نامه وزیر صمت به دو سازمان نظارتی فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار اعلام شد وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را اعلام و در نامه‌ای به رؤسای دو سازمان نظارتی ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، محمد […]
نامه وزیر صمت به دو سازمان نظارتی
فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار اعلام شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را اعلام و در نامه‌ای به رؤسای دو سازمان نظارتی ابلاغ کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام اقدامات لازم ابلاغ کرد.
وی در نامه خود آورده است: در اجرای مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عرضه نکردن کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا، کالاهای هدف طرح به این شرح برای اقدام لازم ابلاغ شده است.
– غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)
– کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)
– مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)
– نهاده‌ها (جوجه یکروزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)
– مواداولیه تولید
– حبوبات
– لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین‌‌لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)
– لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین
– کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
– انواع پودر شوینده
– مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان)
به گزارش ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای همه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواداولیه وارداتی با نرخ رسمی را منصوب کرد.
حسن یونس‌سینکی(رییس) معاونت اقتصادی بازرگانی، سیدمحمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جمال انصاری رییس سازمان تعزیرات، اعضای این ستاد هستند.
بر پایه این حکم، اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای همه کالاهای وارداتی و یا تولید شده با مواداولیه وارداتی با نرخ رسمی معین شده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری از توان مردمی و در رأس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را در آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند.
«همچنین همه استانداران و فرمانداران و رؤسای سازمان‌های استانی همکاری لازم با آن ستاد معمول خواهند داشت.»
شریعتمداری در همین رابطه در صفحه اینستاگرامی خود نیز نوشته بود: «در چارچوب شفافیت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به جامانده از پیش، به رییس‌جمهوری تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.