بخش عمده مطالبات کامیون‌داران حل‌وفصل شده است خروجی مناسبی از اعتراضات هیجانی کامیون‌داران حاصل نمی‌شود به اعتقاد برخی مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطالبات رانندگان باید از طریق انجمن‌ها و صنف‌های مربوطه ارایه شود زیرا از اعتراضات هیجانی خروجی مطلوبی حاصل نمی‌شود. کمیسیونهای راهداری نایب قوه قضاییه هستند و اگرچه ۹۰ درصد مطالبات رانندگان […]
بخش عمده مطالبات کامیون‌داران حل‌وفصل شده است
خروجی مناسبی از اعتراضات هیجانی کامیون‌داران حاصل نمی‌شود
به اعتقاد برخی مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطالبات رانندگان باید از طریق انجمن‌ها و صنف‌های مربوطه ارایه شود زیرا از اعتراضات هیجانی خروجی مطلوبی حاصل نمی‌شود. کمیسیونهای راهداری نایب قوه قضاییه هستند و اگرچه ۹۰ درصد مطالبات رانندگان مربوط به سازمان راهداری استان خوزستان نبود اما سازمان راهداری تا حد زیادی پیگیر مطالبات رانندگان بوده که بخشی از این مطالبات کامیون‌داران حل‌وفصل شده است. به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان به محض ارایه مدارک تخلف‌های شرکت‌های حمل‌ونقل یا احراز تخلف از سوی راهداری خوزستان کمیسیون ماده ۱۲(رسیدگی به تخلف‌های شرکت‌های حمل‌ونقل) برخورد شدیدی با این شرکت‌ها انجام می‌گیرد.
به گزارش صما، غلام عباس بهرامی‌نیا با بیان این‌که اخیراً با دخالت کمیسیون ماده ۱۲ در استان خوزستان ۴ شرکت حمل‌ونقلی تعطیلی یکماهه داشته است، گفت: البته بسته به میزان تخلف‌‌ها تعدادی از شرکت‌های حمل‌ونقل نیز تذکر، تبرئه یا جریمه‌های نقدی از ۵۰۰ هزار تا ۲۰۰ میلیون تومان شده‌اند. وی گفت: بخشی از این تخلف‌‌ها مربوط به عدم درج صحیح مندرجات بارنامه، اخذ کمیسیون اضافی و مباحث مرتبط با ایمنی بوده است. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به این‌که استان خوزستان به علت حمل‌ونقل بالا جزو استان‌های پر شکایت است، گفت: استان خوزستان بعد از اصفهان بیش‌ترین حمل‌ونقل بار را در سطح کشور دارد. بر این اساس در سال ۹۶ حدود ۳۷ میلیون تن کالا از این استان حمل‌ونقل شده که این میزان بار بیانگر افزایش تعداد شکایت است. البته تعداد این شکایت‌ها به‌تناسب فعالیت گسترده در بندر امام بسیار اندک است. وی گفت: البته این میزان نیز باید به پایین‌‌ترین سطح خود برسد و هیچ کوتاهی در خصوص مطالبات به حق رانندگان برای سازمان راهداری استان خوزستان قابل پذیرش نیست. به گفته بهرامی‌نیا میزان جرایم نقدی و غیرنقدی شرکت‌های حمل‌ونقلی در استان خوزستان میزان قابل‌توجهی بوده و کاملاً بازدارنده است و هیچ اغماض و گذشتی در خصوص تعیین این جریمه‌ها برای شرکت‌های حمل‌ونقلی وجود ندارد. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در بخش دیگر سخنانش با بیان این‌که بیش‌تر مطالبات رانندگان استان خوزستان به جا اما خارج از وظیفه سازمان راهداری بود، گفت: اگرچه ۹۰ درصد مطالبات رانندگان مربوط به سازمان راهداری استان خوزستان نبود اما سازمان تا حد زیادی پیگیر مطالبات رانندگان بوده که بخشی از این مطالبات حل‌وفصل شده است. وی گفت: از بین مطالبات رانندگان تنها بخش افزایش تعرفه کرایه و شکایت از شرکت‌های حمل‌ونقلی برعهده سازمان راهداری بود که با اعمال افزایش ۲۰ درصد و بررسی جدی تخلفات شرکت‌ها رفع‌ورجوع شد. بهرامی‌نیا در نهایت گفت: تک‌تک رانندگان باید بدانند راهداری‌ها در تمام استان‌ها به شدت پیگیر مطالبات به‌حق بوده و در این خصوص کوتاهی نخواهند داشت.
۴۵۰ شکایت رانندگان هرمزگانی در سامانه شکایت ثبت شده است
در همین راستا مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان با بیان این‌که با توجه به تأکیدات حسن‌نیا، مدیرکل سازمان راهداری و حمل‌ونقل کشور در خصوص پیگیری مطالبات به‌حق رانندگان این استان نیز همانند استان‌های دیگر به دنبال احقاق حق رانندگان است، گفت: در حال حاضر سامانه رسیدگی به شکایت به‌صورت شبانه‌روز آنلاین بوده و تاکنون ۴۵۰ شکایت استان هرمزگان در آن ثبت شده است. داریوش باقر جوان گفت: البته از این ۴۵۰ شکایت حدود ۳۸۰ شکایت مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ است که همکاران این کمیسیون در محل بارگیری مستقر بوده و بلافاصله به تمامی این شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند. وی گفت: البته برخی از تخلف‌های شرکت‌های حمل‌ونقلی اخذ مبلغ مازاد یا دلالی نیست بلکه این مباحث مرتبط به ایمنی بوده و رسیدگی به آن نیازمند پرسه طولانی است. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان با تأکید بر این‌که در موارد منجر به تضییع حق‌وحقوق راننده کمیسیون ماده ۱۲ به دلیل اختیارات موجود آتش به اختیار بوده و سریعاً وارد گود می‌شود، گفت: این موضوع مورد تأکید شخص مدیرکل سازمان راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور بوده و برخورد قاطعانه‌ای در خصوص این تخلف‌‌ها انجام می‌گیرد. باقر جوان گفت: از ابتدای سال ۹۷ نزدیک به ۷۸ مورد از شرکت‌های حمل‌ونقل را در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی و بازجویی قرارداده و نزدیک به ۱۳ مورد با قطع ارایه خدمات به‌صورت یک ماه و دوماهه مواجه شده‌اند. البته باقی شرکت‌ها نیز با جرایم نقدی تا سقف ۳۵ میلیون تومانی روبه‌رو شده‌اند.
کمیسیونهای راهداری نایب قوه قضاییه هستند
وی با تأکید بر این‌که کمیسیونهای ویژه لحاظ تخلف‌های شرکت‌های حمل‌ونقل نایب قوه قضاییه هستند، عنوان کرد: این کمیسیون‌‌ها هیچ بی‌احترامی را از سوی شرکت‌های حمل‌ونقلی نمی‌پذیرند و اگر شرکتی به‌صورت طلبکارانه تخلف خود را کوچک بشمارد، قاطعانه با آنها برخورد می‌کنند. باقر جوان در ادامه در خصوص مطالبات رانندگان گفت: مستحضر هستید، رانندگان استان هرمزگان در یک خرداد سال جاری در سالن اعلان بار شروع به بیان مشکلات کردند که شخصاً به بحث و تبادل‌نظر در خصوص مشکلات رانندگان پرداختم که اولین اقدام اصولی افزایش ۲۰ درصدی تعرفه کرایه رانندگان بود. این مورد کاملاً به‌حق و جزو وظایف راهداری بود که این مورد انجام شد. وی گفت: بار خارج از سالن اعلان بار مشکل دیگر رانندگان است که با هماهنگی پلیس‌راه این مورد نیز تا حدود زیادی حل شده است. پلیس‌راه با مشارکت انجمن رانندگان کامیون‌های شائبه‌دار را متوقف می‌کنند. باقر جوان گفت: بحث مربوط به لاستیک نیز در حال رفع‌ورجوع است در این خصوص انباری نیز ایجادشده تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت لاستیک‌‌ها با قیمت مصوب ظرف چند روز آینده در اختیار رانندگان قرار بگیرد.
مطالبات رانندگان با نوسانات اقتصادی گره‌خورده
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران پاسخگوی مباحث متعددی مانند رسیدگی به تخلف‌های شرکت‌های حمل‌ونقل و مسایل مربوط به ترانزیت بود و در خصوص مسایل مربوط به درخواست‌های رانندگان وسائط سنگین گفت: در حال حاضر درخواست‌های رانندگان با نوسانات اقتصادی گره‌خورده، این در حالی است که مسایل مرتبط با گرانی‌‌ها تمام جامعه را درگیر کرده و مختص رانندگان نیست و این مورد نیازمند همدلی و همسویی همگانی است تا بتوانیم از این مشکلات گذر کنیم. احمد آفرین محمدزاده با بیان مطلب فوق افزود: هم‌اکنون افزایش تعرفه ۲۰ درصدی، بخشی از مشکلات بیمه‌ای، ارایه لاستیک به مالکان ناوگان و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری جزو مواردی است که در استان مازندران رفع‌ورجوع شده و بخشی از آنها در حال انجام است. وی با بیان این‌که در حال حاضر نیروهای سازمان راهداری استان مازندران در مناطق بار مستقر شده و کوچک‌‌ترین خلاف شرکت‌های حمل‌ونقلی را گزارش می‌کنند، گفت: به‌منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیونهای ماده ۱۱ و ۱۲ استان مازندران در سال گذشته، ۲۲۳ مورد تخلفات رانندگان و شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی در سطح استان مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام متناسب صادر شد. محمدزاده گفت: در کمیسیون ماده ۱۱ استان طی جلسات متعدد ۱۵۳ پرونده رانندگان متخلف مورد بررسی قرار گرفت که حسب مورد ۱۱۶ مورد لغو کارت هوشمند رانندگان متخلف بوده و ۳۷ مورد حکم برائت صادر شده است. وی در ادامه عمده تخلف‌‌ها را شامل اضافه تناژ، حمل بار بدون بارنامه، عدم رعایت شئون اخلاقی و موازین شرعی، ایجاد اختلال و اغتشاش و جلوگیری از اعلان بار سوءاستفاده از کارت هوشمند راننده دیگر، اخذ کمیسیون اضافی، عدم پرداخت کرایه حمل، درج کرایه غیرواقعی، صدور بارنامه خارج از حوزه فعالیت شرکت، عدم حضور مدیرعامل و مدیر فنی، سرویس‌دهی در خارج از محل شرکت ذکر کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.