سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مدیران شرکتهای اقماری وزارتخانهها ۴ برابر مقامات حقوق میگیرند سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، بر لزوم شفافسازی حقوق مقامات و مدیران در سایت ثبت حقوق تأکید کرد. رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به لزوم راهاندازی […]
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴
مدیران شرکتهای اقماری وزارتخانهها ۴ برابر مقامات حقوق میگیرند
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، بر لزوم شفافسازی حقوق مقامات و مدیران در سایت ثبت حقوق تأکید کرد.
رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به لزوم راهاندازی سایت ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: مدیران میانی رده پایین و عملیاتی در کشور وجود دارند که دو تا ۳برابر مقامات حقوق میگیرند که حقوق آنها نیز باید روی سایت قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، افزود: سامانه ثبت حقوق برای شفافسازی است و هیچ ایرادی ندارد که حقوق مدیری بیشتر باشد؛ اما باید سختی کار آن مشخص شده و اعلام شود که پست آن کلیدی است.
راهاندازی سیستم ثبت حقوق در راستای شفافسازی اطلاعات است
وی با بیان اینکه حقوق تمامی مقامات، مدیران و کارکنان باید در این سامانه قرار گیرد، ادامهداد: در برخی شرکتهای اقماری برخی وزارتخانهها، مدیرانی حضور دارند که ۳ تا ۴ برابر مقامات حقوق دریافت میکنند که حقوق آنها باید شفافسازی شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راهاندازی سیستم ثبت حقوق در راستای شفافسازی اطلاعات است، یادآورشد: تمام دنیا حقوق وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و میانی، مدیران عملیاتی و مدیران شرکتهای عملیاتی و اقماری خود را شفافسازی میکنند.
سیستم ثبت حقوق باید آنلاین باشد
وی افزود: برای برخورد با حقوقهای غیرمتعارف، فساد اداری، تبعیض و ناعدالتی باید حقوق تمام مقامات، مدیران و کارکنان دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی روی سایت قرار گیرد.
زارع با بیان اینکه سیستم ثبت حقوق باید آنلاین باشد، ادامهداد: حقوق هر ماه کارکنان باید به صورت شفاف روی سایت قرار گیرد، چرا که اگر این سامانه صوری باشد مردم بدبینتر میشوند.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریحکرد: سامانه ثبت حقوق باید تمام وامها، تسهیلات و حقوق و مزایا را در برگیرد و حتی قوه قضاییه اموال مسؤولان را روی سایت قرار دهد تا مردم به صورت شفاف بدانند که چه مسؤولی چه میزان اموال دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.