فرار مالیاتی با کارت بازرگانی

اتهام‌زنی دولتی‌‌ها بر پارلمان بخش خصوصی

فرار مالیاتی با کارت بازرگانی

مناقصه‌مزایده‌ـ مجتبی قدیری

اعلام جرم علیه دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که وزارت اقتصاد ضمن اعلام جرم علیه دارندگان کارت بازرگانی اجاره‌ای، مالیات آنها را به همراه جریمه، تا ریال آخر از آنها می‌گیرد، از شناسایی بیش از دو هزار و ۵۰۰ فراری مالیاتی و ۳ هزار شرکت صوری خبر داد. وی افزود: اتفاقات چند هفته اخیر در مورد واردات خودرو و کالاهای دیگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی به نواقصی در کارت‌های بازرگانی مربوط بود، به ویژه آن‌که برخی سودجویان با اقدام به دریافت کارت بازرگانی برای افرادی بی‌اطلاع و بیگانه با فعالیت‌‎های اقتصادی، از طریق کارت بازرگانی آنها، واردات انجام می‌دهند و پس از آن هم فرار مالیاتی می‌کنند. وزیر اقتصاد با تأکید بر این‌که وزارت اقتصاد با نهایت قدرت در مقابل این رفتار‌ها ایستاده است، گفت: به همین جهت اقدامات لازم برای ممانعت از فرار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی از طریق شناسایی مؤدیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد که از کارت بازرگانی اجاره‌ای به منظور فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، انجام شده است.

دریافت کارت بازرگانی برای دیگران

سید‌جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع‌ و معادن مجلس با اشاره به این‌که در حال حاضر، سوءاستفاده‌گران از کارت بازرگانی با روندهایی بسیار پیچیده اقدام به دریافت کارت بازرگانی دیگران و در نهایت سوءاستفاده از آن می‌کنند، گفت: برخی تجار، کارت بازرگانی را با نام افراد کم‌سواد که هیچ نقشی در واردات و صادرات ندارند، دریافت کرده و سودهای کلانی به جیب می‌زنند و رقم کلان بدهکاری مالیاتی برای افراد ناآگاه باقی می‌ماند.

فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی

منصور مختاری، معاون اجتماعی ‌و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی و تأسیس شرکت‌های صوری اتفاق می‌افتد و نهادهای متولی صدور این کارت‌‌ها مسؤولیت مهمی در این رابطه دارند و باید نظارت بیش‌تری بر فرایند صدور این کارت‌‌ها داشته باشند، مطابق قوانین شرایط برای متقاضیان دریافت کارت‌های بازرگانی احصا شده است و قانون به‌طور صریح بیان داشته که دارندگان این کارت‌‌ها حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند و دفترخانه‌ها نمی‌توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار کنند.

اتهام‌زنی در رابطه با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

رؤسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با اعضای هیأت رییسه اتاق ایران ضمن بررسی تغییرات انجام شده در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی، از اتهام‌هایی که در رابطه با سوءاستفاده از کارت‌‌ها به اتاق ایران زده می‌شود انتقاد کردند و ادعا داشتند بخش قابل‌توجهی از آنچه در رسانه‌ها و محافل مختلف علیه اتاق ایران در مورد صدور کارت‌های بازرگانی و سوءاستفاده از این کارت‌‌ها عنوان می‌شود، صحت ندارد و فقط اتهاماتی است که برخی مسؤولان دولتی برای سرپوش گذاشتن روی اقدامات نادرست خود مطرح می‌کنند.

تخلفات کارت‌های بازرگانی هیچ ارتباطی با اتاق‌ بازرگانی ندارد

غلامحسین شافعی، رییس پارلمان بخش خصوصی، در این رابطه تأکیدکرد: آنچه در مورد تخلفات کارت‌های بازرگانی گفته می‌شود، هیچ ارتباطی با اتاق‌ها ندارد. اتاق‌های استانی که مسؤول صدور کارت هستند براساس ضوابطی مشخص عمل می‌کنند. اگر در روند صدور یا تمدید کارت از این ضوابط عبور کنند باید پاسخگو باشند اما اگر مشکل در خود ضوابط باشد، باید در جای دیگری به دنبال حل مسأله بود و این هیچ ارتباطی به اتاق‌ها ندارد.

تمایل دولت برای حق تعلیق یا ابطال کارت‌های بازرگانی

مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی‌ و بازرگانی اتاق ایران ضمن تشریح تغییراتی که به تازگی در فرایند صدور کارت بازرگانی اعمال شده گفت: اصلاحیه انجام شده پیشنهاد مشترک اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران است. قرار است شرایط به‌گونه‌ای اصلاح شود تا فضا برای بهبود محیط کسب‌وکار زمینه‌سازی شود. وی افزود: برای انجام کار جلساتی را با وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت ترتیب دادیم و به توافقاتی هم رسیدیم که آنها را در اختیار هیأت وزیران قرار دادیم. متأسفانه در هیأت دولت بخش‌های تشویقی کار حذف شد و تنها جوانب تنبیهی موضوع باقی ماند که از سوی اتاق ایران مورد اعتراض قرار گرفت. براساس گفته‌های علیخانی، دولت حتی تمایل داشت حق تعلیق یا ابطال کارت‌های بازرگانی را در اختیار بگیرد که عملیاتی نشد. وی گفت: در نهایت به نظر می‌رسد این تغییرات در راستای حمایت از آنهایی که در فعالیت‌های اقتصادی خوشنام بوده و شفاف عمل می‌کنند، انجام شد.

سکوت در برابر رانت جایز نیست

جمال رازقی، رییس اتاق شیراز دلیل اصلی اتهاماتی که علیه اتاق مطرح می‌شود را سکوت در برابر این ادعا‌ها دانست و تأکید‌کرد: نباید در برابر فساد‌ها و رانت‌هایی که هر روز شاهد آنها هستیم سکوت کنیم. این سکوت علیه خود ما تمام می‌شود.

کوتاهی سازمان امور مالیاتی در اعلام فراریان مالیاتی کارت بازرگانی

محمود تولایی، رییس اتاق کاشان نیز از ادعاهای نادرست و غیرقابل دفاع سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد و گفت: حدود دو سال است که سازمان امور مالیاتی هرگاه صحبت از کارت بازرگانی می‌شود از فراریان بزرگ مالیاتی سخن می‌گوید اما هنوز مشخصات این افراد را در اختیار ما قرار نداده‌اند. فشارهایی که علیه اتاق وارد می‌شود، برای رد گم کردن و معطوف کردن نگاه‌ها از مراکز اصلی فساد به سمت پارلمان بخش خصوصی کشور‌ است.

آدرس غلط فرار مالیاتی

سید‌جواد زمانی، معاون امور استان‌های اتاق ایران نیز با اشاره به همراهی کامل اتاق با گروه بازرسان در خصوص موضوع صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: هر هفته این جلسات برگزار می‌شد و در طول این نشست‌‌ها دو مسأله را دنبال می‌کردیم؛ اول حذف کارت‌های بازرگانی و دوم تأکید بر این‌که گروهی سعی دارند در این زمینه آدرس غلط بدهند. در این مدت هم هر آنچه را که برای بررسی نیاز داشتند در اختیار قرار دادیم. وی ادامه‌داد: اتاق معتقد است تاکنون از این منظر آسیب‌های جدی دیده و لازم است هر چه سریع‌تر این موضوع برای همیشه حل شود. بنابراین نهایت همکاری را با نمایندگان سازمان نظارت داشتیم. هر چند به ادعای همین افراد چنین همکاری از سوی وزارتخانه صورت نگرفت. معاون امور استان‌های اتاق ایران در ادامه به موضوع کارت‌های یکبارمصرف اشاره کرد و افزود: میزان ناآگاهی مسؤولان نسبت به موضوع تا جایی است که طرحی با عنوان حذف کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف به مجلس آورده‌اند. در این زمان به نمایندگان اعلام شد اصلاً چنین کارتی وجود ندارد که شما قصد دارید آن را حذف کنید.

فرار مالیاتی در پی محدود کردن کارت بازرگانی

محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات سختگیری کردن و محدود کردن کارت بازرگانی ممکن است فرارهای مالیاتی و برخی تخلفات را کاهش دهد ولی قطعاً این موضوع را به‌طورکلی حل نخواهد کرد. کشورهایی در دنیا وجود دارند که به هیچ عنوان برای صادرات و وارداتشان محدودیتی ندارند و مجوزی برای آنها نیاز نیست و کارت بازرگانی هم معنا و مفهومی ندارد، ولی هیچ کس هم قدرت این‌که فرار مالیاتی داشته باشد را ندارد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز اگر در مورد کارت‌های بازرگانی صحبت می‌کنیم فعالان بخش خصوصی منتقد این هستند که شرایط نابرابری بین کسانی که شفاف کار می‌کنند و کسانی که قانون را دور می‌زنند وجود دارد که با اعمال محدودیت صدور کارت‌ها، این نابرابری بیش‌تر می‌شود. از طرفی این‌که دولتی‌‌ها از فرار مالیاتی گله‌مند هستند به ضعف ‌زیرساختی ما در بحث شناسایی فعالان اقتصادی و دریافت مالیات حق و اجرای عدالت مالیاتی برمی‌گردد. وی گفت: قطعاً این نابسامانی مالیاتی باعث می‌شود که این حجم از مالیات فشار مضاعف روی کسانی بیاورد که فعالیت شفاف دارند و به صورت سالم کار می‌کنند. لذا مشکل، کارت بازرگانی نیست. کارت بازرگانی ابزاری است که می‌تواند درست از آن استفاده شود یا به خطا مورد استفاده قرار گیرد.