تنزل جایگاه شرکت ملی نفت به یک شرکت دولتی

تنزل جایگاه شرکت ملی نفت به یک شرکت دولتی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در با اشاره به آثار روانی خروج از برجام گفت: خارج از عدم پایبندی آمریکا به برجام و خروج از آن اساساً کشورمان دچار مشکلات مزمنی در اقتصاد بوده که در صورت عدم خروج آمریکا از برجام همه این مشکلات آثار خود را در افزایش نقدینگی و ارز نشان می‌داد. تثبیت نرخ ارز در ۴سال اول دولت روحانی با وجود افزایش نقدینگی و خروج آمریکا از برجام و به تبع آن جو روانی حاصل از این خروج و تحریم‌های جدید، باعث تلاطم و نوسان شدید در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد کرد و ورود دولت برای مدیریت آن باعث بحران‌زایی شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی حمیدحسینی در ادامه تصریح کرد: این جو روانی وقتی شدت گرفت که به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، اتحادیه اروپا بدون آمریکا شخصیت مستقل اقتصادی نداشته و به شدت به این کشور وابستگی دارد و حمایت عربستان و اسراییل از خروج آمریکا از برجام و احتمال جنگ، باعث خروج سرمایه‌ها از کشور شده و به دنبال آن افسار گسیختگی اقتصادی را در این مدت شاهد بودیم.

پایان دادن به مباحثی چون قاچاق ارز و آزاد‌سازی و ارز توافقی طی مدت یک ماه گذشته توسط دولت توانست آرامش نسبی را به بازار برگرداند.

وی درخصوص مشتریان نفت ایران افزود: در تحریم‌های گذشته سهم خرید اروپا جمعاً ۶۸۰ هزار بشکه بود که قطع خرید و تحریم بانک‌مرکزی خیلی به اقتصاد ما ضربه زد اما در اوضاع کنونی سهم اروپا ۸۰۰هزار بشکه، چین ۶۵۰ هزار بشکه، هند ۵۵۰ هزار، کره‌جنوبی و ژاپن جمعاً ۴۰۰ هزار بشکه از ایران خرید دارند.

راهبرد آمریکا در ایجاد جنگ روانی است که براساس آن صادرات نفت ما را کاهش داده و مبادلات مالی ما را با سایر کشور‌ها دچار مشکل کند خود آمریکا هم می‌داند امکان حذف نفت ایران نیست و علی‌رغم فشار ترامپ برای کاهش خرید نفت از ایران، قیمت نفت در کانال ۷۰-۸۰ دلار باقی مانده است و کشورهای عضو اوپک امکان افزایش تولید را ندارند و کارشناسان معتقدند عربستان هم طی یکسال بیش‌تر از ۶۰۰ هزار بشکه امکان افزایش تولید را نداشته و تنها مصرف داخلی نفت عربستان ۳٫۵ درصد سالانه افزایش دارد و همه نیروگاه‌های پتروشیمی آن با نفت تولیدی فعالیت می‌کنند. عربستان افزایش تولید خود را نمی‌تواند صادر کند و این افزایش تولید باعث فشار به حوزه‌های نفتی خود شده و به اختلافات با کشورهای همسایه دامن خواهد زد.

با توجه به این مشکلات، افزایش تولید نفت، منافع درازمدت عربستان را به خطر خواهد انداخت و دلیلی ندارد با توجه به این مشکلات آمریکا را همراهی نماید.

سخنگوی اتحادیه اوپکس درخصوص نقش بخش‌خصوصی نیز افزود: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل خصوصی صادراتی کشور با ظرفیت تولید و صادرات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه فرآورده در روز می‌تواند تا حدود زیادی نیازهای ارزی کشور را تأمین کند اما تا زمانی که دولت فرآورده یارانه‌ای عرضه می‌کند و توجهی به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و خارجی ندارد و خود را مکلف به سرمایه‌گذاری می‌داند نتیجه‌ای جز بدهی بسیار زیاد دولت به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها عاید نمی‌شود و فرصت سرمایه‌گذاری را نیز از دست خواهدداد.

از طرفی شرکت ملی نفت خود را به عنوان شرکت بین‌المللی تثبیت نکرده و به جایگاه یک شرکت دولتی تنزل داده است و امکان خرید و فروش بازارهای بین‌المللی را از دست داده است و کشورهای رقیب نفتی و حتی کشورهایی که تولید نفت ندارند با تأسیس شرکت بین‌المللی در بازارهای جهانی جولان می‌دهند.

برای اصلاح این وضعیت، احتیاجی به تغییر قانون نبوده و تنها در یک مورد از فعالیت‌های اتحادیه اوپکس در زمینه هیدروکربور با توجه به ظرفیت پالایشی بالایی که ایجاد شده است شرکت ملی نفت می‌تواند با تخصیص میعانات گازی به این واحدها، فرآورده‌ای با ارزش تولید و صادر شود. از سویی دیگر شرکت نفت با تخفیف ۵درصدی از قیمت فوب و هزینه‌های بالا، بخش‌خصوصی انگیزه‌ای برای فعالیت نداشته و سازوکاری نیز برای بهبود عرضه خوراک و جذب منابع سرگردان ایجاد نکرده است. نمونه این انگیزه‌گرایی در عراق مشهود است که هر کس در صنعت پالایشگاهی عراق سرمایه‌گذاری کند در خوراک تخفیف ۸درصدی گرفته و قرارداد خرید فرآورده منعقد کرده و با این قرارداد در بازارهای جهانی حضور داشته و تأمین ارز می‌کند.

با آن که مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها به شرکت نفت اختیار داده که تا ۱۰درصد تخفیف دهد ولی این شرکت تاکنون علاقه‌ای به اجرای این مصوبه نشان نداده است.