در نشست کارشناسان انرژی محقق شد بررسی چالش‌های نفتی از مناقصات داخلی تا جذب سرمایه سمیه مهدوی-صنعت نفت این روز‌‌ها حال خوبی ندارد؛ در حالی که مشکلات عدیده‌ای در کمین بازار نفت قرار گرفته‌اند، مدیران خصوصی و دولتی به فکر علاج کار افتاده‌اند تا بتوانند سرمنشأ این مشکلات را که ریشه در خط و نشان […]
در نشست کارشناسان انرژی محقق شد
بررسی چالش‌های نفتی از مناقصات داخلی تا جذب سرمایه
سمیه مهدوی-صنعت نفت این روز‌‌ها حال خوبی ندارد؛ در حالی که مشکلات عدیده‌ای در کمین بازار نفت قرار گرفته‌اند، مدیران خصوصی و دولتی به فکر علاج کار افتاده‌اند تا بتوانند سرمنشأ این مشکلات را که ریشه در خط و نشان کشیدن‌های ترامپ دارد را دور بزنند. اتکا به بخش خصوصی، ارتباط با شرکتهای SME (شرکتهای کوچک و متوسط) و همچنین تلاش برای جذب سرمایه‌های سرگردان در کشور از جمله این راهکارهاست. اما در این بین نمی‌توان بی‌گدار به آب زد، چرا که برای بازی دادن بخش خصوصی باید زیرسازی‌هایی انجام گیرد و بستر مناسبی برای آن فراهم شود. در همین راستا طی نشستی که با حضور کارشناسان انرژی در دفتر روزنامه مناقصه‌مزایده برگزار شد، این محور‌‌ها مورد برررسی قرار گرفت. علی قره‌داغلی کارشناس اقتصادی و حقوقی، محسن حائری‌نژاد و عبدالصمد رحمتی از کارشناسان جوان بخش انرژی نواقص موجود در ساختار معاملات نفت، مناقصه، ضعف‌های قانونی و چالش‌های صادرات بازار نفت را بررسی کردند.
عدم اعتقاد بخش خصوصی به قوانین
علی قره‌داغلی یکی از مشکلات پیشِ رو در معاملات نفتی را عدم اعتقاد شرکتهای خصوصی به قوانین وضع شده عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی از قوانین استفاده درستی نمی‌کند، در برخی پرونده‌ها دیده می‌شود که شرکتی در حین مناقصه حقش را خورده‌اند ولی می‌ترسد این تخلف را پیگیری کند، چراکه احتمال می‌دهد در دور بعدی کارفرما به او پروژه‌ای ندهد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه افزود: از سوی دیگر در زمینه خرید و فروش کالا‌‌ها اطلاع‌رسانی درستی صورت نمی‌گیرد، به‌عنوان مثال اگر تولید کالایی به صورت انحصاری است نباید سراغ مناقصه رفت و با مذاکره آن را خریداری کرد و در شرایطی که انحصار نباشد باید مناقصه برگزار کرد.
به گفته وی معضل کمبود قانون نیست، بلکه همین قوانین را می‌توان به‌صورت دقیقاجرا کرد و به نتیجه رساند.
قره‌داغلی با تأکید بر این‌که معضل پروژه‌ها در ارجاع کار نیست، بیان‌کرد: مشکل اصلی این است که شرکتهای خصوصی حق خود را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چطور باید از حق خود دفاع کنند.
وی در خصوص لزوم بومی‌سازی تجهیزات نفت گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد از تجهیزات را می‌توان در داخل تأمین کرد، در مورد ۳۰درصد باقی‌مانده نیز می‌توان با مهندسی معکوس تحریم‌ها را دور زد، باید انگیزه جدیدی به تولید‌کننده داده شود تا راندمان تولید بیش‌تر و جذب تکنولوژی سریع‌تر شود.
این کارشناس حقوقی با تأکید بر این‌که بلوغ اقتصادی در بخش خصوصی رخ می‌دهد، نه در بخش دولتی گفت: باید برای خروج از بحران تحریم‌ها به یک بلوغ اقتصادی رسید، همان اصلی که در کشورهای خارجی نیز دیده می‌شود. وقتی چند شرکت در قالب کنسرسیوم فعالیتی را شروع می‌کنند، اهدافشان را به نفع جمع پیش می‌برند این یعنی به بلوغ اقتصادی رسیده‌اند.
وی با اشاره به اختلافات درون سازمانی شرکتهای زیرمجموعه نفت تصریح‌کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی شرکت‌ها بر سر تقسیم اراضی با هم درگیر هستند. دولت به این نتیجه رسیده است که اگر مالکیت زیاد باشد، نمی‌تواند تسلط داشته باشد. به همین دلیل مالکیت را جزء جزء کرده است تا هر مجموعه‌ای اموال خود را به درستی اداره کند.
جای خالی رگولاتورهای نظارتی در مناقصات نفتی
در ادامه این نشست عبدالصمد رحمتی با انتقاد از نحوه برگزاری مناقصات در بدنه سیستم حاکمیتی نفت گفت: یکی از مشکلات عمده در برگزاری مناقصات مدیریت و نظارت ضعیف کارفرما است که در نهایت منجر به برنده شدن شرکتهای ضعیف می‌شود.
وی در ادامه توضیح داد: در این فرایند یک فراخوانی منتشر می‌شود و در نهایت با ارزیابی کیفی، فنی و مالی برنده مشخص می‌شود، اما در این پروسه نواقصی وجود دارد.
این کارشناس انرژی با اشاره به یکی از مناقصات نفتی برگزار شده، عنوان‌کرد: یکی از شرکتهای معروف خارجی که همه دنیا از خدمات آن استفاده می‌کنند در مناقصه مته حفاری شرکت کرد، انتظار می‌رفت این شرکت با توجه به سوابق و نوع کیفیتی که در خدمات‌دهی و حتی قیمتی داشت، برنده مناقصه شود ولی در کمال تعجب پروژه به یک شرکت چینی ضعیف واگذار شد.
رحمتی در ادامه با ارزیابی این مشکل توضیح داد: سیستم حاکمیتی مجموعه‌ای از مشخصات کلی را اعلام می‌کند، مناقصه‌گر نیز با اطلاعات و تجربیات خود جزئیاتی را که وجود دارد اعلام می نماید که در نهایت سیستم مناقصه‌گزار در تعیین برنده نهایی به مشکل بر می خورد. در واقع مشکل از آنجایی شکل می گیرد که شرح کار به صورت شفاف و دقیق اعلام نمی گردد و هر آنچه که می تواند در قیمت تاثیر گذار باشد ناقص اعلام می شود.
به گفته وی سیستم حاکمیتی در تعاریف خود مشکل دارد و اصولاً کلیات را بیان نموده لیکن جزییات را مبنای قضاوت قرار می‌دهد. بنابراین شرکتی که وارد مناقصه می‌شود براساس همان جزییاتی که نمی‌داند و به او اعلام هم نمی‌شود قضاوت شده و از دور معامله حذف می‌شود.
رحمتی با اشاره به این‌که مشکلات مناقصه‌ای فقط به این امر محدود نمی‌شود، تصریح‌کرد: از سوی دیگر در برخی پرونده‌ها شرکتهای خصوصی از تخلفاتی که رخ داده است، شکایت نمی‌کنند چون می‌ترسند کارفرما دیگر به آنها پروژه‌ای ندهد و از بازار کار حذف شوند. موضوع مهم دیگر این است که برنده مناقصه می بایست همان کاری را انجام دهد که در اسناد آمده و با او قرارداد تنظیم شده است تا چنانچه در زمان اجرا مشخص شود در برابر مفاد پیمان ناتوان است بتوان طبق قرارداد با او برخورد نمود تا در نهایت شرکت های ضعیف از بازی حذف و رقابت بین شرکتهای قوی شکل گیرد.
وی دلیل ضعف در سیستم نظارتی وزارت نفت را عدم وجود رگولاتورهای فعال دانست و گفت: این رگولاتور‌‌ها که در بدنه وزارت نفت چیده شده‌اند یا حضورشان صوری است یا اگر هم وجود دارند، وظایفشان را به صورت جدی انجام نمی‌دهند به عنوان نمونه در خصوص موضوعات کلی چون اطلاعات دارند به دقت و شدت ورود می نمایند لیکن در خصوص موضوعات تخصصی به دلیل ضعف دانشی عمدتاً ناقص ورود می کند.
رحمتی در بخش دیگری از اظهارات خود به ادبیات قانونی وزارت نفت اشاره کرد و تصریح کرد: قانون وضع شده است اما به درستی اجرا نمی‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر تحریم در بخش بالادستی و پایین‌دستی اشاره کرد و گفت: در بخش قراردادهای IPC یکی از اهداف توانمندسازی شرکتهای خصوصی بود، آن هم با مشارکت شرکتهای ایرانی در کنار خارجیها با عنوان local content.
رحمتی با اشاره به شروع تحریم‌ها در سال ۹۰ و تأثیر آن در پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس بیان‌کرد: در آن برهه صنعت به حدود ۲۰ دکل دریایی نیاز داشت که در نهایت با تلاش‌هایی که انجام شد در محدوده خاورمیانه حدود ۸ دکل تأمین شد، چرا که با توجه به فشار تحریم‌ها همه کشورهای طرف معامله پا پس کشیدند.
وی با اشاره به این‌که شرکتهای صنایع بالادستی بین سال‌های ۹۰-۹۶ شروع به فعالیت کردند، گفت: شرکت‌هایی که در دوران تحریم سال ۹۱ متولد شدند در حال حاضر از بهترین شرکت‌ها خدمات حفاری در بخش بالادستی محسوب می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که کشور به این درک رسیده است که باید حکمران خوبی باشد نه این‌که فقط تصدیگری کند. ایرادات همچنان وجود دارند، ایراداتی که به خاطر ضعف در رگولاتوری حاکمیتی ضعیف حاکم شده است.
ضرورت انجام کارهای مهندسی در میادین مشترک
یکی از موضوعات بسیار مهمی که در صنعت نفت اذهان را درگیر کرده، محورهای چگونگی توسعه است.
محسن حائری‌نژاد از جمله کارشناسان جوان حوزه انرژی در این خصوص بیان‌کرد: تا مدت‌‌ها این سؤال مطرح بوده که جریان توسعه برای صنعت نفت یک انتخاب است یا الزام؛ درحال حاضر نیز با توجه به شرایط پس از برجام صنعت نفت در دوران خاص و ویژه‌ای قرار گرفته است.
وی در ادامه با تأکید بر این‌که ادعای ما این است که بعد از ۱۱۰ سال اکتشاف و بهره‌برداری صنعت نفت ملی شده است، اما در طول این دوره چه اتفاقاتی رخ داده و چه دستاوردهایی کسب کرده‌ایم، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از میادین در نیمه دوم عمرشان قرار گرفته‌اند، با توجه به این اوصاف نفت نیاز به توسعه مبرم دارد.
حائری‌نژاد با اشاره به دست‌اندازهای مربوط به تزریق سرمایه به پروژه‌ها گفت: در برنامه ششم توسعه ۲۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه پیش‌بینی شده است که بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار آن باید در بخش بالادستی لحاظ شود، مشاهده می‌شود که بیش‌ترین حجم سرمایه باید در بخش تولید تزریق شود.
وی اظهارکرد: با توجه به بازگشت تحریم‌ها، بازاریابی برای صادرات نفت بسیار مهم‌تر از سرنوشت قراردادهای IPC است که عملاً متوقف شده است. در همان برنامه ششم توسعه تولید ۶ میلیون بشکه همزمان نفت و میعانات ذکر شده است که خود نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد.
این کارشناس انرژی با اشاره به این‌که دوران تولید نفت آسان تمام شده است، افزود: زمانی بود در مناطقی مانند مسجد سلیمان یا اهواز در لایه‌های کم فشار با ارتفاع کم حفاری صورت می‌گرفت و در نهایت عملیات به نفت می‌رسید، اما اکنون با لایه‌های نفتی پرفشاری مواجه هستیم که شاید شرکتهای داخلی نتوانند از عهده کار برآیند.
وی توضیح داد: براساس بررسی‌هایی که در میادین مشترک با عراق انجام شده است، دریافته‌ایم با توجه به نوع دریلینگی که انجام داده می‌شود، نسبت به آنها از تکنولوژی دورتر هستیم. با توجه به این مهم نیاز بود شرکتهای بزرگ در میادین ورود کنند تا فضای خوبی برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود که این اتفاق بعد از برجام افتاد.
حائری‌نژاد ادامه‌داد: شاید بهتر بود از فرصت‌‌ها استفاده بهینه‌تری صورت می‌گرفت و قبل از ورود ترامپ قراردادهای بیش‌تری منعقد می‌شد، اما این پروسه برای دریافت مجوز امضای قرارداد‌‌ها به قدری طولانی شد که منجر به فرصت‌سوزی شد.
به گفته او در این مدت اقداماتی از شکل‌گیری شرکتهای اکتشاف و تولید، مشارکت با خارجیها برای انتقال دانش تا انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها انجام شد که نشان‌دهنده این بود حرکتی رو به جلو صورت گرفته است.
حائری‌نژاد با اشاره به این‌که توجه به بخش خصوصی وجود داشته است، تصریح‌کرد: نمی‌توان گفت اگر خارجیها نباشند کار تعطیل می‌شود. در پروژه ان.جی.ال‌های سیری فازهای ۱۷ و ۱۸ هیچ‌کدام از لایسنسور‌‌ها نیامدند و جوانان نفتی با دستان خود تجهیزات راه‌اندازی کردند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای خروج از بحران اظهارکرد: در شرایط تحریم اگر در غرب کارون و پارس‌جنوبی حرکتی انجام نشود، کشورهای رقیب کوچک‌‌ترین فرصتی را از دست نخواهند داد؛ قطر و عراق آنچه توان دارند گذاشته‌اند تا برداشت بیش‌تری انجام دهند.
حائری‌نژاد با اشاره به این‌که اگر در میادین کارهای مهندسی و ریکاوری به موقع صورت نگیرد کار از کار می‌گذرد، بیان‌کرد: ارتباط با شرکتهای متوسط و کوچک‌تر و همچنین حضور شرکتهای دانش‌بنیان می‌توانند در این برهه راهگشا باشند.
وی در پایان گفت: در بین بودجه وزارتخانه‌ها، نفت بودجه کم‌تری را به خود اختصاص داد. از سوی دیگر با توجه به این‌که صندوق توسعه ملی همیشه نمی‌تواند از نفت حمایت کند، بنابراین نیاز بود که سرمایه‌گذاری خارجی وارد شود. در حال حاضر نیز علی‌رغم مشکل نقدینگی باید از طریق اوراق مشارکت و یا ابزارهای مالی دیگر تا حد امکان ارزهای ریالی را به میادین تزریق کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.