عطسه اقتصادهای بزرگ و سرخوردگی بازارهای جهانی!

عطسه اقتصادهای بزرگ و سرخوردگی بازارهای جهانی!

گروه اقتصاد کلان – تولید ناخالص ملی (Gross National Product) که با نماد اختصاری «GNP» نشان داده می‌شود به عنوان یک متغیر اقتصادی در جریان بوده که عبارت است از ارزش سالانه تمامی کالا‌ها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت‌های جاری (بازار) در تک تک اقتصاد‌های ملی کشورهای جهان می‌باشد. در عین حال برای محاسبه تولید ناخالص ملی باید به این نکته توجه کرد که در محاسبه تولید ناخالص ملی تنها کالا‌ها و خدمات نهایی محاسبه می‌شوند: یعنی تنها کالاهایی جزو تولید ناخالص ملی به حساب می‌آیند که در آخرین مرحله فروش باشند و برای فروش مجدد خریداری نشوند. حال اگر همه تولید کشورهای جهان را جمع کنیم مجموع تولید ناخالص جهان به‌دست می‌آید و هرگونه افت و خیز در رشد اقتصادی قدرت‌های اقتصادی موجب بروز رونق یا رکود اقتصادی در سطح جهان می‌شود که می‌تواند بر همه کشور‌ها تأثیر بگذارد، به گونه‌ای که شاهد هستیم با عطسه اقتصادهای بزرگ و بازارهای جهانی دچار سرماخوردگی و سرما‌زدگی می‌شود.

رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان کاهش می‌یابد

همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، رشد اقتصادی جهان به دلیل تهدیدات مختلف شکننده‌تر و کم‌تر خواهد شد.

در بازبینی صندوق از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، با افزایش تنش‌ها در تجارت، در دو سال پیشِ رو رشد اقتصاد کشورهای جهان به‌طور متوسط کندتر خواهد شد. صندوق پیش‌بینی کرده است متوسط رشد اقتصاد جهانی برای سال جاری و سال آینده ۳٫۹ درصد باشد. با وجود نیرومند ماندن رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و انگلیس کاهش خواهد یافت. متوسط رشد کشورهای توسعه یافته ۲٫۴درصد در سال ۲۰۱۸ و ۲٫۲درصد در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شده است لذا برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی آمریکا به ترتیب ۲٫۴و۲٫۲درصد، آلمان ۲٫۲و ۲٫۱ درصد، فرانسه ۱٫۸ و ۱٫۷درصد، ایتالیا ۱٫۲ و ۱درصد، اسپانیا ۲٫۸ و ۲ درصد، ژاپن ۱ و ۰و۹ درصد، انگلیس ۱٫۵ و ۱٫۴درصد و کانادا ۲٫۱ و دو درصد پیش‌بینی شده است.

در گروه کشورهای نوظهور و در حال توسعه، متوسط نرخ رشد اقتصادی بالاتر از متوسط جهانی خواهد بود و ۴٫۹درصد در سال ۲۰۱۸ و ۵٫۱درصد در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی شده است. رشد چین مستحکم باقی خواهد ماند اما نرخ رشد در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین کم‌تر از متوسط پیش‌بینی شده است. برای سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، نرخ رشد اقتصادی روسیه به ترتیب ۱٫۷و ۱٫۵ درصد، چین ۶٫۶و ۶٫۴درصد، هند ۷٫۳و ۷٫۵ درصد، عربستان ۱٫۹و ۱٫۹ درصد و اتحادیه آ.سه.آن (متشکل از کشورهای تایلند، برونئی، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، فیلیپین، اندونزی، میانمار و کامبوج) ۵٫۳ و ۵٫۳ درصد پیش‌بینی شده است.

متوسط نرخ رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در آن قرار دارد برای سال جاری ۳٫۵ درصد و برای سال آینده ۳٫۹درصد پیش‌بینی شده است. صندوق سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا را کماکان کانون توسعه مالی عنوان کرده است و احتمال افزایش نرخ بهره را با توجه به نرخ تورم مطلوب و وضعیت بسیار مناسب اشتغال در این کشور بالا دانسته است. تقویت ارزش دلار در برابر سایر همتایان خود از دیگر نکات مهم این گزارش بود که به عقیده صندوق پول در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت.

بدهی همه کشور‌ها ۲۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان

همچنین باید گفت بدهی جهانی تا سال ۲۰۱۶ به ۱۶۴ تریلیون دلار رسید که معادل ۲۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است لذا طی یک دهه اخیر هم بدهی بخش خصوصی و هم بدهی دولت‌‌ها افزایش یافته است. بدهی بالا باعث شده دولت‌‌ها در برابر تغییرات ناگهانی بازار‌ها برای تأمین مالی با مشکل مواجه شوند. این مسأله همچنین باعث شده است توانایی دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد در زمان نزولی بودن روند‌ها و بحران‌های مالی محدود شود. صندوق به کشور‌ها توصیه کرده است از پنجره باز شده کنونی برای تقویت بنیه مالی خود استفاده کنند. به گفته صندوق پول، کشورهای توسعه‌یافته بیش از سایرین بدهکار هستند با این حال کشورهای نوظهور در سالیان اخیر بیش از سایر کشور‌ها بدهکار شده‌اند. چین از سال ۲۰۰۷ تاکنون به تنهایی ۴۳ درصد از بدهی‌ها را به خود اختصاص داده است. بدهی عمومی نقش مهمی را در بدهی جهانی ایفا می‌کند: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته به سطوحی رسیده است که از زمان بعد جنگ جهانی دوم تاکنون مشاهده نشده بود. در کشورهای نوظهور نیز میزان بدهی به سطوح بحران مالی دهه ۱۹۸۰ رسیده است، اما در کشورهای کم درآمد، با وجود افزایش ۱۳ واحدی سطح بدهی در ۵ سال اخیر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هنوز پایین تر از رکوردهای ثبت شده است. در کنار مسأله بدهی، هزینه استقراض نیز در کشورهای کم درآمد و درحال توسعه افزایش یافته است. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بدهی بالای دولت‌‌ها و کسری بودجه مایه نگرانی است: کشورهای با میزان بدهی بالای دولت، نسبت به تغییر در شرایط مالی حساس‌تر هستند و این روی توانایی آنها در استقراض تأثیر می‌گذارد. به علاوه تجربیات تاریخی نشان می‌دهد بدهی و کسری بودجه بالا باعث افزایش مدت و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود. در مجموع پیش‌بینی‌های صندوق نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در ۳ سال آینده کاهش خواهد یافت، اما تحقق این امر بستگی به پایبندی کشور‌ها به تعهداتشان دارد. به جز آمریکا، انتظار می‌رود در تمامی کشورهای پیشرفته جهان بدهی دولت‌‌ها کاهش یابد.