تخلفات کارت بازرگانی ترفندی برای گمراهی افکار عمومی

تخلفات کارت بازرگانی ترفندی برای گمراهی افکار عمومی

مناقصه‌مزایده- مجتبی قدیری

پرت کردن حواس مردم از فساد اصلی

علیرضا اشرف، دبیرکل اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی به همراه وزارت صنعت فقط متولی صدور کارت بازرگانی هستند و اگر تخلفی با استفاده از این کارت‌‌ها انجام شد نمی‌توان صادرکننده کارت را مقصر دانست همان‌گونه که اگر کسی گواهینامه رانندگی داشت و تخلف کرد کسی راهنمایی و رانندگی را به عنوان صادرکننده گواهینامه مقصر نمی‌داند بلکه شخص راننده باید پاسخگو باشد.

مجیدرضا حریری، نایب ‌رییس اتاق مشترک ایران ‌و چین، نیز اظهارنظرهایی که درباره فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های یکبار مصرف می‌شود را به چالش کشیده و ضمن رد این موضوع گفت: به نظر می‌رسد تمام این اتفاقات برای پرت کردن حواس مردم از فساد اصلی، با مطرح کردن مسأله کوچکی به نام کارت بازرگانی انجام می‌شود.

هر وکالت کارت بازرگانی در سامانه ثبت اسناد با جزییات قابل مشاهده است

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و کشاورزی ایران با اشاره به اظهارنظرهایی که درباره انجام تخلفات گمرکی و مالیات با استفاده از کارت‌های بازرگانی ‌می‌شود، گفت: اتاق بازرگانی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از بررسی‌های قانونی اقدام به صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی می‌کنند و عملاً نه اشرافی بر شیوه استفاده افراد از این کارت‌‌ها دارند و نه متولی کنترل این فرایند هستند. وی با بیان این‌که هرگونه فعالیت با کارت بازرگانی قابلیت رصد و پیگیری دارد، افزود: دستگاه‌هایی که ادعا می‌کنند کسی مثلاً با کارت بازرگانی اقدام به واردات کالا کرده و مالیات آن را نپرداخته یا تعهدات بعدی خود را انجام نداده است، عموماً به ‌صورت سیستمی به سایت اتاق ایران متصل هستند و می‌توانند جزییات دارنده کارت را بررسی کنند و حتی اگر دارنده کارت به شخص دیگری وکالت داده باشد نیز از این مسیر قابل‌ پیگیری و بررسی بوده و هر وکالتی در سامانه ثبت اسناد با جزییات قابل مشاهده است.

ادعای فرار مالیاتی با کارت بازرگانی به‌ هیچ‌ عنوان قابل قبول نیست

حریری با بیان این‌که گفته می‌شود که با این کارت‌‌ها می‌توان فرار مالیاتی انجام داد، گفت: این ادعا ولی به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نیست، چراکه شما اگر بخواهید با کارت بازرگانی خود یا حتی با کارت بازرگانی اجاره شده از کسی واردات انجام بدهید باید کلیه سود عوارض گمرکی، همچنین ۹ درصد ارزش ‌افزوده محاسبه شده را در گمرک پرداخت کنید. نایب‌رییس اتاق مشترک ایران‌ و چین ادامه‌داد: علاوه بر این ۴درصد ارزش گمرکی کالا را نیز به‌صورت علی‌الحساب به‌عنوان مالیات علی‌الحساب بپردازید تا اجازه خروج اجناس از گمرک صادر شود، درصورتی‌که افرادی موفق به فرار مالیاتی در چنین سیستمی شده باشند یعنی فردی در همان سیستم اجازه ترخیص اجناس بدون پرداخت مالیات را صادر کرده است. به گفته حریری با توجه به این مسأله که معمولاً ارقامی که به‌عنوان فرار مالیاتی با کارت‌های اجاره‌ای تلقی می‌شوند برای تجارت‌های خرد و کوچک نیست و برای تجارت‌های کلان است و درصورتی‌که کمی در تخلفات دقت شود و سیستم نظارتی پیگیری لازم را انجام دهد مسلماً مشخص می‌شود که این کالا مربوط به چه کسی است.

در روند صدور کارت بازرگانی میزان تخلفات ناچیز است

اشرف، دبیرکل اتاق ایران افزود: در ایران، اتاق بازرگانی در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که منشأ آنها قانون و آیین‌نامه‌های شورایعالی نظارت است، به‌عنوان متولی صدور کارت بازرگانی تعریف شده که پس از پذیرش درخواست فعالان اقتصادی، آن را بررسی کرده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌فرستد و پس از بررسی این وزارتخانه، کارت بازرگانی صادر می‌شود. وی با تأکید بر این‌که در روند صدور کارت بازرگانی میزان تخلفات ناچیز است، گفت: صلاحیت دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی دو بار با بررسی سامانه‌های وزارت اقتصاد، ثبت شرکت‌ها، گمرک، تأمین اجتماعی و … به‌صورت سیستمی توسط اتاق و وزارت صنعت کنترل می‌شود و تعداد بسیار اندکی از کارت‌‌ها می‌تواند برای افراد فاقد صلاحیت صادر شود؛ آن‌ هم به دلیل این‌که اتاق و وزارت صنعت قادر به تشخیص تخلف یا جعل سند نیستند. به گفته وی، در فرایند صدور کار بازرگانی اگر فردی مشکل یا بدهی در اداره امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرک یا ثبت شرکت‌ها داشته باشد، در صدور کارت بازرگانی او وقفه ایجاد خواهد شد. دبیرکل اتاق ایران ادامه‌ داد: در این وضعیت عملاً کسی که از نظر دستگاه‌های دخیل در امر تجارت و بازرگانی صلاحیت دریافت کارت بازرگانی ندارد، عملاً قادر نخواهد بود این مدرک را دریافت کند اما اگر شخصی بدون این‌که مشکلی در این دستگاه‌ها داشته باشد، مدرکی را جعل کرد و اتاق بازرگانی و وزارت صنعت امکان تشخیص جعل شدن سند را نداشته باشند، کارت برای فردی که صلاحیت ندارد صادر می‌شود با این ‌وجود، بازهم در مسیر استفاده از این کارت، همه دستگاه‌ها می‌توانند بر عملکرد این فرد نظارت تام داشته باشند.

دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند

اشرف با اشاره به مصوبه اخیر هیأت دولت درباره اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات ‌و واردات، گفت: براساس این مصوبه مقرر شده از این‌ پس سقف ارزش واردات برای اشخاص حقیقی‌ و خصوصی دریافت‌کننده کارت بازرگانی جدید در سال اول معادل ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم معادل دومیلیون دلار باشد که به نظر من تا حدی جلوی سوءاستفاده شرکت‌های جدیدالتأسیس کاغذی در حوزه تجارت را می‌گیرد. وی ادامه‌داد: براساس این اصلاحیه، فعالان اقتصادی دارنده کارت بازرگانی، باید محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی و استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت داشته باشند، ضمن این‌که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. به عقیده این مقام مسؤول در اتاق ایران، تعیین سقف برای میزان واردات کارت‌های بازرگانی جدید باعث می‌شود کار کسانی که درگیر رانت و فساد هستند و می‌خواهند با دریافت کارت بازرگانی در سال اول واردات سنگینی انجام دهند و دولت را دور بزنند، مشکل شود اما در مجموع این اقدام فقط به‌عنوان مُسکن عمل می‌کند و در بلندمدت باعث رفع تخلفاتی از این ‌دست نمی‌شود.

سازمان‌های مسؤول در سوءاستفاده از کارت بازرگانی کار خود را به ‌درستی انجام دهند

دبیرکل اتاق ایران تأکید کرد: اعتقاد ما این است که همه سازمان‌های مسؤول در سوءاستفاده از کارت بازرگانی باید کار خود را به ‌درستی انجام دهند، به‌گونه‌ای که حتی اگر فرد متخلفی توانست اتاق و وزارت صنعت را دور بزند، باز هم نتواند تخلفی در حوزه تجارت انجام دهد. به گفته اشرف، موضوع انجام تخلف توسط دارندگان کارت بازرگانی مانند انجام تخلف از سوی دارندگان گواهینامه رانندگی است که در آن راهنمایی و رانندگی مقصر معرفی نمی‌شود بلکه راننده باید پاسخگوی تخلف خود باشد. وی معتقد است: زمانی که سامانه‌های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکت‌ها و… امکان رصد فعالیت‌های مربوط به واردات و صادرات را می‌دهند، باید مسؤولیت اتفاقات اعلام شده در خصوص سوءاستفاده یا انجام تخلف دارندگان کارت‌های بازرگانی را خارج از حوزه صدور آن دانست.