اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه‌حل می‌توان تصور کرد: ۱) تعدیل قرارداد؛ آن‌گونه که بیان شد، این کاهش ارزش می‌تواند از دلایل تعدیل قرارداد به وسیله مقام قضایی باشد. قرارداد مستمری وجود دارد و فرض این است که افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت […]
اما باید دید در چنین شرایطی تکلیف سرنوشت قرارداد چیست؟ دو راه‌حل می‌توان تصور کرد: ۱) تعدیل قرارداد؛ آن‌گونه که بیان شد، این کاهش ارزش می‌تواند از دلایل تعدیل قرارداد به وسیله مقام قضایی باشد. قرارداد مستمری وجود دارد و فرض این است که افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی شرایط طرف قرارداد را در وضعیت نابسامانی قرار می‌دهد.
۲) با نگاهی به قراردادهایی که عوض آن پول است، یعنی غالب قراردادهای منعقد شده، در می‌یابیم که مقصود طرفین از قراردادن پول به عنوان ما به ازای آن است که آن را وسیله ذخیره ارزش قرار دهند. یعنی از مفاد اراده استنباط می‌شود که آن چه بر آن توافق صورت گرفته است، آن مقدار ارزش است نه تعداد معینی ورقه کاغذی با شرایط شکلی خاص. این تعبیر، خواهد توانست قبل از بررسی شرایط و امکان تعدیل به طرف قرارداد، حق درخواست میزان ارزش کاهش یافته را بدهد و این حق براساس خود قرارداد است نه شرایط خارج از آن. البته راه‌حل انحلال قرارداد به فسخ به دلیل ضرر و مانند آن نیز از راه‌حل‌های سنتی چنین وضعیتی است که مورد نظر ما نمی‌باشد.
۳-۳- ضمان‌آور بودن یا نبودن کاهش ارزش پول این که آیا کاهش ارزش پول ضمان به دنبال دارد یا خیر، نکته‌ای است که بر ماهیت امکان تعدیل مؤثر است. چرا که اگر اساساً این کاهش قابل جبران نباشد و این امر از ذات پول به عنوان عوض قراردادی در نظر گرفته شود، تعدیل به دنبال آن و به عنوان راه‌حلی برای جبران این خسارت منتفی است. این مسأله قبل از هر چیز وابسته به شناسایی ماهیت پول می‌باشد. این که پول مثلی است یا قیمی؟ هر دو یا ماهیت جداگانه؟ عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد؛ زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان، نسبت به واقعیت مفهوم آنها، برحسب تفاوت اساسی در تطبیق خواهد شد. در میان بزرگان فقه شیعه چنین معروف است که نقدینه [هرگونه‌پول] همانند دیگر کالاهای مثلی است که در بدهی‌ها و جبران خسارت‌ها، مثل آن عهده می‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن یا از میان رفتن برعهده پرداخت‌کننده نیست. در این زمینه استدلال برپایه روایت «علی‌الید» است که ادعا می‌شود به این معناست که مال مثلی با تمام ویژگی‌های خود بر ذمه قرار می‌گیرد. اما علاوه بر این که این روایت مرسل است، ظاهر آن صرفاً دلالت بر مسترد ساختن کالا در صورت در دسترس بودن آن است و درباره هنگام نابودی آن ساکت است. (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۴، ص ۴۸)
قیمی بودن پول نیز قابل توجه برخی است. بر این مبنا که «پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله عام، یا شیء غیرفیزیکی که خود فی‌نفسه ارزش مبادله عام است، می‌باشد» (یوسفی، ۱۳۷۷، ص۱۱۳). بنابراین آنچه در پول حایز اهمیت است، نمایندگی ارزش آن می‌باشد که طی زمان متغیر است و این امر ذات پول بوده، بنابراین در مثلی یا قیمی بودن آن مدخلیت دارد. پذیرش این دو نظریه به‌طور مطلق به نتایجی منتهی خواهد شد که ممکن است حقیقتاً با ماهیت پول و نقش آن در روابط امروزی سازگار نباشد. مثلی و قیمی از عناوین انتزاعی هستند و برای تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد و با کشف عکس‌العمل‌های ذهنی عرف و عقلا نسبت به، آنها، ویژگی مثلی و قیمی بودن را شناسایی کرد و به اشیا نسبت داد (یوسفی، ۱۳۸۱ص ۱۵۲) . پول امروز اگر در یک عرض زمانی در نظر گرفته شود، مال مثلی است؛ چرا که ارزش آن برابر است و بنابراین مثل آن در ذمه قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی در شرایط عدم کاهش و یا افزایش غیرقابل اغماض نیز قابل اجرا است. در واقع آن چه اهمیت دارد، توجه به ارزش پول است که آن را مطلوبیت می‌دهد. این مطلوبیت در تعریف مال مثلی ملحوظ است. چرا که اگر مجموعه اوصافی که بر قیمت مال و مطلوبیت آن در دیدگاه عرف مؤثر باشد و در اموالی مشترک باشد، آنها را مثلی خواهد کرد.
اما اگر در طول زمان و یا در یک عرض زمانی تغییرات شدیدی در ارزش پول حادث شود، این پول‌‌ها نسبت به یک دیگر مثلی نخواهد بود؛ چرا که اوصاف مشترکی که در نظر عرف آنها را یکسان جلوه دهد، نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر آن که بیان کردیم، حتی در صورت مثلی بودن پول، ایرادی در جبران کاهش ارزش آن نیست؛ قیمی دانستن آن در بعضی شرایط باعث خواهد شد ضمان کاهش ارزش آن بر ذمه قرار گیرد و این امر با توجه به راه کارهای قانونی مثل توجه به نرخ رسمی تورم امکان‌پذیر است. قیمی دانستن پول در یک طول زمانی، اگر چه ایراد عدم ضمان‌آوری را مرتفع می‌سازد، اما خود با این دشواری اساسی رو‌به‌رو است که قیمیات (اموال قیمی) قابلیت موضوع عقد قرض واقع شدن را نداشته و بدین ترتیب در دیون ناشی از عقد قرض، این دیدگاه پاسخگو نیست. توضیح آن که مال قیمی به علت آن که نمی‌تواند کلی باشد، در ذمه قرار نمی‌گیرد و بدین ترتیب با قیمی دانستن پول، در حقیقت آن را از موضوعی برای عقد قرض که می‌تواند محل طرح بحث جبران کاهش ارزش پول قرار گیرد، خارج می‌سازد. به نظر می‌رسد بررسی مثلی یا قیمی بودن برای ماهیت پول، امری است که در هر جهت با ایراداتی رو‌به‌رو است. پول امروز، دارای ماهیتی متفاوت از این دسته‌بندی به نظر می‌رسد که کاهش ارزش آن به دلیل بنای عقلا و با توجه به نمایندگی ارزش آن مضمون است.
۴- مطالعه تطبیقی
هر کدام از کشور‌ها با توجه به زمینه‌های حقوقی و سابقه قضایی خود در بحث تعدیل، شیوهای را پیش گرفته‌اند که توجه به آن می‌تواند نقاط قوت و ضعف راه‌حل و سازوکار قانونی و قضایی ما را بنمایاند و در یکسان ساختن مقررات خصوص به منظور توسعه روابط بین‌الملل راهگشا باشد. بررسی مختصر این راه‌حل‌‌ها موضوع این گفتار است.
۴-۱- نظام کامن لا (انگلیس)
مطابق قانونی که در سال ۱۹۴۲ میلادی در انگلستان تصویب شد و بخش اول از قسمت دوم آن تحت عنوان «قانون اصلاح قراردادهای منتفی شده» نام گرفت، اصلاحاتی در پی انتقادات به رویه شکل گرفته در خصوص بعضی دعاوی از جمله دعوای «فیبروزا» ایجاد کرد (صادقی مقدم، ۱۳۸۶، ص۲۳۱). در نظام حقوقی انگلستان غالباً از نهاد «Frustration» یا عقیم شدن قرارداد استفاده می‌شود که علی‌رغم شباهت با نظریه تعدیل، از آن متفاوت می‌باشد. چراکه نتیجه آن به دنبال عدم امکان اجرای قرارداد واقع می‌شود. با این لحاظ و عدم شناسایی حق تجدیدنظر در قرارداد برای قاضی در حقوق این کشور، نظام قضایی، انگلستان را باید از مخالفان تئوری تعدیل قضایی قراردارد به حساب آورد (بیگدلی، ۱۳۸۶ص ۲۳۴) . نسبت به وجه التزام نیز اصولاً وجه التزامِ گزاف و نامتناسب باطل و کان‌لم‌یکن می‌باشد (شعاریان، ۱۳۸۸، ص ۱۵۴) . البته اگر چه در حقوق انگلیس تعدیل قضایی به رسمیت شناخته نشده است، حق مطالبه خسارت در صورت بروز شرایط وجود دارد و بدین ترتیب رویه با بر هم خوردن اوضاع قراردادی، زیان دیده را بی‌نصیب از جبران ر‌ها نمی‌سازد.
۲-۴ نظام حقوقی رومی- ژرمنی
در حقوق فرانسه اصل لزوم قراردادها همواره مورد توجه بوده است. مجموعه قوانین (کد) ناپلئون در عصر شکوفایی لیبرالیسم تدوین شد. این مکتب از دیدگاه حقوقی مروج اصول حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و از دیدگاه اقتصادی ترویج اقتصاد باز و در حقیقت مبین دیدگاه‌های روبه‌رشد سرمایه‌داری بوده است. از این رو منطقی است که چنین مقرراتی با تعدیل قرارداد همسو نباشد. ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه بیان می‌دارد: «قراردادهایی که به‌طور قانونی تشکیل شده باشند، جایگزین قانون نسبت به اشخاصی است که آنها را منعقد کرده‌اند…» با وجود این در پی جنگ جهانی اول و کاهش شدید ارزش پول رایج فرانسه، حقوقدانان این کشور سعی نمودند تا برای ترمیم تعهداتی که در عین قابلیت اجرا بیش از حدود متعارف و قابل پیش‌بینی طاقت‌فرسا شده بود، راهی بیابند. بدین منظور با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۳۴ که بیان می‌داشت: «این قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند» و ماده ۱۱۵۶ که در قسمت پنجم تحت عنوان تفسیر قراردادها آمده است.[۱] تلاش شد تا از همین قانون مبنایی برای تئوری عدم پیش‌بینی استنباط گردد.
این دیدگاه در رویه قضایی فرانسه با مخالفت مواجه شد و نهایتاً دیوان تمیز در سال ۱۸۷۶ بر این مخالفت صحه نهاد. اما رویه شورای دولتی فرانسه غیر از این است (وحیدی، ۱۳۸۷، ص ۳۱) . چرا که دولت مکلف است به لحاظ انجام خدمات عمومی و در جهت حمایت از حقوق پیمانکاران، بخشی از خسارت‌های وارده را جبران کند، هر چند تعدیل قضایی شناخته نمی‌شود. در حقوق فرانسه و در سال‌های اخیر با گرایش رویه قضایی به اجرای عدالت ورای الفاظ قانون و خواست طرفین (مقرر در قرارداد)، تعدیل قضایی از مسیر نگرشی نوین، وارد این نظام حقوقی شده و این نهاد وابسته به بحران‌های اقتصادی قرن اخیر را با وجود شرایطی پذیرفته است. امری که به صراحت از متون قانونی، قابل برداشت نبوده و گاه هیچ پیش‌بینی قراردادی در مورد آن وجود ندارد.
در حقوق آلمان در سال ۱۹۲۳ میلادی، تئوری عدم پیش‌بینی پذیرفته شده است. حقوق سوییس نیز در این زمینه و با تأثیر از حقوق آلمان این تئوری را در معنای حقیقی خود پذیرفته است. هر چند در میان حقوقدانان این کشور اختلاف نظر درباره مبنای این پذیرش بسیار است (مواد ۱ و ۲ قانون مدنی سوییس مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۰۷ میلادی). حقوق ایتالیا یکی از پیشگامان پذیرش این تئوری بوده است و اساس آن انصاف است. این قاعده در سال ۱۹۴۲ میلادی به عنوان یک مقرره قانونی پذیرفته شده است هر چند پیش از آن توسط قضات اعمال می‌شده است. البته مطابق مواد ۱۴۵۸ و ۱۴۶۸ قانون مدنی ایتالیا،
دادرس رأساً اجازه تغییر مفاد قرارداد را ندارد؛ اما می‌تواند از اهرم انگیزه، تشویق و یا اجبار برای توافق طرفین استفاده کند. این واقعیت، تعدیل قضایی قرارداد نیست و حتی نهایتاً می‌تواند به فسخ منجر شود (بیگدلی، ۱۳۸۶، ص ۲۳۰).
ماده۱۴۷ قانون مدنی مصر نیز در بند۲ به عنوان تعدیل اشاره کرده و خلاف آن را غیرقابل توافق اعلام کرده است.[۲] ماده ۶۲ کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۹ میلادی در مبحثی تحت عنوان «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» بیان می‌دارد: «برای فسخ یا انصارف از یک معاهده، نمی‌توان به تغییر اوضاع و احوال استناد کرد؛ مگر در صورت تحقق شرایط زیر:
الف) اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده به‌طور اساسی تغییر کند؛
ب) تغییر اوضاع و احوال، از طرف دولت‌های متعاهد پیش‌بینی نشده باشد؛
ج) حفظ و بقای اوضاع و احوال موجود، مبنای اساسی تراضی دو طرف معاهده باشد؛
د) تغییر اوضاع و احوال، حدود قلمرو تعهدات یک طرف را به‌طور اساسی دگرگون سازد.
نتیجه‌گیری
تعدیل قضایی در حقوق ایران با توجه به پیشینه فقهی و مواد قانونی بلامانع به نظر می‌رسد. در این مسیر اصول عدالت نیز چنین ایجاب می‌کند. تعدیل قضایی در اثر کاهش ارزش پول، اگر چه می‌تواند حایز شرایط تعدیل باشد، اما بهتر است در صورت بر هم خوردن تعادل قراردادی به این دلیل، قبل از رجوع به تعدیل و احراز شرایط آن به عنوان یک تئوری حتمی، ماهیت پول را از این نظر مورد توجه قرار دهیم و انعکاس آن را بر موضوع بسنجیم. این امر از ویژگی پول ناشی می‌شود، نه صرفاً یک موضوع ویژه که راه را بر سایر دیدگاه‌ها مسدود کند. پول وسیله مبادله‌ای است که طرفین نظر بر ارزش آن دارند و کاهش این موضوع مورد توافق (ارزش) در حقیقت خلل جدی به اصل آن اراده وارد نمی‌سازد. موضوع قرارداد، همان است که بود؛ منتهی در این شرایط این توافق با کاهش ارزش این تعداد اسکناس مواجه است که باید برای آن تدبیری اندیشید. بنابراین آن چه تغییر نکرده، توافق طرفین است به میزان ویژه‌ای از نقل‌وانتقال مبتنی بر میزان معینی از قدرت خرید و ارزش.
این نتیجه در حقوق ایران و سایر کشور‌ها در هر حال باید لحاظ شود تا سهولت شکل‌گیری قراردادها و همگامی حقوق و اقتصاد را بیش از پیش شاهد باشیم؛ هر چند باید مواظبت کرد تا از اقدامات نامتعارف پرهیز شود تا به اصل لزوم قراردادها اندک لطمه‌ای وارد نیاید. در هر حال امکان بررسی بیش‌تر و تطبیق با بیان مورد توافق در قراردادها را همواره باید مدنظر قرارداد.
منابع
قرآن کریم. الاسدی، ابی‌منصورالحسن‌بن‌یوسف بن المطهر (علامه حلی) (۱۴۱۹ ه.ق)، قواعد الأحکام فی‌معرفه الحلال و الحرام، ج ۳، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
اسمیت، آدام (۱۳۵۸) ، ثروت ملل، ترجمه محمد علی کاتوزیان، ج ۱، تهران: شرکت سهامی انتشار.
انصاری، شیخ مرتضی (شیخ انصار ی) (۱۴۱۸ هـ.ق). کتاب المکاس ب، ج ۳، چاپ اول، قم : مجمع الفکر الاسلامی.
بهرامی احمدی، حمید (۱۳۷۷) ، سوء‌استفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی)، چاپ سوم، تهران: انتشارات اطلاعات.
بیگدلی، سعید. (۱۳۸۶) ، تعدیل قرارداد، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
حسین‌آبادی، امیر (۷۷-۱۳۷۶)، «تعادل اقتصادی در قرارداد(۲)» تهران: مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۱-۲۲٫
حکمت، محمدعلی (پاییر۱۳۶۴)، «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی»، تهران: مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره۳٫
خویینی، غفور (۱۳۷۸) ، درآمدی بر حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات زهد.
روحانی، سید محمد صادق. (۱۴۱۲ هـ.ق). فقه‌الصادق (ع)، ج ۱۷، چاپ سوم، قم: مدرسه الامام‌الصادق.
رهپیک، سیامک (۱۳۷۸) ، مروری دوباره بر قاعده لاضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، تهران: فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال چهارم، شماره۱۳-۱۴٫
شعاریان، ابراهیم(۱۳۸۸)، «مطالعه تطبیقی تعدیل وجه‌التزام»، حقوق مدنی تطبیقی (به قلم گروهی از مؤلفان به مناسبت برگزاری نکودشت دکتر سیدحسین صفایی)، ج۱، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت با همکاری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
شهیدی، مهدی (۱۳۸۶) ، حقوق مدنی (سقوط تعهدات)، ج ۵، چاپ هشتم، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
صادقی‌مقدم، محمدحسن (۱۳۸۶) ، تغییر در شرایط قرارداد، چاپ دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
صفایی، سید حسین (۱۳۷۵) ، مقالاتی در باره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
قمی، میرزا ابوالقاسم (میرزای قمی) (۱۳۷۱)، جامع الشتات، به تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی، ج ۳، چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
کاتبی، حسین‌قلی (۱۳۸۰) ، فرهنگ حقوق (فرانسه ـ فارسی)، چاپ دوم، تهران: کتاب خانه گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵) ، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج ۱، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳) ، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج ۳، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳) ، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، ج ۴، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
کروستین، هلموت (۱۳۷۸) ، معضل پول، ترجمه حمید رضاشهسواری تحت عنوان پول عصر بحران اجتماعی، چاپ اول، تهران: کانون اندیشه جوان.
محقّق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۶) ، قواعد فقه (بخش مدنی)، ج۱، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم.
محقّق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۸) ، قواعد فقه (بخش مدنی)، ج ۲، چاپ نهم، تهران: انتشارت سمت، ویراست دوم.
محقّق داماد، سید مصطفی (۱۳۸۸) ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
موسوی بجنوردی، سید محمد (۱۳۷۲) ، قواعد فقهیه، ج ۲، تهران: نشر میعاد.
موسوی خمینی، سید روح‌ا… (۱۴۱۰ ه.ق)، کتاب البیع، ج ۴، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان.
نجفی، شیخ محمدحسن (صاحب جواهر) (۱۳۶۷) ، جواهر الکلام فی‌شرح شرائع الاسلام، تعلیق محمد قوچانی، ج ۲۳، چاپ سوم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
نراقی، مولی احمد. (۱۴۰۸ ه.ق) عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهات مسایل الحلال‌والحرام، چاپ سوم، قم: مکتبه بصیرتی.
وحیدی، غلامحسین (۱۳۸۷) ، تعدیل قضایی قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، رساله جهت اخذ درجه دکترا در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود (۱۳۷۴)، «احکام فقهی کاهش ارزش پول» قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال اول، شماره۲٫
یوسفی، احمدعلی (۱۳۸۱)، «بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۱)»، قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال هشتم، شماره۳۰٫
یوسفی، احمدعلی (زمستان ۱۳۷۷)، «پول جدید از دیدگاه اندیشمندان»، قم: فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال چهارم شماره ۱۶٫
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳٫۹٫۲۰ با اصلاحات بعدی.
قانون دریایی ایران مصوب۱۳۴۳٫۶٫۲۹٫
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲٫۲٫۱۳ با اصلاحات بعدی. قانون مدنی.
قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹٫۲٫۷٫
دستورالعمل معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مصوب هیأت مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۹).
Code civil, Dalloze, 1991-92.
[۱] ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی فرانسه:«لازم است در قراردادها، قصد مشترک طرف‌های قرارداد احراز شود و به معنی ادبی اصطلاح‌ها اکتفا نشود.»
[۲] ماده ۱۴۷ قانون مدنی مصر: «معهذا هرگاه در اثر حوادث عمومی و غیرقابل پیش‌بینی اجرای تعهد قراردادی، غیرممکن نباشد ولی برای متعهد بسیار سنگین باشد، به قسمی که او را با زیان فاحش تهدید کند قاضی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال و موازنه منافع طرفین، تعهدی را که گزاف و سنگین شده است به حد معقول کاهش دهد. هر توافق خلاف آن باطل است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.