رشد قیمت مسکن بلای جان تورم کشور شده است

رشد قیمت مسکن بلای جان تورم کشور شده است گروه راه و شهرسازی- قیمت مسکن همواره از بخش‌های تعیین‌کننده سبد تورمی است که با هرگونه نوسان در آن شاهد رشد و یا کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان تورم سالانه خواهیم بود اما در طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که میزان رشد قیمت مسکن عموماً از […]

رشد قیمت مسکن بلای جان تورم کشور شده است

گروه راه و شهرسازی- قیمت مسکن همواره از بخش‌های تعیین‌کننده سبد تورمی است که با هرگونه نوسان در آن شاهد رشد و یا کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان تورم سالانه خواهیم بود اما در طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که میزان رشد قیمت مسکن عموماً از میزان تورم کشور به تنهایی بالاتر بوده و برنامه‌ها برای مهار رشد قیمت‌های آن چندان موفق نبوده است.

قیمت مسکن با «دستور» قابل کنترل نیست

رییس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد. مصطفی قلی خسروی در خصوص مباحثی که برای کنترل دستوری بازار مسکن مطرح می‌شود، اظهارکرد: دولت قبل در برهه‌ای که نرخ اجاره بها افزایش یافته بود تلاش کرد با دخالت در این بازار، قیمت‌ها را کنترل کند. وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند ۷ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به ۹ درصد رسید، اما هیچ‌کدام از این دستور‌ها جواب نداد و موجران براساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش دادند. وی با تأکید بر این‌که «آزموده را آزمودن خطاست»، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد. اخیراً یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی از اجرای برنامه طولانی کردن مدت اجاره‌بهای مسکن به‌‌عنوان راهکاری برای کنترل قیمت‌ها خبر داده است. «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی» یکی از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۲ بود که آن‌ را به عنوان یکی از رئوس کاری خود اعلام کرده بود.

 چرا دولت در کنترل قیمت مسکن شکست خورد؟

یک استاد دانشگاه گفت: نهادهایی همچون بانک‌ها و به ویژه بانک مسکن اگر بخواهند به حل مشکل مسکن مردم کمک کنند باید تغییر شیوه بدهند و اساس کارشان کمک و نه تجارت باشد. طی ماه‌های اخیر شاهد رشد محسوس قیمت در معاملات واحدهای مسکونی بودیم، این در حالی است که در اواخر سال گذشته که وزیر راه و شهرسازی وعده رونق بدون افزایش قیمت مسکن را داده بود، در این رابطه با ا…مراد سیف، دانشیار اقتصاد دانشگاه امام‌حسین‌(ع) گفت‌وگو کردیم: وی با بیان این‌که افزایش قیمت مسکن در این فصل از سال که فصل جابه‌جایی است تا حدودی قابل انتظار است اما این میزان از افزایش قیمت امسال غیرمتعارف بود، گفت: عوامل متعددی است که این افزایش افسار گسیخته را به وجود آورده اما مهم‌ترین عاملی که باعث ایجاد این شرایط شده، افزایش قیمت طلا و ارز است که به التهاب در بازار مسکن کمک کرده است. این استاد اقتصاد دانشگاه با تصریح به این‌که ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن شده است، گفت: شرایط روانی که با توجه به نوسانات نرخ ارز به وجود آمده است به التهاب در بازار مسکن کمک کرده است و ممکن است کنترل بازار ارز به ثبات بازار مسکن نیز کمک کند.

ا…مراد سیف در مورد این ادعای دولت که در سال گذشته مطرح شده بود و دولت وعده رونق مسکن بدون تورم را داده بود، گفت: به‌طورکلی زمانی رونق وارد بازار می‌شود که مردم بتوانند نیازهای واقعی خود را در آن بازار تهیه کنند.

این کارشناس اقتصادی با ابراز این‌که حوزه مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: در بازار مسکن نیز رونق زمانی ایجاد می‌شود که مردمی که نیازمندان واقعی مسکن هستند بتوانند با بهره‌برداری از تسهیلات یا هر شرایط دیگری که دولت فراهم می‌کند توانایی تهیه مسکن را داشته باشند.

تبدیل شدن بازار مسکن به جولانگاه سفته‌بازان

وی با انتقاد از سیاست‌های مدیریتی دولت در حوزه بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی این وعده دولت هیچگاه عملیاتی نخواهد شد، چراکه اکنون وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای نیست که تأمین‌کننده نیاز خریداران واقعی باشد بلکه اکنون بازار مسکن بیش‌تر در اختیار کسانی است که به مسکن به عنوان دارایی نگاه می‌کنند و جولان سفته بازی تاجران است و دولت برای کنترل این وضعیت هیچ برنامه‌ای اعلام نکرده است، بنابراین حرف زدن از رونق در این شرایط به دور از فهم اقتصادی است. ا… مراد سیف با تصریح به این‌که رونق زمانی حاصل می‌شود که شرایط قدرت خرید مردم را به گونه‌ای در حد معقولی ارتقا بدهیم تا نیازهای واقعی مسکن تأمین شود و عرضه‌کنندگان واقعی مسکن بتوانند مسکن مناسب را عرضه کنند و مردم نیز بتوانند تقاضا کنند، گفت: اما اگر مسکن به عنوان دارایی و سفته‌بازی بخواهد مورد خرید و فروش قرار بگیرد، این معنی رونق نمی‌دهد و بیش‌تر التهاب در بازار نامگذاری می‌شود که هرگز نیازمندان واقعی را به نیازشان نمی‌رساند. این استاد دانشگاه با هشدار به این‌که اگر دولت با سیاست‌های اقتصادی متناسب راهکارهای مدیریت و کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن را اجرایی نکند و کما‌فی‌السابق بر سیاست‌های گذشته خود پافشاری کند حالت التهابی بازار مسکن ادامه پیدا خواهد کرد، گفت: این التهاب باعث آشفتگی برای مصرف‌کننده واقعی خواهد شد و او را از نیاز خود دور خواهد کرد. ا… مراد سیف با تذکر به این‌که افزایش چشمگیر یک کالا به یکباره نشان‌دهنده وجود التهاب در بازار است، گفت: اکنون که قیمت مسکن به یکباره جهش چشمگیر داشته است نشان‌دهنده وجود التهاب در بازار مسکن است که در چنین شرایطی با افزایش قیمت‌ها خارج از قاعده و حاکم بودن منطق بازار مواجه هستیم. وی با ابراز این‌که دولت باید با تدابیری که اتخاذ می‌کند شرایط را برای خرید مسکن به وسیله مصرف‌کننده واقعی فراهم کند، گفت: یکی از این تدابیر می‌تواند استفاده از منابع بانکی باشد که آن را به سمتی سوق بدهد که هم عرضه‌کننده مسکن و هم تقاضا‌کننده مسکن نقش بیش‌تری در خرید و فروش مسکن بازی کنند و شرایط به سمت سفته بازی پیش نرود که نیاز مصرف‌کننده واقعی تأمین نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی با تصریح به این‌که ایجاد چنین شرایطی یعنی سوق دادن بازار مسکن به سمت خرید نیازمندان واقعی نیازمند مدیریت است، گفت: یکی از ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف می‌توان استفاده کرد تسهیلات بانکی با نرخ سود و اقساط مناسب وضع عموم مردم است تا نیازهای واقعی را بتوانند پوشش دهد.

ا…مراد سیف در مورد اشکالات طرح مسکن دولت‌ها در دهه اخیر گفت: دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر را راه‌اندازی کرد، علی‌رغم محاسنی که داشت اشکالش این بود که برای چنین طرح عظیمی دولت بایستی اصل تدریج را رعایت می‌کرد تا هم کیفیت کار بالاتر رود و مهم‌تر این‌که در دوره خود بتواند تعهدات ایجاد شده خود را تکمیل کند و به دوره بعد انتقال پیدا نکند که دولت بعدی از اساس طرح را رد کند و آن را انجام ندهد و در نتیجه تعهدات دولت به مردم عملیاتی نشود.

سلبی بودن مهم‌ترین برنامه دولت برای حل معضل مسکن

وی در مورد سیاست‌های مسکن دولت یازدهم گفت: اساسی‌‌ترین شاخصه دولت یازدهم در حوزه مسکن سلبی بود که طرح مسکن مهر را قبول نداشت اما در حوزه ایجابی متأسفانه شاهد هیچ برنامه مشخصی از سوی دولتی که مسکن مهر را قبول نداشت، نبودیم و هیچگاه این دولتمردان اشاره نکردند اکنون که مسکن مهر را قبول ندارند طرح جایگزین آنها چیست.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که در حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم نمره پایینی دریافت می‌کند، گفت: علاوه بر این‌که دولت هیچگاه برای نیازمندان واقعی مسکن فکری نکرد و طرح‌هایی هم که همچون طرح مسکن اجتماعی مطرح می‌کرد، هیچگاه عملیاتی نشد و تعهدات دولت قبلی در حوزه مسکن را نیز انجام نداد تا بر مردم هزینه مضاعفی برای دریافت مسکنشان تحمیل شود.

این کارشناس اقتصادی با تبیین جایگاه ویژه مسکن در رونق اقتصادی و رشد اقتصادی کشور‌ها گفت: به همین سبب برای مسکن به برنامه‌ای تدریجی و مداوم احتیاج داریم که طرحی زود گذر نباشد بلکه استمرار داشته باشد تا رونق و رشد اقتصادی مستمر باشد. ا… مراد سیف با بیان این‌که لازمه تداوم داشتن بازار مسکن منطقی بودن طرح‌های این حوزه است، گفت: برای رسیدن به این موضوع اساسی در اقتصاد کشور باید همه جوانب را بررسی کرد و از همه ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کرد، مثلاً انبوه‌سازان واقعی را وارد میدان کرد و نهادهای حمایتی دولتی نیز برای حمایت وارد شوند. وی با تصریح به این‌که نهادهایی همچون بانک‌ها و به ویژه بانک مسکن اگر بخواهند به این موضوع کمک کنند باید تغییر شیوه بدهند و اساس کارشان کمک و نه تجارت باشد، گفت: وظیفه بانک مسکن تجهیز‌کننده یا تأمین‌کننده منابع است و باید مجزا از سایر بانک‌ها از حالت سوداگرایانه خارج شود تا بتواند در این مسیر کمک‌کننده باشد، چراکه به نهادهایی مالی احتیاج داریم که به انگیزه کم‌تر مالی و سوداگرایانه در بازار مسکن نیاز‌ها را تأمین کنند و با بانک‌های متعارف امروزی تفاوت داشته باشند و هدفشان تأمین نیاز‌ها باشد.