تا در فرایند اجرای قانون ناهماهنگی زیادی به چشم بخورد. چنین امری نیز نتیجه‌ای جز ایجاد شکاف‌های نظارتی، سردرگمی هر چه بیش‌تر روستاییان و عشایر در بین دستگاه‌ها و مؤسسات عامل، پراکندن منابع در بین دستگاه‌های اجرای مختلف، ناهماهنگی بین آنها در سطح ملی و به‌خصوص محلی در تعیین طرح‌های اقتصادی و در نتیجه عدم هم‌افزایی در سطح محلی نخواهد داشت.
۳.پیچیدگی مکانیسم ثبت نام در سامانه برای روستاییان و عشایر
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تخصیص اعتبار را منوط به ثبت نامه و تکمیل فرم طرح توجیهی در سامانه کارآ کرده است. در حالی‌که قالب افراد روستایی و عشایری دسترسی به سامانه کارآ را ندارند و حتی در صورت دسترسی، با نحوه استفاده از آن یا حتی نحوه معرفی یک طرح توجیهی آشنایی ندارند و همین امر باعث می‌شود تا اولاً غالب افراد روستایی و عشایری از ثبت نام و تکمیل فرم صرفنظر کنند و از سوی دیگر توزیع منابع به سمت گروه‌های غیرهدف انحراف پیدا کند البته در این راستا، نقش واحدهای آموزش، مشاوره و… می‌توانست بسیار راهگشا باشد، اما متأسفانه عملکردی در این خصوص ارایه نشده است.
به رغم نکات فوق در رابطه با ارزیابی عملکرد این قانون ذکر این نکته مهم است که لزوماً عملکرد خوب در پرداخت تسهیلات به معنای ایجاد اشتغال متناسب با منابع پرداخت شده نخواهد بود و ایجاد فشار بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت سریع تسهیلات بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های نهادی به افزایش احتمال انحراف منابع منجر خواهد شد. در واقع این قانون در پی ایجاد سازوکاری برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی اشتغالزا در روستا‌ها و مناطق عشایری است و تأمین مالی این نوع طرح‌ها مستلزم وجود ساختار تأمین مالی خرد است.
مطالعات نشان می‌دهد که از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت تأمین مالی خرد در ایران، اجرای ناگهانی و یکباره برنامه تأمین مالی، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات (از جمله آموزش) مورد نیاز گروه هدف بوده است، لذا هرگونه عجله و پافشاری چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس شورای اسلامی در تزریق با شتاب منابع باعث می‌شود تا تزریق منابع از رویکرد درست تأمین مالی خرد با تعداد زیاد و ظرفیت اشتغال زایی بالا به سمت رقم‌های کلان با تعداد اندک و ظرفیت اشتغالزایی کم انحراف یابد و در این بین فعالیت‌هایی نظیر مشاوره، آموزش برای راه‌اندازی کسب و کار مغفول بماند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در اجرای این قانون، بانک‌ها صرفاً نقش توزیع تسهیلات را برعهده دارند و هیچ مکانیسمی برای مداخله در فرایند اجرا و اشتغالزایی پیش‌بینی نشده است. حال آن‌که می‌توان با تفویض اختیار بانک‌هایی که سابقه تأمین مالی خرد دارند بر سرعت و اثربخشی اجرای قانون افزوده و از تجارب مؤسسات بهره برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.