ارایه تضمین به سرمایهگذاران برای متعادل کردن اقتصاد برقی امضای ۳۰ قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی سمیه مهدوی- این روزها دماسنج مصرف برق روی مرز ۵۰ هزار مگاوات در حال تاخت و تاز است؛ به گونهای که با تغییر دو درجهای دما، مصرف برق چندهزار مگاوات دچار نوسان میشود. البته این امر در بخش […]
ارایه تضمین به سرمایهگذاران برای متعادل کردن اقتصاد برقی
امضای ۳۰ قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی
سمیه مهدوی- این روزها دماسنج مصرف برق روی مرز ۵۰ هزار مگاوات در حال تاخت و تاز است؛ به گونهای که با تغییر دو درجهای دما، مصرف برق چندهزار مگاوات دچار نوسان میشود. البته این امر در بخش صنایع نیز بر روی رقم ۴ هزار مگاوات جا خوش کرده است.
به گزارش خبرنگار انرژی مناقصهمزایده، برای کنترل و مدیریت بحران خاموشیها و قطعیهای پیوسته برق نظرات و راهحلهای متعددی ارایه شده است اما باید گفت برای حل ریشهای معضل پیش رو باید کمی عمیقتر به ماجرا نگاه انداخت و به عبارت دیگر بر روی بسترسازی در تولید برق متمرکز شد.
تعداد سرمایهگذاران، میزان تزریق سرمایه و حمایت و برنامهریزیهای وزارت نیرو به عنوان هسته اصلی نظارت در صنعت از جمله حلقههای اصلی این زنجیر محسوب میشوند. از همین روی اگر بتوان در درجه اول بازار برق را برای سرمایهگذاران جذابتر کرد و وزارت نیرو در این راستا برادری خود را نسبت به نیروگاهداران به اثبات برساند، میتوان در درازمدت این مشکل را ساماندهی کرد؛ نه اینکه با راهکارهای موقتی به شکل یک مسکن با خاموشیهای نوبتی که خود یک چالش را بین مصرفکنندگان ایجاد کرده است، سعی در عبور از این گردنه صعبالعبور داشت.
احداث نیروگاههای جدید یکی از خبرهای خوشی بود که طی روزهای گذشته وزیر نیرو از آن رونمایی کرد. در ادامه نیز هفته گذشته کلنگ احداث نیروگاه ۳۰ مگاواتی خورشیدی مهریز یزد نیز به زمین زده شد، همانطور که در خبرها آمده رقمی در حدود ۲۳ میلیون یورو ارزی و ۳۰۰ میلیارد ریالی برای راهاندازی این پروژه نیاز است.
پول به عنوان محرک اصلی پروژههای اقتصادی جزو ارکان اصلی راهاندازی و عملیاتی کردن وعدههای مدیران به حساب میآید.
وزارت نیرو که خود یکی از بدهکارترین ارگانهای دولتی محسوب میشود و رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، صنعتگران و بانکها بدهی دارد برای احداث نیروگاههای جدید خود را به تقلا انداخته است.
بسترسازی برای جذب بخش خصوصی
رضا اردکانیان بیان کرده است که تاکنون ۳۰ قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی در وزارت نیرو امضا شده و در حال حاضر از این تعداد ۱۱ مورد از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده است.
وزیر نیرو تصریحکرد: کشور ما کشور کم آبی است و ما باید با این کم آبی سازگار شویم اما در عین کم آبی و مشکلاتی که در تأمین آب شرب داریم، یک چیز روشن و قطعی است و آن اینکه مطمئنترین منبع آب در کشور پساب است.
اردکانیان تصریحکرد: در اینکه تا جمعیت داریم پساب خواهیم داشت تردیدی نیست و صنعت ما به درستی این موضوع را متوجه شده که هر نوع سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری مطمئن و با تضمینی است.
وی با تأکید بر اینکه زمینه حضور بخش خصوصی را به صورت کامل در این عرصه فراهم کرده و میکنیم، گفت: با مشارکت بخش خصوصی ما مبلغ بزرگی از آب را میتوانیم مجدداً در چرخه قرار دهیم.
خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر
اقتصاد نامتعادل و جمع شدن تلی از بدهیها منجر به فرار سرمایهگذاران از صنعت برق شده است و تلاش مدیران وقت در وزارتخانه نیرو بر جذب این سرمایهگذاران قرار گرفته است.
بهتازگی با ابلاغ توانیر، شرکتهای توزیع نیروی برق فرایند خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر را به نمایندگی از طرف ساتبا برعهده میگیرند.
براساس گزارش وزارت نیرو، شرکت توانیر با ابلاغ بخشنامهای بر گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر محدود به ظرفیت انشعاب با همکاری شرکتهای توزیع نیروی برق تأکید کرد.
براساس اعلام ساتبا، خشکتر شدن اقلیم کم آب کشور و محدود شدن تأمین برق از نیروگاههای برقابی و حرارتی که نیاز به آب دارند سبب شده است نقش نیروگاههای خورشیدی که بدون نیاز به آب بیش از ۷۰ درصد برق خود را در ماههای گرم سال تولید میکنند، در برنامهریزیهای تأمین برق کشور برجستهتر شود.
از این رو شرکت توانیر ابلاغیه جدیدی صادر کرد که براساس آن تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق فرایند خرید تضمینی برق را به نمایندگی از طرف ساتبا برعهده بگیرند و بدینترتیب متقاضیان احداث نیروگاههای محدود به ظرفیت انشعاب میتوانند مطابق روال گذشته با مراجعه به شرکتهای توزیع سراسر کشور که اسامی آنها در وب سایت سازمان ساتبا نیز درج شده، اقدام به مبادله قرارداد و احداث نیروگاه کنند.
با اقداماتی این چنینی میتوان امیدوار شد تا بخش خصوصی فعال برای بازگشت به بازار برق ترغیب شوند و پروژههای نیمه کاره و رها شده سروسامان یابند. بدینترتیب در زمانهایی مانند سال جاری با وجود افت بیسابقه بارندگیها و به تبع آن کاهش ارتفاع آب مخازن سدها که به کاهش استفاده ۵۰ درصدی از توان نیروگاههای برقابی منجر شد و صرفهجوییهای ۱۰ درصدی را لازمالاجرا کرد، با افزایش نیروگاهها بهخصوص از نوع تجدیدپذیر که ظرفیت نصب آن در حال حاضر به ۶۰۲ مگاوات رسیده و همچنین بالابردن راندمان تولید بتوان از ایجاد بحران ممانعت کرد. این کار نیز مستلزم تغییر نگاه به روند سرمایهگذاری در صنعت برق است و ارایه یک تضمین تمام عیار به خصوصیها برای دریافت پول و جذب یک سود قابل قبول در این پروسه.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.