انواع تخلف اداری و نحوه رسیدگی به آن حسین حیدری چکیده: تخلف اداری که همه جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ما نیز وجود دارد و ما نیز به‌طوری می‌توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن […]
انواع تخلف اداری و نحوه رسیدگی به آن
حسین حیدری
چکیده:
تخلف اداری که همه جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ما نیز وجود دارد و ما نیز به‌طوری می‌توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می‌گیرد و باید بگوییم که تعریف دقیقی از تخلف اداری وجود ندارد ولی با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۵ می‌توان این تعریف را داد و باید گفت هر تخلفی به موجب قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می‌شود و درست است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی‌شود و برای کوچک‌ترین تخلف امکان اشد مجازات داده می‌شود که بیش‌تر در مورد آن توضیح خواهیم داد.
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری است که مسؤول رسیدگی به شکایات و تظلمات
مردم نسبت به مسؤولین و کارمندان و قانون می‌باشد و باید اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین راهکاری که می‌توان برای جلوگیری از تخلف اداری ارایه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی برای این‌که کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید.
مقدمه :
طبیعی است که هر جامعه‌ای جهت تداوم و بقای خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسایش و آرامش شهروندان را تأمین و جامعه را از بروز خطرات و ایجاد ناامنی مصون نگاه دارد.
در یک جامعه منظم و مدنی که بر محوریت قانون اداره می‌شود باید زمینه‌ای ایجاد کرد تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولت را تضییع می‌نماید، از جانب مرجعی رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنیت به‌طور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند تا در سایه این امنیت، کلیه فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و شکوفایی و کمال سوق داده شود تا افراد جامعه بتوانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و منازعات خود را در زمینه‌های مختلف با سرعت و دقت و براساس قوانین و مقررات حل و فصل نمایند.
همان‌گونه که جامعه نیازمند قانون است، تا حقوق و حدود وظایف همه مشخص باشد و افراد جامعه در مسیر قانون حرکت کنند، به همان ترتیب نیازمند به مراجع صالح و بی‌طرفی است که انحراف از قانون و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران را براساس ضوابط و معیارهای دقیق قانونی مورد رسیدگی قرار دهد و همواره جامعه را در حال اعتدال و نظم و امنیت حفظ نماید.
کار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز به رفتار متعارف و اجرا و تبعیت از قوانین و مقررات نیازمند است که البته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها و ادارات دولتی با انجام اعمالی توسط کارمندان مختل و مورد نقض قرار گیرد، بدین جهت ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا حتی‌الامکان از رفتار نامتعارف و نابهنجار کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرارداده است، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ایجاب می‌کند که رسیدگی به تخلفات اداری مأمورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت می‌گیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است، مضافاٌ این‌که رسیدگی به این امور در مراجع قضایی علاوه بر تأخیر و طولانی شدن در رسیدگی، اولاً: با سرعت در اعمال مدیریت که لازمه دستگاه‌های اداری است همخوانی و سازگاری ندارد، ثانیاً: با توجه به ترکیب دادگاه‌های عمومی در مقایسه با اعضای متشکله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری که عموماً از کارمندان اداری هستند صدور رأی عادلانه و متناسب با وضعیت کارمندان را از سوی دادگاه‌های عمومی به لحاظ عدم شناخت مشکل می‌نماید.
قوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل‌انگاری، کم‌کاری، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند و نظم و آرامش بر دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری حاکم گردد. قانون رسیدگی به تلخفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن این رسالت مهم را به عهده دارد و از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دستگاه‌های اداری است.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل ۴بخش و هر بخش شامل چند فصل است که بخش اول اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرار می‌دهد و بخش دوم مجموعه به تبیین حدود و وظایف، صلاحیت و اختیارات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق پرداخته است و بخش سوم به بررسی وظایف و اختیارات دفاتر هماهنگی هیأت‌ها و شر ح وظایف هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری در ارتباط با قانون رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته است و بخش ۴ قانون فوق نیز بررسی و تحقیق پیرامون تخلفات اداری و مجازات‌ها و تنبیهات اداری را شامل می‌شود.
نقض قوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛ این نوع مسؤولیت را «مسؤولیت اداری (انتظامی)» می‌نامند. بنابراین مسؤولیت اداری کارمندان زمانی محقق می‌گردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند.
اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب ۱۳۷۲ تعریفی از تخلف اداری ارایه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ می‌توان گفت تخلف اداری «فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازات‌های اداری خواهد بود».
از جمله موارد تخلفات اداری عبارتند از:
– اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
– ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
– اخاذی و اختلاس و ارتشاء.
– تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
– سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری.
– رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
– استعمال یا اعتیاد به موادمخدر و اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش موادمخدر.
– داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی.
– جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
– سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
– عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
– عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
– عضویت در تشکیلات فراماسونری.[۱۷]
با دقت در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد.
۱- به نظر می‌رسد قانونگذار موارد مذکور در این ماده را به‌طور حصری بیان نموده است.
۲- هرچند کلیه تخلفات اداری مذکور در این ماده موجب مسؤولیت اداری کارمند می‌شود، اما ارتکاب برخی از این تخلفات علاوه بر مسؤولیت اداری، موجبات مسؤولیت کیفری کارمند را نیز فراهم می‌کند. برای مثال ارتکاب تخلفاتی مانند اخاذی، اختلاس، ارتشاء و جعل سبب می‌شود کارمند هم از لحاظ اداری و هم از لحاظ جزایی مورد تعقیب واقع شود.
۳- برخی از تخلفات اداری به گونه‌ای نگاشته شده‌اند که دارای مفهومی بسیار عام بوده و امکان تفسیر موسع به زیان متخلف را برای نهاد رسیدگی‌کننده مهیا نموده است. از جمله این موارد می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری و رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی اشاره کرد
– مجازات‌های اداری
مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات‌های اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج- کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا ۵ سال.
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کم‌تر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کم‌تر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی- اخراج از دستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
آنچه از ظاهر الفاظ و روح قانون متبادر به ذهن می‌شود این است که قانونگذار مجازات‌های اداری را به ترتیب از مجازات اخف تا شدید‌ترین مجازات بیان نموده است.
اما ایرادی که بر این ماده وارد است، عدم رعایت اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی می‌باشد. توضیح این‌که نگارش نادرست این ماده سبب شده تا مرجع رسیدگی‌کننده بتواند برای کوچک‌ترین تخلفات اداری شدید‌ترین مجازات را اعمال نماید. برای مثال مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند کارمندی را که صرفاً غیبت ناموجه داشته است، به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نماید. بدیهی است چنین حکمی نه تنها خلاف اصل دادرسی عادلانه می‌باشد، بلکه راهکار قانونی برای اعمال غرایض و سلایق شخصی را فراهم می‌کند.
بنابراین لازم است قانونگذار با رفع این ایراد، طریقی را مهیا کند که مجازات فرد خاطی متناسب با تخلف ارتکابی وی باشد.
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.
دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.
رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارایه نماید.
هر شعبه بدوی دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رییس دیوان به آنان اضافه می‌شود.
قضات دیوان با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن۵ سال سابقه کار قضایی کافی است.
قضاتی که حداقل ۵ سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
رییس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.
رییس دیوان، رییس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.
ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رییس دیوان، کارشناس مشاور توسط رییس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارایه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند، مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.
هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
منبع:
www.heydari_law.blogfa.com
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.